ربا بین زن و شوهر

از منظر فقه اسلامی، ربا بین زن و شوهر جایز است و شامل حکم حرمت ربا نمی شود؛ فقها و مراجع تقلید شیعه به استناد روایات معتبر، این معاملات را خارج از دایره ربای حرام می دانند. این گشایش در احکام شرعی، روابط مالی درون خانواده را بر پایه اعتماد و همکاری تنظیم می کند.

روابط مالی در هر خانواده ای، ستون فقرات پایداری و آرامش زندگی مشترک محسوب می شود. از قرض های کوچک روزمره تا سرمایه گذاری های بزرگ برای آینده، زوجین همواره در تعاملات مالی با یکدیگر قرار دارند. در این میان، دغدغه شرعی بودن این معاملات و تطابق آن ها با آموزه های دین مبین اسلام، همواره ذهن افراد متدین را به خود مشغول می سازد. ربا که در اسلام به شدت از آن نهی شده و از گناهان کبیره شمرده می شود، یکی از مهم ترین نگرانی ها در این زمینه است. اما آیا این حکم قاطع و عمومی، شامل معاملات مالی بین زن و شوهر نیز می شود؟ آیا یک زوج می توانند با رضایت یکدیگر، قرضی با شرط افزایش بازپرداخت (سود) بین خود داشته باشند و این معامله، شرعاً حلال باشد؟ این پرسش اساسی که ممکن است ابهامات زیادی برای بسیاری از خانواده ها ایجاد کند، موضوعی است که در این مقاله به تفصیل و با استناد به فتاوای مراجع تقلید و دلایل فقهی، به آن پرداخته خواهد شد تا درکی عمیق و مستدل از این حکم شرعی برای مخاطبان فراهم آید.

مفهوم ربا در اسلام: تعریف و انواع

برای درک بهتر حکم ربا بین زن و شوهر، ابتدا لازم است تعریفی دقیق از مفهوم ربا و انواع آن در فقه اسلامی ارائه شود. ربا، پدیده ای اقتصادی و اجتماعی است که اسلام به شدت از آن نهی کرده و آن را عملی ظالمانه و مخرب می داند. واژه «ربا» در لغت به معنای «زیادت، افزونی و نمو» است و در اصطلاح فقهی، به زیاده ای گفته می شود که در معامله یا قرض، بدون انجام کار یا تحمل ریسک خاصی، به ناحق دریافت شود. این زیاده خواهی که مبنای بسیاری از نابرابری های اقتصادی است، فلسفه تحریم ربا را در اسلام شکل می دهد.

تعریف لغوی و اصطلاحی ربا

ربا از ریشه «ربو» به معنای افزایش و رشد است. در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام)، ربا به معنای دریافت هرگونه افزایش یا مازاد بر اصل مال در ازای قرض دادن یا در معاملات خاص، بدون آنکه این افزایش در ازای کار، ارزش افزوده یا ریسکی مشروع باشد، به کار رفته است. این تعریف، ربا را از سود مشروع حاصل از فعالیت های اقتصادی واقعی متمایز می کند.

اقسام ربا در فقه اسلامی

در فقه اسلامی، ربا به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام احکام خاص خود را دارند:

1. ربای قرضی: این نوع ربا زمانی اتفاق می افتد که مبلغی پول یا جنسی به عنوان قرض داده شود و شرط شود که قرض گیرنده مبلغی بیشتر از اصل پول یا مقداری اضافه بر جنس را بازگرداند. به عنوان مثال، قرض دادن ۱۰۰ واحد پول با شرط بازگرداندن ۱۱۰ واحد، مصداق بارز ربای قرضی است. حرمت این نوع ربا در اسلام بسیار شدید بوده و هدف اصلی مقاله حاضر نیز بررسی استثنای این نوع ربا در روابط زوجین است.
2. ربای معاملی: این ربا در معاملات تهاتری (داد و ستد کالا به کالا) رخ می دهد؛ زمانی که دو کالای همجنس و هم وزن یا هم کیفیت (مانند گندم با گندم یا طلا با طلا) مبادله می شوند و در یکی از طرفین، زیاده ای شرط شود. برای مثال، اگر ده کیلوگرم گندم در ازای دوازده کیلوگرم گندم مبادله شود، این معامله ربوی و حرام است. اما اگر جنس ها متفاوت باشند (مثلاً گندم با برنج)، یا یکی از دو جنس از شمارش یا وزن خارج باشد، ربا محقق نمی شود.

حرمت ربا در قرآن و سنت

قرآن کریم، ربا را به شدت محکوم کرده و آن را جنگ با خدا و رسولش می داند. در سوره بقره، آیه ۲۷۵ و ۲۷۶، رباخواری عملی مذموم معرفی شده که برکت را از بین می برد و در مقابل، صدقات و قرض الحسنه را مایه فزونی و برکت می شمرد. روایات متعددی نیز از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) در مذمت ربا وارد شده که رباخوار را در کنار گناهکاران بزرگ قرار داده و از شدیدترین عذاب ها برای او خبر می دهند. این آیات و روایات، پایه های تحریم ربا را در اسلام مستحکم می سازند.

فلسفه حرمت ربا

تحریم ربا در اسلام صرفاً یک حکم تعبدی نیست، بلکه دارای حکمت های عمیق اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی است:

• جلوگیری از استثمار و ظلم: ربا باعث می شود تا سرمایه داران بدون هیچ تلاشی، بر ثروت خود بیفزایند و نیاز مالی افراد را دستاویزی برای ظلم و بهره کشی قرار دهند.
• تشویق به کار و تولید: با حرمت ربا، سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و تولیدی سوق داده می شوند که منجر به رشد اقتصادی واقعی و ایجاد شغل می گردد.
• تقویت روحیه تعاون و همیاری: تحریم ربا، مردم را به قرض الحسنه و کمک به نیازمندان بدون چشمداشت سود تشویق می کند و باعث تقویت همبستگی اجتماعی می شود.
• توزیع عادلانه ثروت: ربا موجب تمرکز ثروت در دست عده ای خاص می شود، در حالی که اسلام بر توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از شکاف طبقاتی تأکید دارد.

با درک این مفاهیم، می توانیم به بخش اصلی مقاله که بررسی حکم ربا بین زن و شوهر است، وارد شویم و استثنای این حکم را از منظر فقه شیعه تبیین کنیم.

حکم ربا بین زن و شوهر: اصل کلی و فتاوای مراجع

یکی از گشایش های فقه اسلامی که نشان دهنده توجه عمیق این مکتب به روابط انسانی و جایگاه ویژه خانواده است، حکم ربا بین زن و شوهر است. در حالی که ربا در عموم معاملات به شدت حرام و گناه کبیره محسوب می شود، مشهور فقها و مراجع تقلید شیعه معتقدند که ربا بین زن و شوهر جایز است و شامل حرمت ربا نمی شود. این حکم، گامی مهم در جهت تسهیل روابط مالی درون خانواده و تحکیم پایه های اعتماد و محبت بین زوجین است.

پاسخ کلی و مشهور فقهی

برخلاف تصور اولیه برخی از افراد که ممکن است حکم کلی حرمت ربا را به تمام معاملات تعمیم دهند، در فقه شیعه، معامله ربوی بین زن و شوهر از جمله مواردی است که استثنا شده و جایز شمرده می شود. این حکم بدان معناست که اگر زن و شوهر به توافق و رضایت یکدیگر، مبلغی را به صورت قرض به هم بدهند و شرط زیاده (سود) برای بازپرداخت آن بگذارند، این زیاده حرام نیست و اخذ آن جایز است. این اجماع فقهی بر مبنای روایات معتبری استوار است که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.

فتاوای تفصیلی مراجع تقلید

برای ارائه تصویری روشن تر، به فتاوای برخی از مراجع تقلید برجسته در این زمینه می پردازیم:

حضرت آیت الله خامنه ای

ایشان در پاسخ به استفتائی پیرامون «ربا بین زن و شوهر» فرموده اند:

«اشکال ندارد، بین زن و شوهر ربا نیست.»

این فتوا به صراحت بیان می دارد که نه تنها قرض با سود بین زوجین حرام نیست، بلکه هیچ اشکالی نیز بر آن وارد نیست. این «اشکال ندارد» نشان دهنده جواز و حلال بودن چنین معامله ای است.

حضرت آیت الله سیستانی

نظر ایشان نیز در راستای همین حکم کلی است. در رساله های عملیه و استفتائات مربوط به ایشان، ذکر شده است که ربا بین پدر و فرزند و نیز بین زن و شوهر جایز است. ایشان در توضیح موارد عدم حرمت ربا، این روابط خاص را از دایره حرمت خارج دانسته اند. فتوای ایشان نیز بر این اصل استوار است که ماهیت رابطه خانوادگی (زوجیت) در این موارد، باعث عدم تحقق جنبه ظالمانه و استثمارگرایانه ربا می شود.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

ایشان نیز در فتاوای خود، ربا را در مواردی همچون بین پدر و فرزند و نیز بین زن و شوهر جایز می دانند. در توضیح المسائل و استفتائات معظم له، به روشنی این استثنا ذکر شده است. ایشان نیز مانند سایر مراجع، این گشایش را بر اساس مبانی فقهی و روایات موجود توجیه می کنند.

دیگر مراجع برجسته

اکثر مراجع تقلید معاصر شیعه، از جمله مرحوم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی و دیگر بزرگواران، دیدگاه مشابهی دارند و ربا را در روابط زوجین، جایز و غیرحرام می دانند. این اجماع یا شهرت قوی فقهی، نشان دهنده قوت مستندات و مبانی این حکم است.

دلایل فقهی عدم حرمت ربا بین زن و شوهر

جواز ربا بین زن و شوهر بر پایه دلایل فقهی محکمی استوار است که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. استناد به روایات و احادیث خاص: مهم ترین دلیل در این زمینه، روایات متعددی است که از ائمه اطهار (علیهم السلام) نقل شده اند. از جمله معروف ترین این روایات، حدیثی است که می فرماید: «لا ربا بین الرجل و ولده و لا بین الزوج و زوجته» (ربایی نیست بین مرد و فرزندش و نه بین مرد و همسرش). این روایت به صراحت، ربا را در این دو رابطه (پدر و فرزند، زن و شوهر) منتفی می داند. این روایات، تخصیص زننده عمومات حرمت ربا هستند.
2. جایگاه ویژه روابط زناشویی در اسلام: از دیدگاه اسلام، رابطه زوجین بر پایه محبت، اعتماد، تعاون، همیاری و ایثار متقابل استوار است. این رابطه فراتر از یک معامله صرف مالی است و هدف از آن، تشکیل خانواده و ایجاد آرامش و مودت است (قرآن کریم، سوره روم، آیه ۲۱). در چنین فضایی، دریافت زیاده (سود) از همسر، معمولاً با نیت استثمار و بهره کشی نیست، بلکه اغلب به عنوان نوعی کمک، هدیه یا تنظیم امور مالی خانواده تلقی می شود.
3. عدم صدق مفهوم استثمار و استغلال در این رابطه از منظر شرع: فلسفه اصلی حرمت ربا، جلوگیری از ظلم، استثمار و بهره کشی از نیازمندان است. در رابطه بین زن و شوهر، که مبنای آن بر رضایت، محبت و ایثار است، فرض استثمار و استغلال به آن معنایی که در معاملات با بیگانگان وجود دارد، منتفی است. در واقع، اگر همسر مبلغی را با سود به همسر خود می دهد، این کار معمولاً به جهت کمک به مدیریت مالی خانواده یا مشارکت در امور اقتصادی مشترک است و نه سوءاستفاده از وضعیت مالی طرف مقابل. حتی اگر این سود جنبه تشویقی برای قرض دادن داشته باشد، باز هم در چارچوب روابط خانوادگی، مشروعیت می یابد.

این دلایل فقهی، نشان دهنده عمق نگاه اسلام به روابط خانوادگی و تلاش برای تسهیل امور زندگی زوجین است، به گونه ای که احکام شرعی مانعی برای همکاری های مالی آن ها نباشد.

ابهامات و شرایط مرتبط: پاسخ به سوالات رایج و تبیین جزئیات

با وجود اینکه حکم کلی جواز ربا بین زن و شوهر از منظر فقه شیعه مطرح شده است، ممکن است ابهاماتی در خصوص جزئیات و شرایط این حکم برای زوجین و علاقه مندان به مباحث فقهی پیش آید. در این بخش، به بررسی این ابهامات و تبیین جزئیات مرتبط با آن می پردازیم تا تصویری کامل تر از این موضوع ارائه شود.

آیا این حکم شامل هر نوع معامله ای می شود؟

حکم عدم حرمت ربا بین زن و شوهر، عمدتاً ناظر بر «ربای قرضی» است؛ یعنی زمانی که یکی از زوجین مبلغی پول یا جنسی را به دیگری قرض می دهد و شرط می کند که در زمان بازپرداخت، مبلغی بیشتر یا مقداری اضافه بر جنس را دریافت کند. اما در خصوص سایر معاملات مالی، باید با دقت بیشتری عمل کرد:

• فروش اقساطی با سود: فروش کالا به صورت اقساطی با قیمت بیشتر از قیمت نقدی، تحت عنوان ربا قرار نمی گیرد، بلکه بیع نسیئه (فروش مدت دار) است و ذاتاً حلال می باشد. این نوع معامله چه با همسر و چه با دیگران جایز است و ربطی به استثنای ربا بین زوجین ندارد.
• مشارکت و سرمایه گذاری: در صورتی که زن و شوهر در یک پروژه اقتصادی یا تجاری با هم شریک شوند و سود حاصل از آن را بر اساس توافق تقسیم کنند، این نیز یک معامله مشروع و حلال است و ربطی به ربا ندارد. سود مشارکت بر اساس ریسک و آورده طرفین است و نه صرفاً زیاده بر قرض.
• سایر عقود: عقودی مانند اجاره، جعاله، مضاربه و … که دارای شرایط خاص خود هستند، در صورت رعایت شرایط شرعی، بین زن و شوهر نیز حلال و جایز هستند و این موارد خارج از بحث ربا می باشند.

بنابراین، تمرکز اصلی حکم جواز ربا بین زوجین، بر همان «قرض با شرط زیاده» است.

آیا شرایط خاصی برای عدم حرمت ربا بین زوجین وجود دارد؟

اگرچه ربا بین زوجین حرام نیست، اما این جواز مطلق نیست و در شرایطی خاص، ممکن است مشکلات شرعی یا اخلاقی به دنبال داشته باشد:

• رضایت واقعی: شرط اساسی جواز، رضایت قلبی و واقعی هر دو طرف معامله است. اگر یکی از زوجین به دلیل اجبار، اکراه، شرم یا سوءاستفاده از موقعیت دیگری، تن به معامله ای ربوی بدهد، این معامله حتی بین زن و شوهر نیز مشروعیت اخلاقی و گاه شرعی ندارد. این حکم بر پایه مودت و رحمت است و نه سوءاستفاده.
• عدم سوءاستفاده از عنوان همسری: حکم عدم حرمت ربا بین زن و شوهر برای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل امور مالی است. اگر فردی از این حکم برای فرار از قوانین شرعی دیگر (مثلاً با واسطه قرار دادن همسر برای انجام معامله ربوی با یک فرد غیرمحرم) استفاده کند، این عمل صحیح نیست و نیت فرد تعیین کننده حکم شرعی است.
• حدود عرفی و اخلاقی: اگرچه شرعاً ربا بین زوجین حرام نیست، اما از نظر اخلاقی و عرفی، شایسته است که زوجین در معاملات مالی خود نهایت انصاف و گذشت را داشته باشند. زیاده خواهی بیش از حد یا بهره کشی مالی از همسر، هرچند شرعاً ربا نباشد، می تواند به بنیان خانواده لطمه بزند و محبت و مودت را خدشه دار کند.

روابط زناشویی بر پایه مودت، رحمت و ایثار بنا شده است و معاملات مالی در این چارچوب، باید نه تنها از نظر شرعی، بلکه از جنبه اخلاقی نیز تقویت کننده این اصول باشد.

تفاوت ربا بین زن و شوهر با ربا بین سایر محارم

لازم به ذکر است که حکم عدم حرمت ربا تنها به زن و شوهر محدود نمی شود و برخی از محارم دیگر نیز شامل این استثناء هستند. مشهور فقها معتقدند که ربا بین پدر و فرزند نیز جایز است، اما در مورد سایر محارم (مانند خواهر و برادر، عمو و عمه، خاله و دایی) این حکم جاری نیست و ربا بین آن ها حرام است. دلیل اصلی این استثنا، همان روایات خاصی است که به صراحت فقط به پدر و فرزند و زن و شوهر اشاره دارند و این روابط را از عمومات حرمت ربا خارج می کنند.

آیا پرداخت سود به همسر در حکم هبه یا بخشش است؟

گاهی ممکن است سودی که در قالب قرض به همسر پرداخت می شود، در عمل و از نظر نیت باطنی، جنبه هبه و بخشش داشته باشد. یعنی ممکن است یکی از زوجین، برای کمک یا اظهار محبت به همسرش، مبلغی را به او قرض دهد و شرط کند که در بازپرداخت، مبلغی را به عنوان «اضافه» دریافت کند، اما این زیاده را از ابتدا به نیت هبه و بازگشت به همسرش (یا بخشی از آن را) در نظر داشته باشد. در این صورت، ماهیت شرعی این زیاده می تواند نوعی هبه مشروط تلقی شود که اشکالی ندارد. حتی اگر نیت هبه هم نباشد، به دلیل وجود روایات و فتاوای مراجع، این زیاده شرعاً حلال است و اخذ آن جایز می باشد.

توصیه های شرعی و اخلاقی در معاملات مالی زوجین

اگرچه احکام فقهی راهگشا هستند، اما رعایت نکات اخلاقی و عرفی در زندگی مشترک از اهمیت بسزایی برخوردار است:

• لزوم شفافیت و ثبت توافقات: حتی اگر معامله ای شرعاً جایز باشد، برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و سوءتفاهم در آینده، به خصوص در مبالغ بالا، توصیه می شود که توافقات مالی بین زوجین به صورت شفاف و مکتوب ثبت شود. این کار نه تنها از نظر حقوقی مفید است، بلکه به حفظ آرامش و اعتماد در خانواده نیز کمک می کند.
• رعایت انصاف، محبت و دوری از زیاده خواهی: روح حاکم بر روابط خانوادگی، محبت، ایثار و انصاف است. حتی در جایی که ربا نیست، باید از زیاده خواهی و تحمیل شرایط سنگین بر همسر پرهیز کرد تا بنیان خانواده دچار تزلزل نشود.
• عدم سوءاستفاده از این حکم شرعی: این حکم برای سهولت امور زوجین است. نباید از آن برای فرار از تکالیف شرعی، یا توجیه رفتارهای غیرمنصفانه سوءاستفاده کرد. هدف همواره باید رضایت خداوند و تحکیم خانواده باشد.

با رعایت این نکات، زوجین می توانند با آرامش خاطر و بر اساس موازین شرعی و اخلاقی، تعاملات مالی خود را تنظیم کنند و از ثمرات زندگی مشترک بهره مند شوند.

نتیجه گیری

مسئله «ربا بین زن و شوهر» یکی از موضوعاتی است که نیازمند تبیین دقیق از منظر فقه اسلامی است تا ابهامات موجود در ذهن بسیاری از زوجین و افراد متدین برطرف شود. با بررسی جامع فتاوای مراجع تقلید و دلایل فقهی، به این نتیجه رسیدیم که برخلاف حرمت شدید ربا در عموم معاملات، ربا بین زن و شوهر جایز است و از دایره حرمت خارج می شود. این گشایش شرعی، مبتنی بر روایات معتبری چون «لا ربا بین الرجل و ولده و لا بین الزوج و زوجته» و نیز بر اساس جایگاه ویژه و ماهیت محبت آمیز رابطه زناشویی در اسلام است.

فقهای برجسته ای همچون حضرت آیت الله خامنه ای، حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله مکارم شیرازی و بسیاری دیگر، به صراحت به جواز قرض با سود بین زوجین فتوا داده اند. این حکم نه تنها نشان دهنده انعطاف پذیری و توجه دین مبین اسلام به اقتضائات روابط خانوادگی است، بلکه بر پایه این اصل استوار است که در کانون خانواده، هدف از معاملات مالی، استثمار و بهره کشی نیست، بلکه غالباً همکاری، کمک و مدیریت مشترک امور زندگی است.

این حکم نشان دهنده سهولت و رحمت احکام اسلامی در روابط خانوادگی است که بر پایه محبت و تعاون بنا شده اند و هدف آن تحکیم بنیان خانواده است. با این حال، تأکید می شود که رعایت انصاف، شفافیت در توافقات و پرهیز از سوءاستفاده از این حکم، از اصول اخلاقی و عرفی است که همواره باید در زندگی مشترک مورد توجه قرار گیرد. برای هرگونه سوال خاص یا شرایط پیچیده تر، مراجعه مستقیم به دفاتر مراجع تقلید و کارشناسان دینی توصیه می شود تا فتوای دقیق و متناسب با شرایط فردی دریافت گردد و زوجین بتوانند با اطمینان کامل به احکام شرعی عمل کنند و از برکات زندگی مشترک خود بهره مند شوند.