مطالبه ارش یعنی چه؟ | تعریف کامل، مراحل و نکات حقوقی

مطالبه ارش به معنای درخواست جبران خسارت برای آسیب ها یا عیوبی است که مقدار معینی برای آن ها در شرع یا قانون تعیین نشده است. این مفهوم چه در موارد مربوط به آسیب های جسمانی و چه در ایرادات معاملات، برای افراد زیان دیده راهی برای بازگرداندن توازن و احقاق حق به شمار می رود.

در دنیای حقوق، هر کلمه بار معنایی خاص خود را دارد و فهم دقیق این اصطلاحات، کلید گشایش بسیاری از مسائل است. «ارش» یکی از آن مفاهیم بنیادین است که در دو بستر حقوقی اصلی خودنمایی می کند: یکی در زمینه جنایات و آسیب های بدنی، و دیگری در حوزه معاملات و جبران عیوب. برای بسیاری از افراد، مواجهه با موقعیتی که به واسطه آن متحمل آسیب یا ضرر شده اند، می تواند تجربه ای گیج کننده باشد. در این زمان، دانستن حقوق خود و مسیرهای قانونی برای جبران آن خسارت، به روشنی چراغ راهی عمل می کند.

این مقاله به سفری عمیق در دل مفهوم ارش می پردازد. از ریشه های لغوی و فقهی آن گرفته تا کاربردهای عملی اش در زندگی روزمره، همه و همه با رویکردی جامع و کاربردی بررسی خواهند شد. خواننده در این مسیر با تعریف دقیق ارش آشنا می شود، انواع آن را درک می کند، تفاوت های کلیدی آن را با مفاهیم مشابه همچون دیه و فسخ معامله می آموزد و گام به گام با نحوه محاسبه و مراحل حقوقی مطالبه آن آشنا می شود. در نهایت، با نکات حقوقی مهمی روبه رو خواهد شد که می تواند در احقاق حقوق او نقشی حیاتی ایفا کند.

۱. ارش چیست؟ تعریفی جامع از یک مفهوم حقوقی

ارش، واژه ای است که در نظام حقوقی ایران، بار معنایی خاصی از جبران خسارت را بر دوش می کشد. برای درک کامل این مفهوم، لازم است به ریشه های لغوی و اصطلاحی آن در فقه و حقوق کشور نگاهی عمیق تر بیندازیم. تصور کنید که فردی در اثر یک حادثه دچار جراحتی شده که نه آنقدر شدید است که دیه مقدر داشته باشد و نه آنقدر جزئی که نادیده گرفته شود. یا خریدار کالایی را به دست آورده که دارای عیبی پنهان است و او نمی خواهد معامله را فسخ کند، بلکه تنها خواهان جبران تفاوت قیمت است. در هر دو حالت، «ارش» به عنوان راه حلی برای برقراری عدالت و جبران ضرر، مطرح می شود.

۱.۱. ریشه های ارش: از لغت تا اصطلاح حقوقی

کلمه «ارش» در لغت به معنای «تفاوت قیمت» یا «جبران نقص» است. این ریشه لغوی به خوبی جوهره حقوقی این اصطلاح را منعکس می کند. در زبان حقوقی، ارش از دل فقه اسلامی برآمده و در قوانین جاری ایران ریشه دوانده است. از منظر فقهی، ارش را می توان نوعی دیه غیرمقدر دانست. به این معنی که برای برخی آسیب ها یا نقایص، شارع مقدس (قانون گذار شرع) مبلغ ثابت و معینی به عنوان دیه تعیین نکرده است. در این موارد، قاضی با توجه به شرایط و نظر کارشناسان، مبلغی را به عنوان ارش تعیین می کند تا خسارت وارده جبران شود.

در سوی دیگر، ارش می تواند به معنای جبران تفاوت قیمت نیز باشد، به ویژه در مورد عیوب موجود در معاملات. این دو کاربرد، ارش را به ابزاری انعطاف پذیر و کارآمد در دست نظام عدالت تبدیل کرده است. در واقع، ارش می کوشد تا خسارت هایی را پوشش دهد که دیه مقدر (مبلغ ثابت تعیین شده) برای آن ها وجود ندارد یا در معاملات، تفاوت قیمت ناشی از عیب را جبران کند.

۱.۲. مبانی قانونی ارش در نظام حقوقی ایران

مفهوم ارش تنها یک اصطلاح فقهی نیست، بلکه در قوانین موضوعه ایران نیز جایگاه مستحکمی دارد. قوانین مختلفی به این موضوع پرداخته اند که مهم ترین آن ها قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی هستند:

ارش در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، ارش به طور عمده به جبران آسیب های بدنی و جنایات غیرمقدری می پردازد که دیه مشخصی برای آن ها تعیین نشده است. ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان می کند: ارش، دیه غیرمقدری است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و قاضی با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می کند و مقررات دیه مقدر در مورد آن جاری است، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

این ماده نشان می دهد که ارش در واقع یک ابزار تکمیلی برای دیه است که خلاءهای موجود در تعیین دیه برای تمامی جراحات و آسیب ها را پر می کند. همچنین، ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی شرایط مطالبه ارش را دقیق تر بیان می کند: هرگاه در اثر جنایت، صدمه ای به عضوی از بدن یا یکی از منافع انسان وارد شود و برای آن در شرع، دیه معین یا نسبتی از آن تعیین نشده باشد، شخص آسیب دیده می تواند ارش را مطالبه کند. این ماده تأکید می کند که ارش فقط برای مواردی است که دیه مقدر (تعیین شده) وجود ندارد و این موضوع به زیان دیده حق می دهد تا برای جبران خسارت خود اقدام کند.

ارش در قانون مدنی

در قانون مدنی ایران، ارش بیشتر در زمینه معاملات و جبران عیوب کالا یا ملک مطرح می شود. مواد ۴۲۲ تا ۴۳۷ قانون مدنی به بحث خیار عیب اختصاص دارد و ارش یکی از مهم ترین حقوقی است که خریدار در صورت وجود عیب در مبیع (مال فروخته شده) می تواند مطالبه کند. ماده ۴۲۲ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

این ماده به خریدار دو راهکار می دهد: یا معامله را به هم بزند (فسخ کند) و پول خود را پس بگیرد، یا معامله را قبول کند و در ازای عیب موجود، تفاوت قیمت (ارش) را از فروشنده دریافت کند. این حق، قدرت مانور زیادی به خریدار می دهد تا در مواجهه با عیوب پنهان، بتواند بهترین تصمیم را برای خود اتخاذ کند. مواد بعدی قانون مدنی، مانند ماده ۴۲۷، چگونگی محاسبه ارش در معاملات را توضیح می دهد که در بخش های آتی به آن خواهیم پرداخت.

۲. گستره کاربرد ارش: از آسیب های جسمی تا عیوب معاملات

ارش، با انعطاف پذیری ذاتی خود، دایره وسیعی از خسارات را در نظام حقوقی ایران پوشش می دهد. این پوشش گسترده به دو شاخه اصلی تقسیم می شود که هر یک، موقعیت های متفاوتی از زیان دیدگی را در بر می گیرد. در یک سو، با آسیب های جسمانی روبه رو هستیم که مستلزم جبران خسارت هستند و در سوی دیگر، عیوب و نقایصی که در جریان معاملات رخ می دهند و حقوق خریدار را متضرر می کنند. در هر دو حالت، ارش به عنوان راهکاری برای بازگرداندن نوعی توازن و عدالت، به کار گرفته می شود و حس احقاق حق را برای فرد آسیب دیده به ارمغان می آورد.

۲.۱. ارش در جنایات و آسیب های بدنی (ارش دیات): جبران نقایص غیرمقدر

این بخش از ارش، که گاهی به آن ارش دیات نیز گفته می شود، به مواردی اختصاص دارد که فردی در اثر یک جنایت یا حادثه، دچار آسیب جسمانی شده، اما نوع یا شدت آسیب به گونه ای است که قانون گذار شرع یا مقنن برای آن دیه معینی در نظر نگرفته است. در چنین شرایطی، دیه مقدر نمی تواند جبران کننده خسارت وارده باشد و ارش به میدان می آید.

۲.۱.۱. تعریف ارش در جنایات

ارش در جنایات، عبارت است از جبران مالی برای جراحات و نقص عضوهایی که برای آن ها در شرع دیه معین (مقدّر) تعیین نشده است. این مبلغ، بر خلاف دیه که از پیش مشخص شده، توسط قاضی دادگاه و با اتکا به نظر کارشناس رسمی (به طور عمده پزشکی قانونی) و بر اساس میزان آسیب، کیفیت آن و تأثیرش بر زندگی مجنی علیه تعیین می شود. این جنبه از ارش، به معنای واقعی کلمه، ابزاری برای اجرای عدالت در مواردی است که قالب های از پیش تعیین شده، پاسخگوی پیچیدگی های واقعیت نیستند.

۲.۱.۲. موارد کاربرد ارش در جنایات

تصور کنید فردی در یک حادثه رانندگی، دچار آسیب به تاندون های دست خود می شود که منجر به کاهش قدرت و دامنه حرکتی دست او شده است. یا ممکن است در پی یک ضرب و جرح، بخشی از صورت او دچار تغییر شکل دائمی و از دست رفتن زیبایی شود. حتی از دست رفتن برخی منافع اعضا، مانند بویایی یا چشایی، که دیه معین برای آن ها وجود ندارد، می تواند مشمول ارش شود. در چنین موقعیت هایی، فرد آسیب دیده با احساس تضییع حق خود مواجه است و نیاز به راهی برای جبران این خسارت دارد. ارش دقیقاً برای پوشش همین موارد طراحی شده است:

• آسیب به تاندون ها و عضلات: جراحاتی که منجر به کاهش عملکرد حرکتی یا نقص در اندام ها می شوند و دیه مقدر ندارند.
• تغییر شکل ظاهری: صدماتی که زیبایی فرد را تحت تأثیر قرار می دهند، مانند شکستگی بینی که منجر به کجی می شود یا جراحت هایی که جای زخم دائمی بر جای می گذارند.
• از بین رفتن منافع اعضا: مانند از دست دادن حس بویایی، چشایی، یا بخشی از قدرت شنوایی که دیه معینی برای آن ها مقرر نشده است.
• نقص های عملکردی: آسیب هایی که به ظاهر عضو صدمه ای نزده اند اما کارکرد آن را مختل کرده اند، مانند ضعف دائم در یک عضو.

۲.۱.۳. مرجع تعیین ارش در جنایات

تعیین ارش در جنایات، یک فرآیند تخصصی است که قاضی دادگاه نقش محوری در آن دارد. اما قاضی به تنهایی نمی تواند این میزان را تعیین کند، بلکه نیازمند نظر کارشناسی دقیق و مستند است. اینجاست که پزشکی قانونی وارد عمل می شود. کارشناسان پزشکی قانونی با بررسی دقیق آسیب، میزان آن، تأثیرش بر عملکرد و زیبایی عضو، و همچنین پیامدهای روانی و اجتماعی آن برای مجنی علیه، نظریه کارشناسی خود را ارائه می دهند. این نظریه، پایه و اساس تصمیم گیری قاضی برای تعیین میزان ارش خواهد بود. قاضی با در نظر گرفتن این گزارش و سایر اوضاع و احوال پرونده، مبلغ نهایی ارش را حکم می کند. این همکاری بین قاضی و کارشناس پزشکی قانونی، تضمین کننده تعیین عادلانه ارش است.

در تعیین ارش، عدالت حکم می کند که نه تنها خود آسیب، بلکه تأثیر آن بر زندگی و آینده فرد نیز مد نظر قرار گیرد تا جبران خسارت به بهترین شکل صورت پذیرد و فرد آسیب دیده احساس بازگشت به شرایط قبل از آسیب را تا حد امکان تجربه کند.

۲.۲. ارش در معاملات و جبران عیوب (ارش عیب): حق خریدار در مواجهه با نقص

بخش دوم کاربرد ارش، به حوزه معاملات بازمی گردد و به جبران عیوب موجود در کالای مورد معامله اختصاص دارد. تصور کنید فردی برای خرید یک ملک، خودرو یا هر کالای دیگری اقدام کرده و پس از انجام معامله و دریافت آن، متوجه عیبی پنهان در آن می شود که در زمان عقد از وجود آن بی خبر بوده است. در چنین شرایطی، خریدار با حق قانونی خود به نام خیار عیب مواجه می شود که به او دو راهکار می دهد: فسخ معامله یا مطالبه ارش.

۲.۲.۱. تعریف ارش در معاملات

ارش در معاملات، به معنای تفاوت قیمت میان مورد معامله سالم و مورد معامله معیوب است. این حق زمانی مطرح می شود که خریدار، به جای اینکه کل معامله را به هم بزند و پولش را پس بگیرد (فسخ معامله)، ترجیح می دهد معامله را حفظ کند و کالا یا ملک معیوب را بپذیرد. در این صورت، فروشنده موظف است این تفاوت قیمت را به عنوان ارش به خریدار پرداخت کند. این انتخاب، به خریدار این امکان را می دهد که با توجه به شرایط و نیازهای خود، بهترین تصمیم را بگیرد و متناسب با ضرری که به دلیل عیب متحمل شده، جبران دریافت کند.

۲.۲.۲. موارد کاربرد ارش عیب

گستره کاربرد ارش عیب بسیار وسیع است و شامل هرگونه معامله ای می شود که در آن کالایی به خریدار منتقل شده و پس از آن، عیبی در آن کشف شود. برخی از مثال های رایج عبارتند از:

• ملک معیوب: خرید آپارتمانی که پس از معامله مشخص می شود دارای نم زدگی پنهان، ترک های سازه ای نامرئی یا مشکلات اساسی در لوله کشی و سیم کشی است. در این صورت، خریدار می تواند مطالبه ارش کند تا بخشی از قیمت را به دلیل این عیوب جبران کند.
• خودرو دارای عیب پنهان: خرید خودرویی که پس از معامله، معلوم می شود دارای عیب موتوری، گیربکس یا بدنه است که در زمان خرید قابل تشخیص نبوده است.
• کالای دارای نقص: خرید لوازم خانگی، الکترونیکی یا هر نوع کالای دیگری که پس از تحویل، نقصی در عملکرد آن ظاهر می شود و فروشنده در زمان معامله از آن آگاهی نداشته یا به خریدار اطلاع نداده است.

در تمام این موارد، خریدار احساس می کند که آنچه خریده، با آنچه تصور می کرده متفاوت است و ارزش کمتری دارد. ارش این فرصت را فراهم می کند که این تفاوت ارزش، به صورت مالی جبران شود.

۲.۲.۳. شرایط مطالبه ارش عیب

مطالبه ارش عیب، مانند هر حق حقوقی دیگری، مستلزم رعایت شرایط خاصی است که قانون مدنی آن ها را تعیین کرده است:

1. عیب مخفی باشد: طبق ماده ۴۲۳ قانون مدنی، عیب زمانی مخفی محسوب می شود که خریدار در زمان معامله از وجود آن آگاه نباشد. این عدم آگاهی می تواند ناشی از پنهان بودن واقعی عیب باشد، یا اینکه عیب ظاهر بوده ولی خریدار به آن توجه نکرده است (ماده ۴۲۴). خریدار نباید توانایی تشخیص آن را در حین انجام معامله داشته باشد.
2. عیب موجود در حین عقد: عیب باید در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، نه اینکه پس از آن و مثلاً در اثر استفاده خریدار یا عوامل خارجی حادث شده باشد. (ماده ۴۲۳) با این حال، اگر عیب بعد از عقد و قبل از قبض (تحویل گرفتن کالا) حادث شود، در حکم عیب سابق است (ماده ۴۲۵).
3. فوریت اعلام عیب: خریدار به محض اطلاع از وجود عیب، باید فوراً (به صورت عرفی) برای اعمال خیار عیب (چه فسخ و چه مطالبه ارش) اقدام کند (ماده ۴۳۵). تأخیر بی مورد می تواند منجر به سقوط این حق شود. این فوریت به معنای اقدام سریع و بدون تأخیر غیرمنطقی است، نه لزوماً در لحظه کشف عیب.

رعایت این شرایط، زمینه را برای مطالبه مشروع ارش فراهم می آورد و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری می کند. خریدار با آگاهی از این نکات می تواند با اطمینان خاطر بیشتری برای احقاق حق خود اقدام کند.

۳. تفاوت های کلیدی: ارش در جنایات در مقابل دیه و ارش در معاملات در مقابل فسخ

در حوزه حقوق، درک تمایز میان مفاهیم مشابه، اهمیتی حیاتی دارد. ارش نیز، هرچند به ظاهر با دیه و فسخ معامله شباهت هایی دارد، اما در جزئیات و مبانی، تفاوت های اساسی را در خود جای داده است. این تمایزها نه تنها به درک عمیق تر هر یک از این سازوکارهای حقوقی کمک می کند، بلکه راهنمای عمل افراد در انتخاب مسیر صحیح برای احقاق حقوق خود خواهد بود. با مقایسه دقیق ارش با دیه در زمینه جنایات و با فسخ در بستر معاملات، می توانیم به پیچیدگی های نظام حقوقی ایران نگاهی جامع تر داشته باشیم و تفاوت هایی را که گاه به اشتباه در هم می آمیزند، به وضوح از یکدیگر جدا کنیم.

۳.۱. ارش و دیه: مقایسه ای جامع

هر دو مفهوم ارش و دیه به جبران خسارات ناشی از آسیب های جسمانی می پردازند، اما ماهیت، نحوه تعیین و برخی از احکام آن ها تفاوت های عمده ای دارد که شناختشان برای هر فردی که درگیر چنین مسائلی می شود، ضروری است.

ویژگی	ارش	دیه
مقدار	غیرمقدر و متغیر؛ مبلغ آن توسط قاضی با نظر کارشناس (پزشکی قانونی) تعیین می شود.	مقدر و ثابت؛ مبلغ آن مستقیماً در شرع و قانون (مانند دیه کامل انسان یا نسبتی از آن) تعیین شده است.
مرجع تعیین	قاضی دادگاه با جلب نظر کارشناسی پزشکی قانونی و سایر متخصصین.	قانون (بر اساس شرع)؛ دادگاه تنها حکم به پرداخت مبلغ تعیین شده می کند.
جنسیت	مبلغ ارش برای زن و مرد، در موارد مشابه، برابر است (با رعایت سقف دیه زن).	مبلغ دیه برای زن و مرد متفاوت است؛ معمولاً دیه زن نصف دیه مرد است (در موارد مشابه).
ماهیت	جبران خسارت مالی برای نقایص و جراحات غیرمقدر.	مجازات مالی (در کنار جنبه جبرانی) که برای جنایات تعیین شده است.
مهلت پرداخت	قانون گذار مهلت خاصی برای پرداخت ارش تعیین نکرده و مهلت مشخصی ندارد (بر اساس نظریه مشورتی).	مهلت های مشخصی برای پرداخت دیه وجود دارد (عمد: ۱ سال، شبه عمد: ۲ سال، خطای محض: ۳ سال).

مثال های شفاف برای هر تفاوت:

• مقدار: اگر فردی دستش در یک حادثه بشکند، دیه شکستگی دست (به فرض جوش خوردن بدون عیب) مقداری ثابت و مشخص در قانون دارد. اما اگر همین حادثه منجر به آسیب به تاندون های دست شود که دیه مشخصی ندارد و عملکرد دست را دچار مشکل کند، برای جبران آن ارش تعیین می شود که مبلغی متغیر و وابسته به نظر کارشناس است.
• جنسیت: اگر مردی در اثر جنایت، یک دست خود را از دست بدهد، دیه کامل یک دست را دریافت می کند. اگر زنی در شرایط مشابه، یک دست خود را از دست بدهد، نیمی از دیه مرد را دریافت می کند. اما اگر برای آسیبی مانند از دست رفتن حس بویایی ارش تعیین شود، مبلغ ارش برای زن و مرد یکسان خواهد بود، البته با این شرط که از سقف دیه نفس زن فراتر نرود.
• مهلت پرداخت: اگر فردی در یک درگیری، به صورت عمدی دست دیگری را بشکند، محکوم به پرداخت دیه ظرف یک سال است. اما اگر همان آسیب منجر به ارش شود، محکوم علیه مهلت قانونی خاصی برای پرداخت ندارد و باید پس از قطعی شدن حکم، آن را بپردازد.

۳.۲. ارش و فسخ: مقایسه ای دقیق در معاملات

در مواجهه با عیبی در کالای مورد معامله، خریدار حق انتخاب بین مطالبه ارش یا فسخ معامله را دارد. این دو گزینه، هرچند هر دو به نوعی به جبران ضرر می پردازند، اما اهداف و آثار حقوقی کاملاً متفاوتی دارند. درک این تفاوت ها، به خریدار کمک می کند تا با توجه به شرایط خاص خود و مورد معامله، بهترین تصمیم را اتخاذ کند و احساس از دست دادن حق خود را نداشته باشد.

ویژگی	ارش (خیار عیب)	فسخ معامله (خیار عیب)
هدف خریدار	حفظ قرارداد و دریافت جبران مالی به دلیل تفاوت قیمت مورد معامله معیوب و سالم.	لغو کامل قرارداد، بازگرداندن ثمن (پول) به خریدار و بازگرداندن مبیع به فروشنده.
شدت عیب	معمولاً برای عیوب جزئی یا متوسط که اصل استفاده از مورد معامله را مختل نمی کند.	معمولاً برای عیوب اساسی که مورد معامله را عملاً غیرقابل استفاده می کند یا ارزش آن را به شدت کاهش می دهد.
اثر حقوقی	قرارداد برقرار باقی می ماند، اما تفاوت قیمت (ارش) توسط فروشنده به خریدار پرداخت می شود.	قرارداد باطل می شود و طرفین به وضعیت قبل از عقد بازمی گردند.
شرایط خاص	در صورتی که مبیع نزد خریدار تلف شده یا تغییری در آن ایجاد شده باشد (ماده ۴۲۹ قانون مدنی)، خریدار فقط می تواند ارش مطالبه کند و حق فسخ ندارد.	در صورت تلف شدن مبیع نزد خریدار یا ایجاد تغییر در آن، حق فسخ از بین می رود و خریدار فقط می تواند ارش مطالبه کند (ماده ۴۲۹ قانون مدنی).

مثال های کاربردی برای هر مقایسه:

• هدف خریدار و شدت عیب: فرض کنید فردی یک خانه را خریداری کرده و بعداً متوجه می شود که بخشی از سقف در یک نقطه، نم زدگی جزئی دارد. اگر این نم زدگی به قدری جدی نباشد که زندگی در خانه را ناممکن کند، خریدار ممکن است ترجیح دهد خانه را نگه دارد و بابت این عیب، ارش دریافت کند تا هزینه تعمیرات را پوشش دهد. اما اگر همین نم زدگی به حدی باشد که سقف کاملاً در حال ریزش باشد و خانه را غیرقابل سکونت کند، خریدار احتمالاً ترجیح می دهد معامله را فسخ کرده و تمام پول خود را پس بگیرد.
• اثر حقوقی: در مثال اول، با دریافت ارش، قرارداد خرید خانه همچنان معتبر باقی می ماند و خریدار مالک خانه می شود. در مثال دوم، با فسخ معامله، قرارداد از بین می رود و گویی هرگز منعقد نشده است؛ خانه به فروشنده بازمی گردد و پول به خریدار.
• شرایط خاص: اگر خریدار پس از خرید یک خودروی معیوب، قبل از اطلاع از عیب، آن را رنگ کند یا دچار تصادف کند و سپس متوجه عیب قبلی شود، دیگر نمی تواند معامله را فسخ کند و فقط حق مطالبه ارش را خواهد داشت، زیرا مبیع (خودرو) تغییر کرده یا تلف شده است (ماده ۴۲۹ قانون مدنی).

این تفاوت ها نشان می دهد که انتخاب بین ارش و فسخ، یک تصمیم استراتژیک برای خریدار است که باید با دقت و با توجه به تمامی جوانب پرونده اتخاذ شود. گاهی اوقات، حفظ معامله و دریافت ارش برای خریدار سودمندتر است، در حالی که در مواقع دیگر، فسخ معامله بهترین راه برای خروج از یک وضعیت نامطلوب است.

۴. نحوه محاسبه ارش: گام به گام از کارشناسی تا حکم

پس از درک مفهوم ارش و تفاوت آن با دیه و فسخ، این سوال مطرح می شود که چگونه میزان ارش محاسبه می گردد؟ فرآیند تعیین ارش، به ویژه به دلیل ماهیت غیرمقدر آن، نیازمند دقت و طی مراحل کارشناسی است. این مرحله جایی است که نقش متخصصین و کارشناسان در پرونده پررنگ می شود. خواه برای جبران آسیب های جسمانی باشد یا برای جبران عیوب در معاملات، مسیر محاسبه ارش به گونه ای طی می شود که عدالت و تناسب با خسارت وارده رعایت شود و فرد زیان دیده احساس کند که ضرر او به شکلی منطقی و مستند ارزیابی و جبران شده است.

۴.۱. اصول کلی محاسبه ارش

محاسبه ارش، چه در جنایات و چه در معاملات، بر مبنای یک اصل کلی استوار است: تعیین میزان خسارت وارده و برقراری تناسب میان آن و قیمت یا ارزش کل. با این حال، جزئیات این محاسبه در هر یک از دو حوزه متفاوت است:

• در جنایات و آسیب های بدنی: ارش به صورت نسبت درصدی از دیه کامل انسان در همان سال محاسبه می شود. به این معنی که کارشناس پزشکی قانونی، آسیب وارده را به صورت درصدی از یک دیه کامل انسان ارزیابی می کند. برای مثال، اگر آسیب به تاندون دست، ۵ درصد از دیه کامل انسان را موجب کاهش عملکرد کند، ارش بر اساس این ۵ درصد محاسبه می شود.
• در معاملات و جبران عیوب (ارش عیب): ارش به معنای تفاوت قیمت میان مورد معامله سالم و معیوب است. در این حالت، کارشناس رسمی دادگستری (در رشته مربوطه، مثلاً کارشناس رسمی امور ملکی) قیمت مبیع (کالای فروخته شده) را در دو حالت سالم و معیوب ارزیابی می کند و تفاوت این دو قیمت، میزان ارش خواهد بود. (مطابق ماده ۴۲۷ قانون مدنی)

۴.۲. نقش کارشناس رسمی (پزشکی قانونی و کارشناس رسمی دادگستری)

در هر دو نوع ارش، نقش کارشناس، حیاتی و غیرقابل جایگزین است. این کارشناسان هستند که با دانش تخصصی خود، میزان واقعی خسارت را تعیین می کنند و به قاضی در اتخاذ تصمیم عادلانه یاری می رسانند:

• پزشکی قانونی (در جنایات): در پرونده های آسیب های بدنی، پزشک متخصص پزشکی قانونی، با معاینه دقیق مجنی علیه و بررسی مدارک پزشکی، نوع و شدت جراحت، میزان نقص عضو یا اختلال در عملکرد عضو را تشخیص می دهد. سپس، این آسیب را به صورت درصدی از دیه کامل انسان ارزیابی کرده و در گزارشی رسمی به دادگاه ارائه می دهد. این گزارش، رکن اصلی تعیین ارش توسط قاضی است.
• کارشناس رسمی دادگستری (در معاملات): در پرونده های ارش عیب، کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه (مثلاً کارشناس امور ثبتی و ملکی برای ملک، یا کارشناس خودرو برای ماشین) مورد معامله را بررسی می کند. او با توجه به عیب موجود، قیمت مورد معامله را در حالت سالم و در حالت معیوب (با در نظر گرفتن عیب) برآورد می کند و تفاوت این دو قیمت را در قالب گزارش کارشناسی به دادگاه ارائه می دهد.

محتویات گزارش کارشناسی و اهمیت آن: گزارش کارشناسی باید جامع، مستند و قابل فهم باشد. این گزارش باید شامل توضیحات دقیق از وضعیت موجود، روش ارزیابی، دلایل تعیین درصد یا تفاوت قیمت و نتیجه گیری نهایی باشد. اهمیت این گزارش از آنجاست که مبنای اصلی تصمیم گیری قاضی بوده و هرگونه ابهام یا نقص در آن می تواند روند دادرسی را با چالش مواجه کند.

۴.۳. مثال های عملی از محاسبه ارش

برای ملموس تر شدن نحوه محاسبه ارش، به چند مثال عملی توجه کنید:

• در جنایات: فرض کنید دیه کامل انسان در سال جاری ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد. اگر پزشکی قانونی برای آسیب وارده به تاندون دست یک فرد، ۵ درصد ارش تعیین کند، مبلغ ارش به این صورت محاسبه می شود:

  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (دیه کامل) × ۰.۰۵ (۵ درصد) = ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  بنابراین، مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان ارش به مجنی علیه پرداخت خواهد شد.

• در معاملات: تصور کنید فردی ملکی را به قیمت ۲ میلیارد تومان خریداری کرده است. پس از معامله، مشخص می شود که ملک دارای عیب پنهانی است که ارزش آن را کاهش داده است. کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی، اعلام می کند که اگر این ملک سالم بود، ۲ میلیارد تومان ارزش داشت، اما با وجود عیب پنهان، ارزش واقعی آن ۱.۸ میلیارد تومان است. در این حالت، ارش به این صورت محاسبه می شود (مطابق ماده ۴۲۷ قانون مدنی):

  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (قیمت مبیع سالم) – ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (قیمت مبیع معیوب) = ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  پس، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان ارش به خریدار پرداخت می شود.

۴.۴. واقعیت پنهان: عدم وجود جدول ثابت ارش پزشکی قانونی

یکی از باورهای اشتباه رایج، وجود جدول ارش پزشکی قانونی است که مبالغ ثابتی را برای انواع آسیب ها تعیین می کند. این باور کاملاً نادرست است. هیچ جدول رسمی و ثابتی برای تعیین مبالغ ارش پزشکی قانونی وجود ندارد. همان طور که پیش تر گفته شد، ارش ذاتاً غیرمقدر است و میزان آن برای هر پرونده، به صورت موردی و با توجه به نظر کارشناس پزشکی قانونی (یا کارشناس دادگستری در معاملات) و سپس تصمیم قاضی تعیین می شود.

این موضوع به این معناست که دو آسیب مشابه، ممکن است با توجه به شرایط فرد آسیب دیده، تأثیرات آن بر زندگی وی، سن، جنسیت، شغل و سایر عوامل، مبالغ ارش متفاوتی داشته باشند. بنابراین، افراد نباید انتظار داشته باشند که با مراجعه به پزشکی قانونی، جدولی با اعداد و ارقام ثابت برای ارش جراحت خود پیدا کنند. فرآیند تعیین ارش، کاملاً متغیر، تخصصی و وابسته به جزئیات هر پرونده است و همین ماهیت متغیر، انعطاف پذیری لازم را برای اجرای عدالت فراهم می کند.

۵. مراحل حقوقی مطالبه ارش: گام به گام در مسیر عدالت

مطالبه ارش، چه در پی آسیب های جسمانی باشد و چه در نتیجه عیوب معاملات، یک فرآیند حقوقی است که مراحل مشخصی را در بر می گیرد. این مراحل، از جمع آوری مستندات اولیه تا اجرای حکم نهایی، نیازمند دقت، آگاهی و گاهی اوقات، صبر است. در هر گام از این مسیر، فرد زیان دیده یا وکیل او باید با رویکردی منظم و قانونی پیش برود تا بتواند به حق خود دست یابد. در این بخش، به بررسی این مراحل گام به گام می پردازیم تا مسیر مطالبه ارش برای افراد درگیر، روشن تر و قابل فهم تر باشد.

۵.۱. نخستین گام: جمع آوری و تدوین مستندات

پیش از هر اقدام حقوقی، جمع آوری مستندات لازم، سنگ بنای یک پرونده موفق است. در واقع، مدارک و شواهد قوی، ستون فقرات ادعای شما را تشکیل می دهند و به دادگاه کمک می کنند تا واقعیت را بهتر درک کند. این مستندات شامل موارد زیر هستند:

• در جنایات:
  • گزارش پزشکی قانونی: این گزارش شامل معاینات اولیه، تشخیص جراحت، میزان آسیب و در صورت لزوم، درصد از کار افتادگی یا نقص عضو است که توسط پزشک متخصص پزشکی قانونی صادر می شود.
  • مدارک درمانی: کلیه سوابق بیمارستانی، نسخه های دارویی، فاکتورهای پزشکی و هرگونه مدرک دال بر هزینه های درمانی.
  • شهادت شهود: در صورت وجود شاهدانی که وقوع حادثه یا جراحت را دیده اند.
  • مدارک شناسایی: کارت ملی و شناسنامه شخص آسیب دیده.
• در معاملات:
  • اسناد معامله: قرارداد خرید و فروش (مبایعه نامه)، قولنامه یا هر سند دیگری که نشان دهنده معامله است.
  • گزارش کارشناسی ملک/کالا: گزارشی که توسط کارشناس رسمی دادگستری (مثلاً در امور ملکی، خودرو یا سایر کالاها) تهیه شده و عیب مورد معامله، میزان آن و تفاوت قیمت سالم و معیوب را مشخص می کند.
  • مستندات کشف عیب: عکس، فیلم یا هر مدرکی که نشان دهنده وجود عیب و زمان کشف آن باشد.
  • اخطاریه یا نامه اعلام عیب: در صورت ارسال نامه رسمی به فروشنده برای اطلاع از عیب و مطالبه حقوق.
  • مدارک شناسایی: کارت ملی و شناسنامه خریدار.

۵.۲. اهمیت مشاوره با وکیل متخصص

مسیر حقوقی مطالبه ارش می تواند پیچیده و دارای ظرافت های خاص خود باشد. از این رو، مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری (برای ارش جنایات) یا دعاوی ملکی/قراردادی (برای ارش معاملات) اهمیت بسزایی دارد. یک وکیل متخصص می تواند:

• شما را در جمع آوری مستندات صحیح و کافی راهنمایی کند.
• بهترین راهکار حقوقی (مطالبه ارش یا فسخ معامله در پرونده های عیب) را با توجه به شرایط پرونده شما پیشنهاد دهد.
• دادخواست یا شکواییه را به درستی تنظیم کند.
• در مراحل دادرسی، از حقوق شما دفاع کند و به سوالات قاضی و کارشناس پاسخ دهد.
• در مرحله اجرای حکم، اقدامات لازم را برای وصول ارش انجام دهد.

حضور وکیل می تواند به شما آرامش خاطر دهد و احتمال موفقیت پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

۵.۳. ثبت شکایت/دادخواست

پس از جمع آوری مستندات و مشاوره با وکیل، گام بعدی، آغاز رسمی فرآیند قضایی است:

• در جنایات (ارش دیات):

  باید شکایت کیفری در دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم مطرح شود. دادسرا پس از تحقیقات مقدماتی و در صورت احراز وقوع جرم، پرونده را به دادگاه کیفری صالح ارجاع می دهد تا در آنجا به مطالبه ارش رسیدگی شود.

• در معاملات (ارش عیب):

  باید یک دادخواست حقوقی با موضوع مطالبه ارش یا مطالبه تفاوت قیمت تنظیم و به دادگاه حقوقی صالح (معمولاً محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد) تقدیم شود. این دادخواست باید به صورت رسمی ثبت و هزینه های دادرسی آن پرداخت گردد.

۵.۴. روند دادرسی

پس از ثبت شکایت یا دادخواست، پرونده وارد مرحله دادرسی می شود. این مرحله شامل جلسات دادگاه، تبادل لوایح و بررسی شواهد است:

• ارجاع به کارشناسی مجدد: در برخی موارد، قاضی ممکن است برای اطمینان بیشتر یا رفع ابهامات، پرونده را مجدداً به کارشناس (پزشکی قانونی یا کارشناس دادگستری) ارجاع دهد.
• بررسی مدارک و مستندات: دادگاه تمامی مدارک، گزارشات کارشناسی و شهادت شهود را با دقت بررسی می کند.
• تشکیل جلسات دادگاه و دفاعیات طرفین: طرفین دعوا (یا وکلای آن ها) در جلسات دادگاه حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه می دهند.
• صدور رأی قطعی: پس از بررسی تمامی جوانب، دادگاه رأی نهایی خود را مبنی بر پرداخت ارش یا رد دعوا صادر می کند. این رأی ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی باشد تا پس از طی مراحل قانونی، قطعی شود.

۵.۵. اجرای حکم

پس از قطعی شدن حکم دادگاه مبنی بر پرداخت ارش، نوبت به مرحله اجرای حکم می رسد. این مرحله نیز دارای نکات خاصی است:

• مهلت پرداخت ارش: برخلاف دیه که مهلت های مشخصی برای پرداخت آن تعیین شده است (مانند ۱ سال در عمد، ۲ سال در شبه عمد و ۳ سال در خطای محض)، قانون گذار سکوت کرده و مهلت خاصی برای پرداخت ارش تعیین نکرده است. طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، مهلت های تعیین شده برای پرداخت دیه شامل ارش نمی شود. بنابراین، محکوم علیه باید بلافاصله پس از قطعی شدن حکم، مبلغ ارش را پرداخت کند.
• اقدامات قانونی در صورت عدم پرداخت: اگر محکوم علیه از پرداخت ارش خودداری کند، فرد ذی نفع (محکوم له) می تواند اقدامات قانونی را برای اجرای حکم انجام دهد:
  • توقیف اموال: محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه (مانند حساب بانکی، ملک، خودرو یا سایر دارایی ها)، درخواست توقیف و فروش آن ها را از طریق واحد اجرای احکام دادگاه کند.
  • جلب محکوم علیه (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی): در صورتی که اموالی از محکوم علیه شناسایی نشود، محکوم له می تواند درخواست بازداشت او را مطرح کند تا زمان اجرای حکم، اثبات اعسار یا جلب رضایت او.
  • دادخواست اعسار: اگر محکوم علیه توانایی مالی برای پرداخت یکجای ارش را نداشته باشد، می تواند ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) تقدیم کند و فهرست اموال خود را ارائه دهد. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه ممکن است حکم به تقسیط ارش دهد.

این مراحل، کل فرآیند مطالبه ارش را از ابتدا تا انتها شامل می شود و آگاهی از آن ها برای هر کسی که با این مفهوم سروکار دارد، حیاتی است تا بتواند با اطمینان و اثربخشی بیشتری حقوق خود را پیگیری کند.

۶. نکات حقوقی و کاربردی مهم در خصوص مطالبه ارش

در کنار تمامی تعاریف، انواع، روش های محاسبه و مراحل قانونی، مطالبه ارش دارای ظرافت ها و نکات حقوقی کاربردی است که توجه به آن ها می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. این نکات، گاه حاصل تفسیر دقیق مواد قانونی است و گاه برگرفته از رویه های قضایی و تجربیات عملی در دادگاه ها. نادیده گرفتن هر یک از این جزئیات می تواند به تضییع حق منجر شود و حس از دست دادن را در فرد ایجاد کند. از فوریت عمل در خیار عیب گرفته تا مسئولیت پرداخت و هزینه های دادرسی، هر کدام به مثابه قطعه ای از پازل بزرگ مطالبه ارش هستند که باید به درستی در کنار هم قرار گیرند.

۶.۱. فوریت اعمال خیار عیب: زمان بندی مهم در معاملات

یکی از مهم ترین نکات در مطالبه ارش در معاملات، اصل «فوریت اعمال خیار عیب» است. ماده ۴۳۵ قانون مدنی به صراحت بیان می کند که خیار عیب بعد از علم به آن فوری است. این بدان معناست که خریدار به محض اینکه از وجود عیب در مورد معامله مطلع می شود، باید بدون تأخیر غیرمتعارف، برای اعمال حق خود (چه فسخ معامله و چه مطالبه ارش) اقدام کند. اگر خریدار پس از اطلاع از عیب، برای مدت طولانی سکوت کند یا اقدام مؤثری انجام ندهد، ممکن است حق او برای مطالبه ارش یا فسخ ساقط شود.

چرا فوریت مهم است؟ این قانون با هدف ایجاد ثبات در معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی وضع شده است. فروشنده نیز حق دارد بداند وضعیت معامله چگونه خواهد بود و آیا خریدار از عیب صرف نظر کرده است یا خیر. بنابراین، خریدار باید به محض کشف عیب، با ارسال اظهارنامه، اخطاریه یا طرح دادخواست، اراده خود را برای اعمال خیار عیب به فروشنده اعلام کند.

۶.۲. تاثیر اسقاط خیارات: محدودیت ها و استثنائات

در برخی معاملات، فروشنده ممکن است در قرارداد شرط کند که کافه خیارات اسقاط شد یا مسئولیت عیوب را از خود سلب می کند. این بند که به اسقاط خیارات یا تبری از عیوب معروف است، موضوع مهمی است. ماده ۴۳۶ قانون مدنی بیان می دارد: اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

این بدان معناست که اگر فروشنده به طور کلی یا برای عیب خاصی از مسئولیت تبری جوید، خریدار نمی تواند ارش مطالبه کند. اما این قاعده همیشه مطلق نیست. رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باورند که اسقاط خیارات و تبری از عیوب، تنها در مورد عیوب متعارف و قابل پیش بینی اعتبار دارد. اگر عیب به قدری شدید و غیرمتعارف باشد که اساس معامله را زیر سوال ببرد یا عرفاً انتظار آن نمی رود، حتی با شرط اسقاط خیارات نیز ممکن است خریدار بتواند حق خود را (چه فسخ و چه ارش) مطالبه کند. این موضوع به دقت کارشناسی و تشخیص دادگاه بستگی دارد.

۶.۳. ارش در موارد خاص: پیچیدگی های حقوقی

مطالبه ارش می تواند در برخی شرایط خاص، پیچیده تر شود:

• چند خریدار یا چند فروشنده در یک معامله: اگر در یک معامله چند نفر خریدار یا فروشنده باشند و عیبی در مورد معامله ظاهر شود، مواد ۴۳۱ تا ۴۳۳ قانون مدنی راه حل هایی را ارائه داده اند. برای مثال، اگر چند خریدار باشند، هر یک به تنهایی نمی توانند سهم خود را رد کنند مگر با رضایت فروشنده، اما هر یک حق مطالبه ارش سهم خود را دارند.
• عیب حادث بعد از قبض: ماده ۴۲۵ قانون مدنی می گوید عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. یعنی اگر عیبی پس از عقد اما قبل از اینکه خریدار مال را تحویل بگیرد، ایجاد شود، خریدار همان حقوقی را دارد که برای عیب موجود در زمان عقد داشت. اما ماده ۴۳۰ قانون مدنی تصریح می کند که اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت. این یعنی اگر عیبی پس از تحویل کالا ایجاد شود، ولی ریشه در یک عیب قدیمی داشته باشد، خریدار می تواند هم ارش مطالبه کند و هم معامله را فسخ کند.

۶.۴. مسئولیت پرداخت ارش: چه کسی بدهکار است؟

مسئولیت پرداخت ارش به ماهیت پرونده بستگی دارد:

• در جنایات: مسئول پرداخت ارش، مجرم یا ضارب است. در برخی موارد خاص، اگر ضارب بیمه مسئولیت مدنی داشته باشد، شرکت بیمه ممکن است متعهد به پرداخت باشد.
• در معاملات: مسئول پرداخت ارش، فروشنده مورد معامله معیوب است.

در هر دو حالت، پس از صدور رأی قطعی دادگاه، این افراد ملزم به پرداخت مبلغ ارش به شخص زیان دیده خواهند بود.

۶.۵. هزینه های دادرسی و کارشناسی: بار مالی پرونده

فرآیند قضایی همواره با هزینه هایی همراه است. در پرونده های مطالبه ارش نیز هزینه های دادرسی (مانند تمبر دادگستری برای دادخواست) و هزینه های کارشناسی (مانند دستمزد پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری) وجود دارد. این هزینه ها در ابتدا توسط خواهان (فرد مطالبه کننده ارش) پرداخت می شود. اما در صورت صدور حکم به نفع خواهان، معمولاً دادگاه محکوم علیه را به پرداخت این هزینه ها نیز محکوم می کند، مگر اینکه دلایل خاصی برای عدم تحمیل این هزینه ها به محکوم علیه وجود داشته باشد.

۶.۶. تحولات قضایی: بررسی رویه ها و آرای جدید

نظام حقوقی پویا است و رویه های قضایی همواره در حال تغییر و تکامل هستند. دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر با صدور آرای وحدت رویه یا آرای اصراری، می توانند تفاسیر جدیدی از قوانین ارائه دهند یا رویه های موجود را تقویت کنند. بنابراین، پیگیری آخرین تغییرات قانونی و رویه های قضایی مرتبط با ارش، به ویژه برای وکلا و کارشناسان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحولات می توانند بر چگونگی طرح دعوا، دفاع و حتی نتیجه نهایی پرونده تأثیرگذار باشند و احساس اطمینان را برای افرادی که به دنبال عدالت هستند، تضمین کند.

توجه به این نکات ریز و کاربردی، می تواند در مسیر مطالبه ارش، از بروز اشتباهات جلوگیری کرده و شانس موفقیت در احقاق حق را به میزان چشمگیری افزایش دهد. آگاهی، در این مسیر، همواره قدرت آفرین است.

نتیجه گیری

مفهوم «ارش» در نظام حقوقی ایران، به مثابه یک شبکه ایمنی کارآمد عمل می کند که در مواقعی که دیه مقدر یا حق فسخ معامله به تنهایی نمی توانند خسارت وارده را به طور کامل جبران کنند، به یاری افراد می آید. این مفهوم با دو کاربرد اصلی خود در جبران آسیب های جسمانی غیرمقدر (ارش دیات) و جبران عیوب در معاملات (ارش عیب)، نشان دهنده انعطاف پذیری و دقت قانون گذار برای برقراری عدالت است.

از ریشه های فقهی و مبانی قانونی آن در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی گرفته تا تفاوت های ظریف و در عین حال حیاتی اش با دیه و فسخ معامله، ارش ابعاد گسترده ای را در بر می گیرد. نحوه محاسبه آن که نیازمند دقت کارشناسان پزشکی قانونی و دادگستری است، و همچنین مراحل حقوقی مطالبه اش که از جمع آوری مستندات تا اجرای حکم نهایی را شامل می شود، همگی گواهی بر پیچیدگی و اهمیت این سازوکار حقوقی هستند. آگاهی از عدم وجود جدول ثابت ارش پزشکی قانونی، یکی از نکات کلیدی است که انتظار واقع بینانه ای از فرآیند تعیین ارش به ما می دهد.

در نهایت، برای هر فردی که خود را در موقعیتی می یابد که ممکن است حق مطالبه ارش داشته باشد، درک عمیق این مفهوم، جمع آوری دقیق مستندات و به ویژه، مشاوره با وکیل متخصص، گام های اساسی و حیاتی برای احقاق کامل و صحیح حقوق اوست. در مسیر عدالت، آگاهی و اقدام به موقع، همواره چراغ راهی مطمئن خواهد بود و حس رسیدن به حق را در فرد زنده نگه می دارد.