دادخواست مطالبه نفقه فرزند

دادخواست مطالبه نفقه فرزند سندی قانونی است که به منظور درخواست رسمی پرداخت هزینه های ضروری فرزند شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و تحصیل از سوی پدر یا جد پدری به دادگاه ارائه می شود. این حق قانونی برای تمامی فرزندان در نظر گرفته شده و عدم پرداخت آن می تواند عواقب حقوقی برای متعهد نفقه داشته باشد.

حمایت از حقوق فرزندان، به ویژه در زمینه تأمین نیازهای اساسی آن ها، از دیرباز مورد توجه قوانین و جوامع بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز، نفقه فرزند به عنوان یک حق بنیادین شناخته می شود و تکلیف پرداخت آن بر عهده اشخاص معینی قرار دارد. گاهی اوقات، با وجود این تکلیف قانونی، پدر یا جد پدری از انجام وظیفه خود امتناع می ورزند که در چنین شرایطی، قانون راهکارهای مشخصی را برای مطالبه این حق پیش بینی کرده است.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی برای تمامی افرادی که با موضوع نفقه فرزند مواجه هستند، تدوین شده است. در ادامه، به تشریح دقیق مسئولیت های قانونی، شرایط مطالبه، مراحل گام به گام تنظیم و تقدیم دادخواست، ارائه یک نمونه عملی دادخواست و تبیین نکات کلیدی مربوط به این دعوای حقوقی خواهیم پرداخت. همچنین، معیارهای تعیین میزان نفقه، مراجع صالح رسیدگی، و تفاوت های نفقه فرزند با نفقه همسر مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا خوانندگان با درک کامل از ابعاد این موضوع، بتوانند حقوق خود یا فرزندانشان را پیگیری کنند.

مسئولیت پرداخت نفقه فرزند بر اساس قانون

نفقه فرزند یکی از الزامات قانونی است که قانون گذار برای حمایت از اطفال و تأمین نیازهای معیشتی آن ها وضع کرده است. این مسئولیت در درجه اول بر عهده پدر قرار دارد و در صورت عدم توانایی یا فوت پدر، به سایر افراد منتقل می شود.

ترتیب قانونی مسئولان پرداخت نفقه فرزند

قانون مدنی ایران، ترتیبی مشخص برای مسئولیت پرداخت نفقه فرزند تعیین کرده است که بر اساس آن، اشخاص زیر به ترتیب وظیفه تأمین نفقه فرزند را بر عهده دارند:

1. پدر: در نظام حقوقی ایران، پدر اولین و اصلی ترین فردی است که مسئولیت تأمین نفقه فرزندان خود را بر عهده دارد. این تکلیف شامل فرزندان دختر و پسر می شود و تا زمانی که فرزند نیازمند باشد، ادامه پیدا می کند.
2. جد پدری: در صورتی که پدر فوت کرده باشد، یا به هر دلیلی توانایی مالی برای پرداخت نفقه فرزند را نداشته باشد، این تکلیف بر عهده جد پدری (پدرِ پدر) قرار می گیرد. این مسئولیت نیز مشروط به تمکن مالی جد پدری است.
3. مادر: اگر پدر و جد پدری هر دو فوت کرده باشند یا قادر به پرداخت نفقه نباشند، مسئولیت تأمین نفقه فرزند بر عهده مادر قرار می گیرد. این وضعیت معمولاً به عنوان آخرین مرحله در سلسله مراتب مسئولیت شناخته می شود.
4. سایر خویشاوندان (الاقرب فالاقرب): در شرایطی که هیچ یک از افراد ذکر شده (پدر، جد پدری، مادر) قادر به پرداخت نفقه فرزند نباشند، قانون به سراغ سایر خویشاوندان نسبی می رود و مسئولیت پرداخت نفقه را به ترتیب نزدیکی رابطه خویشاوندی (اقرب فالاقرب) بر عهده آن ها قرار می دهد. این افراد نیز باید دارای تمکن مالی باشند.

ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی و سایر مواد مرتبط

مبنای قانونی مسئولیت پرداخت نفقه فرزند، ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی است که به صراحت بیان می دارد: «نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.» این ماده، چارچوب اصلی مسئولیت پرداخت نفقه فرزند را تعیین می کند.

علاوه بر این، مواد دیگری نیز در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده به موضوع نفقه فرزند می پردازند:

• ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.» این ماده بر شرط نیازمندی فرد واجب النفقه تأکید دارد.
• ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.» این ماده نیز شرط تمکن مالی منفق (پرداخت کننده نفقه) را مشخص می کند.
• ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده: این ماده به ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه می پردازد و مقرر می دارد: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.» این ماده نشان می دهد که عدم پرداخت نفقه فرزند می تواند منجر به مجازات حبس برای پدر یا جد پدری متمکن شود.

تمامی این مواد قانونی در کنار یکدیگر، حقوق فرزندان را در زمینه نفقه تضمین کرده و راه هایی را برای مطالبه آن در صورت عدم پرداخت، فراهم می آورند.

بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، مسئولیت اصلی پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر است و در صورت عدم توانایی او، این تکلیف به ترتیب به جد پدری، مادر و سپس سایر خویشاوندان نزدیک تر منتقل می شود.

شرایط و ضوابط مطالبه نفقه فرزند

مطالبه نفقه فرزند در مراجع قضایی، نیازمند وجود شرایط خاصی است که اثبات آن ها برای موفقیت در دعوا ضروری است. این شرایط هم به وضعیت مالی پرداخت کننده نفقه و هم به وضعیت نیازمندی فرزند مربوط می شود.

وضعیت مالی منفق (پدر/جد پدری)

یکی از مهمترین شروط مطالبه نفقه، تمکن مالی منفق (فردی که مسئول پرداخت نفقه است) می باشد. بر اساس ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی، کسی ملزم به انفاق است که متمکن باشد و بتواند نفقه بدهد بدون اینکه خود دچار مضیقه گردد. این بدان معناست که اگر پدر یا جد پدری از نظر مالی در وضعیت نامساعدی باشد و پرداخت نفقه، معیشت او را به خطر اندازد، نمی توان او را مجبور به پرداخت نفقه کرد. تشخیص تمکن مالی توسط دادگاه و با ارجاع به کارشناس صورت می گیرد و کلیه تعهدات و وضعیت زندگی شخص مورد نظر قرار می گیرد.

وضعیت فرزند: نیازمندی و عدم تمکن مالی فرزند

شرط دیگر برای مطالبه نفقه، نیازمندی فرزند است. همانطور که در ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی آمده است، کسی مستحق نفقه است که «ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید.» این بدان معناست که اگر فرزند دارای درآمد مکفی باشد یا به دلیلی بتواند نیازهای خود را تأمین کند، حق مطالبه نفقه از پدر یا جد پدری را نخواهد داشت. این وضعیت می تواند شامل موارد زیر باشد:

• سن رشد و بلوغ: رسیدن به سن قانونی (۱۸ سال تمام) به معنای از دست دادن خودکار حق نفقه نیست، بلکه شرط نیازمندی در این سنین نیز همچنان پابرجا است.
• اشتغال: اگر فرزند به شغلی مشغول باشد و از آن راه درآمد کافی برای تأمین معاش خود داشته باشد، دیگر مستحق نفقه نخواهد بود.
• از کارافتادگی یا بیماری: در صورتی که فرزند به دلیل بیماری، معلولیت یا از کارافتادگی قادر به کسب درآمد نباشد، حتی پس از سن رشد نیز می تواند نفقه خود را مطالبه کند.

سن پرداخت نفقه فرزند

مدت زمان پرداخت نفقه برای فرزندان دختر و پسر تفاوت هایی دارد:

• برای فرزند پسر: نفقه فرزند پسر معمولاً تا سن ۱۸ سالگی پرداخت می شود. پس از این سن، اگر فرزند پسر همچنان به تحصیلات عالیه اشتغال داشته باشد و اشتغال به کار، مانع از تحصیل او شود، یا اگر به دلیل بیماری، معلولیت یا از کارافتادگی قادر به کسب درآمد نباشد، نفقه او همچنان واجب است.
• برای فرزند دختر: نفقه فرزند دختر تا زمان ازدواج یا اشتغال به کار (که با آن بتواند معاش خود را تأمین کند) بر عهده پدر یا سایر مسئولین نفقه است.
• تفاوت نفقه فرزند صغیر و رشید: در عمل، نفقه فرزند صغیر (زیر ۱۸ سال) بدون نیاز به اثبات نیازمندی، بر عهده پدر است، مگر اینکه استثنائی مانند ازدواج دختر مطرح باشد. اما برای فرزند رشید (بالای ۱۸ سال)، باید نیازمندی او به نفقه (مثلاً به دلیل تحصیل یا عدم اشتغال) در دادگاه به اثبات برسد.

گذشته یا حال؟

یکی از تفاوت های اساسی نفقه فرزند با نفقه همسر، در قابلیت مطالبه نفقه گذشته است. برخلاف نفقه زن که امکان مطالبه نفقه معوقه (گذشته) وجود دارد، نفقه گذشته فرزند قابل مطالبه نیست. این بدان معناست که دادگاه فقط می تواند حکم به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست (یا تاریخ مشخصی در آینده) صادر کند و نمی توان نفقه سال های گذشته ای که پدر از پرداخت آن امتناع کرده بود را از طریق دادگاه مطالبه کرد. این موضوع به دلیل ماهیت نفقه اقارب است که تنها برای تأمین نیازهای فعلی واجب النفقه در نظر گرفته شده است.

نقش مادر در مطالبه نفقه فرزند: اختیارات و چگونگی اقدام

در بسیاری از موارد، به دلیل صغیر بودن فرزند و عدم اهلیت او برای اقامه دعوا، مادر نقش اساسی در مطالبه نفقه فرزند از پدر یا جد پدری ایفا می کند. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به صراحت اختیارات مادر را در این خصوص تبیین کرده است.

اهلیت و نمایندگی مادر

در نظام حقوقی ایران، برای اقامه دعوا در دادگاه، شخص باید دارای اهلیت قانونی (بالغ، عاقل و رشید) باشد. از آنجایی که بسیاری از فرزندان نیازمند نفقه، هنوز به سن رشد نرسیده اند و صغیر محسوب می شوند، نمی توانند شخصاً دادخواست مطالبه نفقه را تقدیم کنند. در چنین شرایطی، نیاز به یک نماینده قانونی است که به نیابت از فرزند، اقدامات قضایی لازم را انجام دهد.

اینجا است که نقش مادر اهمیت پیدا می کند. مادر، به دلیل حضانت و نگهداری از فرزند، به موجب قانون، می تواند به عنوان نماینده قانونی فرزند صغیر خود، اقدام به مطالبه نفقه کند. این نمایندگی، نوعی نمایندگی قانونی است که قانون گذار به منظور حمایت از حقوق اطفال و تسهیل فرآیند مطالبه نفقه برای آن ها پیش بینی کرده است.

ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این موضوع را به وضوح بیان می کند: «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.» این ماده به مادر (و حتی سایر اشخاصی که حضانت یا نگهداری از محجور را برعهده دارند) اختیار می دهد که با اثبات ضرورت، اقدام به طرح دعوای مطالبه نفقه برای فرزند صغیر یا محجور کنند.

بررسی ضرورت توسط دادگاه به این معناست که دادگاه ابتدا احراز می کند که آیا واقعاً نگهداری طفل یا محجور توسط مادر یا شخص ثالث، به اقتضای ضرورت بوده و نیاز به مطالبه نفقه وجود دارد یا خیر.

تفاوت مطالبه نفقه توسط مادر و خود فرزند (در صورت رسیدن به سن قانونی)

همانطور که ذکر شد، اگر فرزند به سن قانونی رشد (۱۸ سال تمام) رسیده باشد و همچنان واجد شرایط دریافت نفقه باشد (مثلاً به دلیل تحصیل یا از کارافتادگی)، می تواند شخصاً اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه نفقه کند. در این حالت، نیازی به نمایندگی مادر نیست و فرزند به عنوان خواهان اصلی دعوا، خود اقدام می کند.

اما اگر فرزند صغیر باشد، مادر به عنوان نماینده قانونی فرزند، دادخواست را به نام فرزند و به نمایندگی از او تقدیم می کند. این تمایز در ستون خواهان دادخواست نیز مشخص می شود که در حالت اول، نام فرزند و در حالت دوم، نام مادر به نمایندگی از فرزند درج می شود، هرچند برخی نظریات مشورتی قوه قضائیه، عدم درج نام فرزند در ستون خواهان را نیز نقص در دادخواست تلقی نمی کنند و صرف اینکه از مفاد دادخواست مشخص باشد که مادر نفقه فرزند را مطالبه کرده است، کافی می دانند.

به طور خلاصه، در هر دو حالت، هدف تأمین نفقه فرزند است، اما مسیر حقوقی و چگونگی طرح دعوا بسته به سن و اهلیت فرزند متفاوت خواهد بود.

مراحل گام به گام مطالبه نفقه فرزند از طریق دادگاه

مطالبه نفقه فرزند از طریق مراجع قضایی، یک فرآیند حقوقی است که نیازمند دقت و آگاهی از مراحل مختلف آن می باشد. در ادامه، گام های اصلی این فرآیند تشریح شده اند:

گام اول: جمع آوری مدارک اولیه

اولین قدم، تهیه و جمع آوری کلیه مدارک مورد نیاز است. این مدارک به دادگاه کمک می کنند تا هویت، نسبت خانوادگی، وضعیت حضانت، و توان مالی طرفین را احراز کند:

• شناسنامه و کارت ملی: شناسنامه و کارت ملی فرزند و مادر (یا نماینده قانونی).
• سند ازدواج (در صورت وجود) یا طلاق: برای اثبات رابطه زوجیت سابق و رابطه نسبی فرزند با پدر.
• مدارک اثبات حضانت یا نگهداری: در صورتی که مادر یا شخص دیگری غیر از پدر، حضانت یا نگهداری از فرزند را بر عهده دارد (مثل حکم دادگاه در مورد حضانت).
• ادله و مستندات اثبات توان مالی پدر: هرگونه مدرکی که نشان دهنده توان مالی پدر باشد، می تواند مفید باشد، مانند فیش حقوقی، سند ملک، سند خودرو، گواهی اشتغال به کار، جواز کسب و … (البته تعیین نهایی توان مالی بر عهده کارشناس است).
• مدارک تحصیلی فرزند: اگر فرزند پسر بالای ۱۸ سال است و به دلیل تحصیل نیاز به نفقه دارد.
• مدارک پزشکی: در صورت بیماری، از کارافتادگی یا معلولیت فرزند که مانع از کسب درآمد او می شود.

گام دوم: تنظیم اظهارنامه مطالبه نفقه (اختیاری اما توصیه شده)

ارسال اظهارنامه به پدر (یا جد پدری) قبل از طرح دادخواست، یک گام اختیاری اما مؤثر است. این کار به چند دلیل توصیه می شود:

• جنبه اخطار: اظهارنامه به پدر اطلاع می دهد که شما قصد مطالبه قانونی نفقه را دارید و ممکن است او را به پرداخت مسالمت آمیز نفقه ترغیب کند.
• اثبات عدم پرداخت: در صورت عدم پاسخ مثبت به اظهارنامه، می توانید آن را به عنوان یکی از دلایل و مستندات دادخواست خود، مبنی بر اینکه پدر از پرداخت نفقه خودداری کرده، به دادگاه ارائه دهید.

در تنظیم اظهارنامه، مشخصات کامل طرفین، مبلغ مورد درخواست نفقه و مهلت زمانی برای پرداخت باید به وضوح ذکر شود.

گام سوم: نگارش و تنظیم دادخواست مطالبه نفقه فرزند

این گام، اصلی ترین بخش فرآیند حقوقی است. دادخواست باید شامل اطلاعات دقیق و درخواست های مشخص باشد:

• خواهان: مشخصات کامل فردی که دادخواست را تقدیم می کند (مثلاً مادر به نمایندگی از فرزند).
• خوانده: مشخصات کامل فردی که از او مطالبه نفقه می شود (پدر یا جد پدری).
• موضوع خواسته: مطالبه نفقه فرزند، تعیین میزان نفقه و صدور حکم پرداخت آن. معمولاً خواسته به صورت مطالبه نفقه فرزند از تاریخ __________ تا __________ و در آینده با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بیان می شود.
• دلایل و منضمات: فهرست دقیق کلیه مدارکی که در گام اول جمع آوری شده اند، به همراه شرح مختصری از ادله.
• شرح دادخواست: متن توصیفی که در آن به تاریخ ازدواج، تولد فرزند، عدم پرداخت نفقه از سوی خوانده، استناد به مواد قانونی (مانند ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی و ماده ۶ قانون حمایت خانواده) و درخواست تعیین نفقه توسط کارشناس و صدور حکم قضایی اشاره می شود.

گام چهارم: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تکمیل دادخواست و پیوست کردن کلیه مدارک، باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید. کارشناسان این دفاتر، دادخواست و مدارک را بررسی کرده و هزینه دادرسی را تعیین می کنند. پس از پرداخت هزینه ها، دادخواست به مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف) ارسال می شود.

گام پنجم: پیگیری و حضور در جلسات دادگاه

پس از ثبت دادخواست، پرونده شما به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع می شود و تاریخ جلسه رسیدگی به شما ابلاغ خواهد شد. حضور به موقع و آماده در جلسات دادگاه، ارائه دفاعیات مستدل و پاسخگویی به سوالات قاضی و کارشناس، برای موفقیت در پرونده بسیار حائز اهمیت است. دادگاه معمولاً برای تعیین میزان نفقه، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.

گام ششم: اجرای حکم (توقیف اموال، جلب)

در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان (مادر/فرزند) و عدم پرداخت نفقه توسط خوانده، می توان از طریق واحد اجرای احکام دادگستری، نسبت به اجرای حکم اقدام کرد. این اقدامات می تواند شامل توقیف اموال منقول و غیرمنقول خوانده یا حتی جلب او بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر (با توضیحات جامع هر بخش)

در این بخش، یک نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر ارائه می شود تا خوانندگان بتوانند با ساختار و محتوای یک دادخواست عملی آشنا شوند. همچنین، نکات مهم و کاربردی در تکمیل هر بخش توضیح داده خواهد شد.

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

خواهان:

مشخصات مادر به عنوان نماینده قانونی فرزند صغیر:

• نام: [نام مادر]
• نام خانوادگی: [نام خانوادگی مادر]
• نام پدر: [نام پدر مادر]
• شماره ملی: [شماره ملی مادر]
• نشانی: [آدرس کامل محل سکونت مادر]

مشخصات فرزند صغیر (اصیل):

• نام: [نام فرزند]
• نام خانوادگی: [نام خانوادگی فرزند]
• نام پدر: [نام پدر فرزند]
• تاریخ تولد: [تاریخ تولد فرزند]
• شماره ملی: [شماره ملی فرزند (در صورت وجود)]

خوانده:

مشخصات پدر فرزند:

• نام: [نام پدر]
• نام خانوادگی: [نام خانوادگی پدر]
• نام پدر: [نام پدرِ پدر]
• شماره ملی: [شماره ملی پدر]
• نشانی: [آدرس کامل محل سکونت پدر]

موضوع خواسته:

مطالبه نفقه معوقه فرزند صغیر از تاریخ [تاریخ شروع عدم پرداخت] تا [تاریخ تقدیم دادخواست] و نفقه جاری و آتیه فرزند صغیر از تاریخ [تاریخ تقدیم دادخواست] به انضمام کلیه خسارات دادرسی و هزینه کارشناسی

دلایل و منضمات:

1. کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان (مادر)
2. کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی فرزند
3. کپی مصدق سند ازدواج به شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقد] (یا سند طلاق به شماره [شماره طلاق نامه] مورخ [تاریخ طلاق])
4. تصویر مصدق اظهارنامه ارسالی به خوانده به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه] (در صورت وجود)
5. سایر مدارک اثبات توان مالی خوانده (مثل فیش حقوقی، سند ملک، جواز کسب – در صورت وجود)
6. استماع شهادت شهود (در صورت نیاز و وجود شاهد)
7. ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان نفقه

شرح دادخواست:

احتراماً به استحضار عالی می رساند: اینجانبه [نام و نام خانوادگی مادر]، به استناد تصویر مصدق سند ازدواج شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقد] با خوانده محترم، آقای [نام و نام خانوادگی پدر]، پیوند زناشویی دائم برقرار کرده ام که حاصل این ازدواج، تعداد [تعداد] فرزند [دختر/پسر] به نام [نام فرزند/فرزندان] متولد [تاریخ تولد فرزند/فرزندان] می باشد.

متاسفانه، پس از تاریخ [تاریخ شروع عدم پرداخت نفقه]، خوانده محترم علی رغم برخورداری از استطاعت و تمکن مالی کافی، از پرداخت نفقه شرعی و قانونی فرزند/فرزندان مشترکمان به نام [نام فرزند/فرزندان] خودداری نموده است. این در حالی است که حضانت فرزند/فرزندان نیز بر عهده اینجانبه می باشد و فرزند/فرزندان نیازمند تأمین هزینه های ضروری زندگی از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و تحصیل هستند و خود نیز قادر به تأمین معاش خویش نمی باشند.

با توجه به صغیر بودن فرزند/فرزندان و عدم اهلیت قانونی آن ها جهت اقامه دعوا، اینجانبه به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل را داده است، و همچنین با استناد به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که مسئولیت پرداخت نفقه فرزند را بر عهده پدر قرار داده است، از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ذیل را دارم:

1. تعیین و مطالبه نفقه معوقه فرزند/فرزندان از تاریخ [تاریخ شروع عدم پرداخت] تا تاریخ [تاریخ تقدیم دادخواست] بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری.
2. تعیین و مطالبه نفقه جاری و آتیه فرزند/فرزندان از تاریخ [تاریخ تقدیم دادخواست] به بعد تا زمانی که واجد شرایط دریافت نفقه باشند، بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری.
3. الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده).

لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم آن، از دادگاه محترم استدعای صدور حکم مقتضی را دارم.

با تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان: [نام و نام خانوادگی مادر]

تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]

امضاء:

نکات مهم و کاربردی در تکمیل نمونه دادخواست:

• نحوه تعیین خواسته: در بخش موضوع خواسته، معمولاً مبلغ دقیق نفقه گذشته یا آینده را مشخص نمی کنند، بلکه تعیین میزان نفقه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را تقاضا می کنند. این روش به دلیل نوسانات اقتصادی و نیازهای متغیر فرزند، معمول تر و منطقی تر است. با این حال، باید مبلغی به عنوان بهای خواسته (ولو به صورت تخمینی) درج شود تا هزینه دادرسی اولیه محاسبه شود (مثلاً ۲۱ میلیون ریال یا مبلغی بیشتر بسته به تشخیص).
• اهمیت ذکر دقیق تاریخ شروع عدم پرداخت نفقه: از آنجایی که نفقه گذشته فرزند قابل مطالبه نیست، باید تاریخ دقیقی که پدر از آن زمان پرداخت نفقه را متوقف کرده، به روشنی ذکر شود تا مطالبه نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد صورت گیرد. ذکر تاریخ های دقیق به دادگاه کمک می کند تا محدوده زمانی مطالبه را مشخص کند.
• لزوم پیوست کردن تمامی مدارک: کلیه مدارک ذکر شده در بخش دلایل و منضمات باید به صورت کپی برابر اصل شده به دادخواست پیوست شوند. نقص در مدارک می تواند منجر به تأخیر در رسیدگی یا صدور قرار رد دادخواست شود.
• تأکید بر نمایندگی مادر: در شرح دادخواست، حتماً به ماده ۶ قانون حمایت خانواده اشاره کنید که حق اقامه دعوا را به مادر اعطا می کند.
• شهود و کارشناسی: اگر شهودی برای اثبات عدم پرداخت نفقه یا توان مالی پدر دارید، در بخش دلایل و منضمات به آن اشاره کنید. همچنین، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان نفقه، یک گام ضروری در این دعاوی است.

تعیین میزان نفقه فرزند: چگونه و بر چه اساسی؟

پس از طرح دادخواست مطالبه نفقه فرزند، یکی از مهمترین مراحل، تعیین میزان دقیق نفقه است. این کار توسط دادگاه و با کمک کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد و معیارهای مشخصی برای آن وجود دارد.

نقش کارشناس رسمی دادگستری

در دعاوی مربوط به نفقه فرزند، دادگاه به دلیل نیاز به بررسی دقیق و فنی، معمولاً پرونده را به یک کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. این کارشناس، اغلب در رشته های مرتبط با امور خانواده یا ارزیابی مالی، تخصص دارد و وظیفه او، بررسی شرایط و ارائه یک نظریه کارشناسی در مورد میزان نفقه است. کارشناس با در نظر گرفتن کلیه معیارهای قانونی و عرفی، مبلغی را به عنوان نفقه ماهانه فرزند پیشنهاد می دهد.

طرفین دعوا می توانند نسبت به نظریه کارشناس اعتراض کنند و در صورت لزوم، دادگاه پرونده را به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع خواهد داد. در نهایت، رأی دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی و سایر ادله و مستندات صادر می شود.

معیارهای تعیین میزان نفقه

کارشناس و دادگاه برای تعیین میزان نفقه فرزند، به موارد متعددی توجه می کنند که مهمترین آن ها عبارتند از:

1. نیازهای فرزند: نفقه شامل تمامی نیازهای اساسی فرزند است که متناسب با شأن و موقعیت خانوادگی او باید تأمین شود. این نیازها عبارتند از:
   • مسکن: هزینه های مربوط به اجاره یا رهن خانه، و امکانات رفاهی متناسب با محل زندگی.
   • خوراک: تأمین غذای کافی و مناسب برای رشد و سلامت فرزند.
   • پوشاک: لباس های مناسب فصول مختلف و متناسب با سن و شأن فرزند.
   • بهداشت و درمان: هزینه های بهداشتی، درمانی و بیمه.
   • تحصیل: هزینه های مربوط به مدرسه، دانشگاه، کتب درسی و لوازم التحریر.
   • تفریح و اوقات فراغت: تأمین امکانات و شرایط لازم برای تفریح و رشد روحی و روانی فرزند، متناسب با شأن خانوادگی.
2. توان مالی منفق (پدر/جد پدری): همانطور که در ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی اشاره شد، تمکن مالی پدر یا جد پدری از مهمترین عوامل در تعیین میزان نفقه است. کارشناس و دادگاه به درآمد، اموال، دارایی ها، شغل و سایر تعهدات مالی پدر توجه می کنند تا مبلغی تعیین شود که هم نیازهای فرزند را پوشش دهد و هم برای پدر قابل پرداخت باشد، بدون اینکه خود او دچار مضیقه جدی شود.
3. شرایط اقتصادی روز و تورم: نوسانات اقتصادی و نرخ تورم در جامعه نیز در تعیین میزان نفقه تأثیرگذار است. کارشناس معمولاً نرخ های روز را در نظر می گیرد تا مبلغ تعیین شده، قدرت خرید واقعی برای تأمین نیازهای فرزند را داشته باشد.

امکان تعدیل (افزایش یا کاهش) میزان نفقه

میزان نفقه تعیین شده توسط دادگاه، یک مبلغ ثابت و غیرقابل تغییر برای همیشه نیست. با تغییر شرایط اقتصادی، افزایش سن فرزند و نیازهای او، یا تغییر در توان مالی منفق، امکان درخواست تعدیل نفقه وجود دارد. یعنی اگر پس از صدور حکم نفقه، هر یک از طرفین (خواهان یا خوانده) احساس کنند که مبلغ نفقه با توجه به شرایط موجود ناعادلانه است، می توانند مجدداً با تقدیم دادخواست تعدیل نفقه به دادگاهی که حکم اولیه را صادر کرده، درخواست افزایش یا کاهش مبلغ نفقه را داشته باشند.

دادگاه مجدداً پرونده را به کارشناس ارجاع می دهد تا با بررسی شرایط جدید، نظریه کارشناسی خود را ارائه کند و بر اساس آن، حکم تعدیل نفقه صادر شود. این فرآیند، انعطاف پذیری قانون را در برابر تغییرات زمانی و مکانی نشان می دهد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند

شناخت مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند، گام مهمی در فرآیند حقوقی است. در نظام قضایی ایران، بسته به ماهیت دعوا (حقوقی یا کیفری) و میزان خواسته، مراجع متفاوتی مسئول رسیدگی هستند.

دادگاه خانواده

صلاحیت اصلی و اولیه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به نفقه فرزند، بر عهده دادگاه خانواده است. این دادگاه به طور تخصصی به مسائل مرتبط با خانواده می پردازد و صلاحیت رسیدگی به کلیه امور نفقه، از جمله مطالبه نفقه فرزند، تعیین میزان نفقه، و تعدیل نفقه را دارد. اگر مبلغ خواسته (نفقه مورد مطالبه) بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه خانواده مرجع صالح خواهد بود.

شورای حل اختلاف

بر اساس قوانین و مقررات جاری، در برخی موارد شورای حل اختلاف نیز می تواند به دعاوی نفقه رسیدگی کند. اگر مبلغ خواسته (میزان نفقه معوقه یا مبلغی که برای نفقه آتیه تعیین شده است) تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد. با این حال، باید توجه داشت که صلاحیت شورای حل اختلاف برای دعاوی نفقه ممکن است بر اساس تغییرات قوانین در آینده دستخوش تغییر شود، لذا همواره استعلام از آخرین وضعیت قانونی ضروری است. پرونده های نفقه معمولاً به دلیل نیاز به جلب نظر کارشناس و پیچیدگی های مرتبط، در اکثر مواقع به دادگاه خانواده ارجاع داده می شوند، حتی اگر خواسته اولیه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.

دادگاه کیفری و دادسرا (در صورت طرح دعوای ترک انفاق)

علاوه بر جنبه حقوقی نفقه، در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی فرد مسئول با داشتن استطاعت مالی، جنبه کیفری نیز مطرح می شود. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده جرم ترک انفاق را جرم انگاری کرده است. بر این اساس: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.»

در صورتی که مادر (یا قیم فرزند) قصد داشته باشد علاوه بر مطالبه حقوقی نفقه، از جنبه کیفری نیز اقدام کند، می تواند با مراجعه به دادسرا، علیه پدر یا جد پدری به اتهام ترک انفاق شکایت کند. پرونده ابتدا در دادسرا رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع جرم، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع می شود تا حکم مجازات صادر گردد. این جنبه کیفری، ابزاری قوی برای اعمال فشار بر منفق برای پرداخت نفقه است.

تفاوت نفقه فرزند با نفقه همسر

با اینکه هر دو مورد نفقه نامیده می شوند و به تأمین نیازهای مالی اشاره دارند، اما نفقه فرزند و نفقه همسر تفاوت های بنیادین حقوقی با یکدیگر دارند که شناخت آن ها برای پیگیری هر یک از این دعاوی ضروری است.

ویژگی	نفقه فرزند	نفقه همسر
اولویت پرداخت	پس از نفقه همسر قرار دارد (ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی).	اولویت اول در پرداخت نفقه، حتی بر نفقه فرزندان (ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی).
قابلیت مطالبه نفقه گذشته	غیرقابل مطالبه است. فقط نفقه حال و آینده قابل مطالبه است.	قابل مطالبه است. زن می تواند نفقه معوقه خود را نیز درخواست کند (ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی).
معیارهای تعیین میزان	نیازهای فرزند (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، تحصیل و تفریح) متناسب با شأن او و توان مالی منفق (پدر/جد پدری).	نیازهای زن متناسب با شأن و موقعیت اجتماعی او، بدون توجه به توان مالی مرد (مگر در حالت اعسار او).
ماهیت دوطرفه/یکطرفه بودن	نفقه اقارب (که فرزند نیز شامل آن می شود) دو طرفه است. اگر پدر نیازمند و فرزند متمکن باشد، فرزند نیز مکلف به پرداخت نفقه به پدر است.	نفقه زن یکطرفه است. زن در هیچ حالتی مکلف به پرداخت نفقه به همسرش نیست.
شرط تمکین	وابسته به تمکین فرزند نیست.	منوط به تمکین زن از شوهر است. در صورت عدم تمکین (به جز موارد موجه قانونی)، زن ناشزه محسوب شده و نفقه به او تعلق نمی گیرد.
شرط نیازمندی	مستلزم نیازمندی فرزند و عدم توانایی او در تأمین معاش خود است (ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی).	صرفاً با رابطه زوجیت محقق می شود و نیازمندی زن شرط نیست.

این تفاوت ها نشان می دهند که اگرچه هر دو از حقوق مالی خانواده هستند، اما قواعد حقوقی حاکم بر آن ها کاملاً متفاوت است و در هر دعوا باید به مقررات خاص آن توجه شود.

نظریات مشورتی قوه قضائیه مرتبط با نفقه فرزند

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، راهنمایی های عملی و تفسیری برای قضات و حقوقدانان در مواجهه با ابهامات و پیچیدگی های قانونی هستند. در مورد نفقه فرزند نیز چندین نظریه مشورتی صادر شده که به درک بهتر جنبه های خاص این دعوا کمک می کنند.

نقش مادر در ستون خواهان، ماهیت نمایندگی مادر و …

یکی از ابهاماتی که در مورد دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر مطرح می شود، چگونگی درج نام خواهان در ستون مربوطه و ماهیت نمایندگی مادر است. در این خصوص، نظریات مشورتی زیر روشنگری کرده اند:

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵:

1. ماهیت نمایندگی مادر: این نظریه صراحتاً بیان می کند که نمایندگی مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند، بر اساس ماده ۶ قانون حمایت خانواده، نه وکالت است، نه قیمومت و نه قائم مقامی. بلکه حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی است که در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران وضع شده است. این بدان معناست که مادر برای اقامه این دعوا نیاز به وکالت نامه یا حکم قیمومت ندارد، بلکه صرفاً به موجب قانون دارای این حق است.
2. اصیل در دعوا و امکان صلح نفقه توسط مادر:
   • در دعوای مطالبه نفقه، فرزند اصیل محسوب می شود و مادر به نمایندگی قانونی از او دعوا را مطرح می کند.
   • در مورد امکان صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل، نظریه مشورتی تأکید می کند که لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه، یک قاعده آمره است و توافق زوجین نمی تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود. بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی کند.
   • اما اگر مقصود از رضایت مادر، این باشد که او با تأمین نیازهای معیشتی فرزند، موجبات تمکن وی را فراهم آورد و در نتیجه تکلیف پدر از پرداخت نفقه رفع شود، در این صورت منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست. با این حال، تفسیر قرارداد، بررسی رضایت مادر و حدود آن، و رعایت غبطه و مصلحت طفل (مندرجات ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده) بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
   • همچنین، این نظریه بیان می کند که مادر در این حالت قیم محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۶۴ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱:

این نظریه به چگونگی درج نام خواهان در دادخواست می پردازد و بیان می کند: «هر چند در فرض سؤال باید از مفاد و مندرجات دادخواست مشخص باشد که مادر نفقه فرزند خود را مطالبه کرده است؛ اما الزامی به درج این نمایندگی در ستون مربوط به خواهان نیست و عدم درج نام فرزند در ستون مربوط به خواهان، نقص در دادخواست تلقی نمی شود.»
این نظریه به این معناست که اگرچه بهتر است نام فرزند به عنوان اصیل و مادر به عنوان نماینده او در ستون خواهان درج شود، اما عدم انجام این کار (و صرفاً درج نام مادر) به شرطی که از متن دادخواست روشن باشد که نفقه برای فرزند مطالبه می شود، منجر به رد یا نقص دادخواست نخواهد شد. این انعطاف، به منظور تسهیل فرآیند حقوقی برای مادران در پیگیری حقوق فرزندانشان است.

این نظریات مشورتی، با شفاف سازی جنبه های رویه ای و ماهوی، به حقوقدانان و مراجع قضایی کمک می کنند تا با درک صحیح تری به دعاوی نفقه فرزند رسیدگی کنند و حقوق قانونی اطفال را به بهترین شکل ممکن تأمین نمایند.

نتیجه گیری

مطالبه نفقه فرزند، حق قانونی و اساسی هر کودکی است که در نظام حقوقی ایران نیز ضمانت های اجرایی محکمی برای آن در نظر گرفته شده است. این مقاله به طور جامع به بررسی ابعاد مختلف دادخواست مطالبه نفقه فرزند پرداخت، از مسئولیت های قانونی پدر و جد پدری گرفته تا نقش محوری مادر در پیگیری این حق برای فرزندان صغیر.

مراحل گام به گام جمع آوری مدارک، تنظیم و ثبت دادخواست، و پیگیری پرونده در دادگاه خانواده، به تفصیل تشریح شد تا خوانندگان بتوانند با آگاهی کامل این مسیر حقوقی را طی کنند. ارائه یک نمونه دادخواست کامل به همراه نکات کاربردی، ابزاری عملی برای مادران فراهم آورد تا بتوانند با اطمینان بیشتری به تنظیم دادخواست خود بپردازند.

همچنین، معیارهای تعیین میزان نفقه توسط کارشناس رسمی دادگستری، امکان تعدیل نفقه و تفاوت های کلیدی نفقه فرزند با نفقه همسر مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت، با استناد به نظریات مشورتی قوه قضائیه، به ابهامات رایج در خصوص نمایندگی مادر و نحوه طرح دعوا پاسخ داده شد.

پیگیری حق نفقه برای فرزندان، نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی در قبال آینده و رفاه آن هاست. در مواجهه با پیچیدگی های حقوقی، همواره توصیه می شود تا با وکلای متخصص در حوزه دعاوی خانواده مشورت شود تا از تضییع حقوق و بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری به عمل آید و این فرآیند با حداکثر کارایی و موفقیت به سرانجام برسد.