برای مهریه زندان میفرستن

در حال حاضر، در ایران برای مهریه امکان صدور حکم حبس وجود دارد، اما این امر تنها در شرایط خاص و پس از طی مراحل قانونی مشخصی رخ می دهد. این شرایط شامل عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی و ناتوانی در اثبات اعسار یا عدم پرداخت اقساط تعیین شده توسط دادگاه است.

موضوع مهریه و تبعات حقوقی آن، همواره یکی از دغدغه های اصلی زوجین و خانواده ها در جامعه ایرانی بوده است. با گذر زمان و تغییرات اجتماعی، قوانین مرتبط با مهریه نیز دستخوش تحولاتی شده اند که آگاهی از آن ها برای هر فردی که در آستانه ازدواج قرار دارد یا با پرونده های مهریه سروکار پیدا کرده، حیاتی است. پیچیدگی های این حوزه حقوقی و ابهامات موجود پیرامون امکان حبس برای مهریه، بسیاری را به جستجوی پاسخی دقیق و جامع سوق می دهد.

مسئله عدم پرداخت مهریه و احتمال زندانی شدن مرد، ابعاد مختلفی دارد که تنها با بررسی دقیق قوانین جاری و طرح های پیشنهادی قابل درک است. بسیاری از مردان نگران پیامدهای حقوقی عدم توانایی مالی خود هستند، در حالی که زنان نیز می خواهند از حقوق قانونی خود برای مطالبه مهریه آگاه شوند. این مقاله با هدف روشن ساختن این ابهامات و ارائه اطلاعاتی مستند و به روز در زمینه حبس مهریه، گام به گام مسیر قانونی را ترسیم می کند و به تشریح جزئیات مربوط به قوانین فعلی و پیشنهادی می پردازد تا افراد با دیدی بازتر به این موضوع بنگرند.

اصل کلی: آیا در قانون فعلی برای مهریه زندان میفرستن؟

پاسخ به این پرسش که آیا در قانون فعلی برای مهریه زندان می فرستند، «بله» است؛ اما این امر تحت شرایطی خاص و نه در تمامی موارد عدم پرداخت مهریه صورت می گیرد. مبنای قانونی حبس مهریه، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که مقرر می دارد هر کس محکوم به پرداخت دین شود و علیرغم ابلاغ اجراییه از پرداخت آن امتناع ورزد و مالی نیز برای توقیف نداشته باشد، با درخواست بستانکار (در اینجا زوجه)، ممکن است تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار، حبس شود.

بسیاری از افراد تصور می کنند که صرفاً بدهکار بودن مهریه می تواند منجر به زندان شود، در حالی که این نگاه کاملاً دقیق نیست. حبس برای عدم پرداخت مهریه، در واقع حبس برای عدم پرداخت «دین» است که مهریه نیز از مصادیق آن محسوب می شود. زمانی که دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد و زوج از پرداخت آن خودداری می کند، در صورت عدم اثبات ناتوانی مالی (اعسار) و یا عدم پرداخت اقساط تعیین شده، امکان صدور حکم جلب و به دنبال آن حبس وجود دارد. این روال نشان می دهد که قانون گذار در عین حال که حق زوجه را محترم می شمارد، به وضعیت مالی و توانایی های زوج نیز توجه دارد و راهکارهایی برای جلوگیری از حبس افراد معسر پیش بینی کرده است.

قانون ۱۱۰ سکه مهریه: سقف ضمانت اجرای کیفری و حبس

یکی از مهم ترین تحولات قانونی در زمینه مهریه، مربوط به «قانون ۱۱۰ سکه مهریه» است که سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس) را برای مهریه تعیین کرده است. این قانون، در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، به روشنی بیان می دارد که برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی تمام، در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار زوج، امکان جلب و حبس او وجود دارد.

این بدان معناست که اگر مهریه زنی ۱۱۰ سکه یا کمتر از آن تعیین شده باشد و مرد از پرداخت آن امتناع ورزد و یا نتواند ناتوانی مالی خود را به دادگاه ثابت کند، می تواند مشمول ضمانت اجرای حبس شود. این حکم با هدف تضمین حقوق مالی زوجه در نظر گرفته شده است و به نوعی، حداقل حمایتی است که قانون از حق مهریه می کند.

مازاد بر ۱۱۰ سکه: مهریه عندالاستطاعه

در خصوص مهریه هایی که بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی هستند، قانون رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، عمدتاً در دسته مهریه های «عندالاستطاعه» قرار می گیرد و فاقد ضمانت اجرای کیفری (حبس) است. به عبارت دیگر، برای این بخش از مهریه، زن نمی تواند درخواست جلب و حبس همسرش را داشته باشد، مگر اینکه توانایی مالی زوج برای پرداخت این مازاد به طور قطعی و مستند در دادگاه اثبات شود. در چنین شرایطی، دادگاه می تواند حکم به پرداخت مازاد نیز بدهد، اما عدم پرداخت آن دیگر منجر به حبس نخواهد شد و صرفاً از طریق توقیف اموال قابل وصول است.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

درک تفاوت میان مهریه «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» در مسیر مطالبه مهریه و امکان حبس، از اهمیت بالایی برخوردار است.

• مهریه عندالمطالبه: به مهریه ای گفته می شود که زن می تواند بلافاصله پس از جاری شدن عقد، آن را از همسرش مطالبه کند، فارغ از اینکه مرد توانایی پرداخت یکجای آن را داشته باشد یا خیر. اکثر مهریه ها در ایران به صورت عندالمطالبه تعیین می شوند. با این حال، همانطور که اشاره شد، جنبه کیفری و امکان حبس برای این نوع مهریه نیز محدود به همان ۱۱۰ سکه است.
• مهریه عندالاستطاعه: این نوع مهریه تنها زمانی قابل مطالبه است که مرد توانایی مالی برای پرداخت آن را داشته باشد. اثبات این توانایی مالی بر عهده زن است و در صورت عدم اثبات، مرد تکلیفی به پرداخت آن در زمان مطالبه ندارد. در این نوع مهریه، حتی برای ۱۱۰ سکه نیز امکان حبس وجود ندارد، زیرا اصل بر توانایی مالی است.

این تفکیک ها نشان می دهند که قانون گذار سعی کرده است تا حد امکان، تعادلی میان حمایت از حقوق مالی زن و جلوگیری از زندانی شدن بی دلیل مردان در پرونده های مهریه ایجاد کند. آگاهی از این جزئیات می تواند به زوجین کمک کند تا با دیدی واقع بینانه تر به تعهدات خود نگاه کرده و از بروز مشکلات حقوقی پیچیده جلوگیری کنند.

مفهوم اعسار از پرداخت مهریه و نقش حیاتی آن در جلوگیری از حبس

در پرونده های مهریه، مفهوم «اعسار از پرداخت مهریه» نقش کلیدی و حیاتی در جلوگیری از حبس مرد ایفا می کند. اعسار به معنای ناتوانی مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه یا حتی اقساط تعیین شده آن است. این ادعا باید در دادگاه ثابت شود و در صورت پذیرش، زوج می تواند از حبس رهایی یابد و مهریه به صورت اقساطی پرداخت شود.

اعسار چیست؟

زمانی که دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر می کند، زوج محکوم علیه موظف است ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه) مهریه را پرداخت کند. اگر توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه دهد. این دادخواست به معنای آن است که زوج ادعا می کند به دلیل فقر یا عدم دسترسی به اموال کافی، قادر به پرداخت کل مهریه به صورت یکجا نیست و درخواست تقسیط مهریه را دارد. این مرحله، یک فرصت قانونی بسیار مهم برای مردانی است که به دلیل شرایط اقتصادی، قادر به ایفای تعهدات مالی خود در مورد مهریه نیستند.

نحوه اثبات اعسار

اثبات اعسار یک فرآیند دقیق حقوقی است و صرف ادعای ناتوانی مالی کافی نیست. زوج باید شرایط و مدارک لازم را برای اثبات اعسار خود به دادگاه ارائه دهد. این مدارک شامل موارد زیر است:

• لیست کامل اموال: ارائه فهرستی از کلیه اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، سهام، حساب های بانکی و هرگونه دارایی دیگری که در مالکیت زوج قرار دارد.
• استشهادیه محلی: تهیه استشهادیه ای که توسط حداقل دو نفر شاهد معتبر و مطلع از وضعیت مالی زوج امضا شده باشد. این شهود باید در دادگاه حاضر شده و شهادت دهند که زوج واقعاً توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا ندارد.
• اظهارنامه مالیاتی یا سوابق شغلی: در صورت وجود، مدارکی که نشان دهنده میزان درآمد و وضعیت مالی زوج باشد.
• مدارک مربوط به بدهی ها: ارائه اسناد و مدارکی که نشان دهنده بدهی های دیگر زوج باشد که بر توانایی مالی او تأثیر گذاشته است.

فرآیند دادخواست اعسار شامل تقدیم دادخواست به دادگاه، تعیین وقت رسیدگی، حضور زوج و شهود او در جلسه دادگاه و ارائه توضیحات لازم است. دادگاه پس از بررسی دقیق مدارک و شنیدن اظهارات شهود، در مورد پذیرش یا رد دادخواست اعسار تصمیم گیری خواهد کرد.

اثر پذیرش اعسار

اگر دادگاه دادخواست اعسار زوج را بپذیرد، حکم به «تقسیط مهریه» صادر می کند. در این صورت، مبلغ مهریه به صورت اقساط ماهیانه یا با فواصل زمانی دیگر (بسته به تشخیص قاضی و توان مالی زوج) تعیین می شود. پذیرش اعسار، مهم ترین راهکار برای جلوگیری از حبس زوج است و حتی اگر زوج پیش از آن به دلیل عدم پرداخت مهریه حبس شده باشد، با پذیرش اعسار و تعیین اقساط، از زندان آزاد خواهد شد. این موضوع نشان می دهد که هدف قانون گذار حبس بدهکار نیست، بلکه هدف، وصول دین با توجه به توانایی های مالی اوست.

عواقب عدم ارائه دادخواست اعسار یا رد شدن آن

مرحله اعسار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر زوج پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه، دادخواست اعسار خود را ارائه نکند یا دادگاه به دلایل مستدل، دادخواست اعسار او را رد کند، در این صورت امکان صدور حکم جلب و حبس برای او به وجود می آید. دادگاه در چنین شرایطی، مرد را به دلیل عدم ایفای تعهد مالی و عدم اثبات ناتوانی، مستحق حبس می داند. بنابراین، جدیت در پیگیری دادخواست اعسار و ارائه مدارک مستدل، می تواند سرنوشت ساز باشد.

مهلت قانونی برای ارائه دادخواست اعسار

طبق قانون، زوج موظف است پس از صدور حکم قطعی پرداخت مهریه و ابلاغ اجراییه، ظرف مدت یک ماه دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم کند. عدم رعایت این مهلت قانونی می تواند منجر به صدور حکم جلب و بازداشت شود. این مهلت به زوج فرصت می دهد تا با جمع آوری مدارک و مشورت با وکیل، مسیر قانونی خود را طی کند و از تبعات ناخواسته جلوگیری به عمل آورد. افراد باید به خاطر داشته باشند که این یک ماه، زمانی حیاتی برای دفاع از خود و اثبات ناتوانی مالی است.

اثبات اعسار از پرداخت مهریه، به عنوان یک راهکار حقوقی کلیدی، می تواند زوج را از تبعات حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه نجات داده و امکان تقسیط دین را فراهم آورد.

مراحل قانونی مطالبه مهریه که می تواند به حبس منجر شود

مطالبه مهریه یک فرآیند حقوقی است که می تواند از طریق دو مسیر اصلی، یعنی اداره ثبت اسناد یا دادگاه خانواده، پیگیری شود. آشنایی با این مراحل برای هر دو طرف دعوا حیاتی است تا از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و بدانند چه زمانی و تحت چه شرایطی، پرونده می تواند به حبس مرد منجر شود.

۱. مطالبه از طریق اداره ثبت اسناد

اولین گام برای مطالبه مهریه، خصوصاً اگر زوجه اطلاعاتی از اموال قابل توقیف زوج داشته باشد، می تواند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک باشد. این مسیر سریع تر و کم هزینه تر از دادگاه است، اما تنها در صورتی که مهریه در سند رسمی ازدواج ثبت شده باشد (که تقریباً تمامی مهریه ها اینگونه هستند) قابل اجراست.

• نحوه اقدام: زوجه با مراجعه به دفترخانه ای که سند ازدواج در آن ثبت شده، درخواست صدور اجراییه مهریه را می دهد.
• توقیف اموال: پس از صدور اجراییه، زوجه می تواند به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج را ارائه دهد. این اموال می تواند شامل حساب های بانکی، حقوق و مزایای شغلی، خودرو، ملک و غیره باشد.
• استثنائات دین (مستثنیات دین): نکته مهم این است که تمامی اموال مرد قابل توقیف نیستند. قانون مواردی را تحت عنوان «مستثنیات دین» مشخص کرده که برای امرار معاش و زندگی ضروری زوج لازم هستند و توقیف نمی شوند. این موارد شامل منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون است، وسایل ضروری زندگی، ابزار کار، و مقداری از وجوه نقد برای هزینه زندگی متعارف می شود.

اگر اداره ثبت نتواند اموالی از زوج را شناسایی و توقیف کند، یا اموال توقیف شده برای پرداخت مهریه کافی نباشد، زوجه می تواند گواهی عدم امکان وصول از ثبت را دریافت کرده و پرونده را از طریق دادگاه خانواده پیگیری کند.

۲. مطالبه از طریق دادگاه خانواده

مسیر مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده، رایج ترین روش است، به ویژه زمانی که اموالی برای توقیف از طریق ثبت وجود ندارد یا زوج اعسار خود را مطرح کرده است.

1. تقدیم دادخواست مهریه: زوجه با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده، رسماً خواستار پرداخت مهریه خود می شود.
2. صدور حکم محکومیت: پس از رسیدگی های قضایی و اثبات حقانیت زوجه، دادگاه حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر می کند.
3. ابلاغ اجرائیه و مهلت قانونی: این حکم به صورت یک اجرائیه به زوج ابلاغ می شود و او از تاریخ ابلاغ، معمولاً ۱۰ روز مهلت دارد تا مهریه را پرداخت کند یا دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم کند.
4. درخواست جلب و حکم بازداشت: در صورتی که زوج در مهلت مقرر، نه مهریه را پرداخت کند و نه دادخواست اعسار خود را ارائه دهد، یا دادخواست اعسار او رد شود، زوجه می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم جلب (و به دنبال آن بازداشت) همسرش را مطرح کند. این مرحله نقطه عطفی است که می تواند منجر به زندانی شدن مرد شود.
5. ورود به زندان: اگر با وجود صدور حکم جلب، مرد همچنان از پرداخت مهریه، اثبات اعسار یا پرداخت اقساط خودداری کند و هیچ راهکار دیگری برای حل و فصل پرونده ارائه ندهد، به زندان معرفی خواهد شد. این وضعیت تا زمانی ادامه پیدا می کند که یکی از شروط آزادی محقق شود.
6. مراحل خروج از زندان: مردی که به دلیل مهریه حبس شده است، از طریق یکی از راه های زیر می تواند از زندان آزاد شود:
   • پرداخت کامل مهریه: اگر مهریه به طور کامل پرداخت شود.
   • اثبات اعسار و تعیین اقساط: با ارائه دادخواست اعسار و پذیرش آن توسط دادگاه و تعیین برنامه اقساطی.
   • تأمین خواسته: در برخی موارد، با تأمین مالی (مثلاً با معرفی ضامن یا وثیقه) تا زمان رسیدگی به اعسار یا پرداخت مهریه.
   • رضایت زوجه: اگر زوجه از مطالبه مهریه خود صرف نظر کند یا با آزادی همسرش از زندان موافقت کند.

این مراحل، روند پیچیده ای را نشان می دهد که آگاهی از جزئیات آن می تواند به زوجین کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کرده و از ورود به مراحل سخت تر و تبعات ناخواسته آن جلوگیری کنند. مشاوره با وکیل متخصص در هر یک از این مراحل، می تواند راهگشا باشد.

مدت زمان زندان برای مهریه چقدر است؟

یکی از سوالات متداول و نگران کننده برای مردانی که درگیر پرونده های مهریه هستند، این است که «مدت زمان زندان برای مهریه چقدر است؟» پاسخ این پرسش این است که هیچ «مدت زمان مشخص و ثابتی» برای حبس بابت عدم پرداخت مهریه وجود ندارد. این موضوع بر خلاف تصور عمومی است که فکر می کنند برای مهریه، فرد به چند ماه یا چند سال حبس محکوم می شود.

در واقع، حبس برای مهریه، نوعی حبس تا زمان پرداخت دین است. به این معنا که مرد تا زمانی در زندان باقی می ماند که مهریه را بپردازد یا راهکاری قانونی برای پرداخت آن (مانند اثبات اعسار و تقسیط) پیدا کند. این وضعیت، موجب می شود که مدت زمان حبس کاملاً به وضعیت مالی زوج، میزان مهریه، و اقداماتی که برای حل و فصل پرونده انجام می دهد، بستگی داشته باشد.

وابستگی مدت حبس به عوامل مختلف

مدت زمان حضور در زندان برای مهریه به عوامل متعددی وابسته است:

• میزان مهریه: هر چه میزان مهریه (تا سقف ۱۱۰ سکه) بیشتر باشد، پرداخت یکجای آن دشوارتر شده و ممکن است فرآیند اعسار و تقسیط زمان بر شود، که به تبع آن، مدت حبس نیز طولانی تر خواهد بود.
• توانایی مالی زوج: اگر زوج توانایی مالی کافی برای پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع کند، و نتواند اعسار خود را ثابت کند، ممکن است مدت طولانی تری در زندان بماند تا تسلیم به پرداخت شود.
• ارائه دادخواست اعسار: اگر زوج به موقع و با مدارک مستدل، دادخواست اعسار خود را ارائه دهد و دادگاه آن را بپذیرد، حبس او پس از تعیین اقساط متوقف می شود و او از زندان آزاد خواهد شد. عدم ارائه دادخواست اعسار یا رد شدن آن می تواند به حبس طولانی مدت منجر شود.
• نظر قاضی: اگرچه قاضی نمی تواند مدت حبس را تعیین کند، اما در فرآیندهای مربوط به اعسار، تعیین میزان اقساط و نحوه پرداخت، نقش دارد که به طور غیرمستقیم بر زمان آزادی زوج تأثیر می گذارد.
• اقدامات زوجه: در نهایت، تصمیم و رضایت زوجه نیز می تواند در هر مرحله ای به آزادی زوج منجر شود. گاهی اوقات با مذاکره و توافق، زن رضایت می دهد که مرد از زندان آزاد شود.

بنابراین، فرد ممکن است چند روز، چند هفته، چند ماه یا حتی در موارد نادر، چند سال به دلیل مهریه در حبس بماند. اما این حبس با پرداخت دین یا اثبات اعسار و آغاز پرداخت اقساط، خاتمه می یابد و ماهیت آن یک مجازات ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه ضمانت اجرایی برای وصول دین است.

طرح های پیشنهادی جدید: کاهش سقف حبس به ۱۴ سکه و جایگزینی با پابند الکترونیک

در سال های اخیر، همواره بحث ها و طرح هایی در زمینه اصلاح قوانین مهریه با هدف کاهش جمعیت کیفری و حل معضلات اجتماعی ناشی از حبس مهریه مطرح بوده است. یکی از مهم ترین این طرح ها، پیشنهاد «کاهش سقف حبس به ۱۴ سکه و جایگزینی آن با پابند الکترونیک» است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد. افراد باید با آگاهی کامل از وضعیت این طرح ها، از اطلاعات نادرست یا اخبار شتاب زده پرهیز کنند.

معرفی طرح

طرح پیشنهادی در کمیسیون قضایی مجلس، به دنبال آن است که سقف ضمانت اجرای کیفری برای مهریه را به طور چشمگیری کاهش دهد. بر اساس این پیشنهاد، سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی که در حال حاضر مبنای امکان حبس است، به تنها ۱۴ سکه بهار آزادی تقلیل یابد. مفاد اصلی این طرح شامل موارد زیر است:

• کاهش سقف حبس: اگر مهریه تا سقف ۱۴ سکه باشد و زوج از پرداخت آن امتناع کند و اعسار وی نیز در دادگاه رد شود، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری وجود دارد.
• جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی (پابند): در مواردی که امکان حبس وجود دارد اما زوج توانایی پرداخت فوری ندارد، به جای اعزام وی به زندان، از نظارت الکترونیکی با استفاده از پابند الکترونیک بهره گیری شود. این تدبیر با هدف حفظ کرامت انسانی، کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس و امکان فعالیت اقتصادی زوج برای تأمین مهریه در نظر گرفته شده است.

وضعیت فعلی: تأکید قاطع بر عدم اجرایی شدن طرح

بسیار مهم است که تأکید شود این طرح ها «هنوز به قانون تبدیل نشده اند و قانون ۱۱۰ سکه جاری است.» بسیاری از افراد به دلیل شنیدن اخبار در مورد این طرح ها، به اشتباه تصور می کنند که قوانین تغییر کرده است. تا زمانی که این طرح ها مراحل قانونی خود را از جمله تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رسمی طی نکنند، هیچ گونه وجاهت قانونی ندارند. بنابراین، کلیه پرونده های مهریه همچنان بر اساس قانون ۱۱۰ سکه فعلی رسیدگی می شوند و امکان حبس برای ۱۱۰ سکه (در صورت عدم اثبات اعسار یا عدم پرداخت اقساط) همچنان پابرجاست.

طرح کاهش سقف حبس مهریه به ۱۴ سکه و جایگزینی آن با پابند الکترونیک، در دست بررسی در مجلس است و هنوز به قانون تبدیل نشده است؛ بنابراین، قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان لازم الاجراست.

هدف از این طرح ها

هدف اصلی از ارائه چنین طرح هایی، حل معضلات اجتماعی و قضایی ناشی از پرونده های مهریه است:

• کاهش جمعیت کیفری: تعداد زیادی از افراد در زندان ها به دلیل عدم پرداخت مهریه به سر می برند که این طرح به دنبال کاهش چشمگیر این آمار است.
• حمایت از نهاد خانواده: حبس سرپرست خانواده می تواند منجر به آسیب های جدی به بنیان خانواده شود. جایگزینی حبس با پابند الکترونیک امکان ادامه حضور فرد در کنار خانواده و فعالیت اقتصادی را فراهم می کند.
• حفظ کرامت انسانی: حبس برای بدهی مالی، همواره با انتقاداتی در زمینه کرامت انسانی همراه بوده است و این طرح به دنبال یافتن راهکارهایی جایگزین است.

با این حال، تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ رسمی، همچنان باید بر اساس قوانین موجود عمل کرد و نباید اخبار غیررسمی را مبنای تصمیم گیری های حقوقی قرار داد. مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه برای دریافت اطلاعات به روز و دقیق، ضروری است.

حق حبس زوجه و ارتباط آن با حبس مهریه

مفهوم «حق حبس زوجه» یکی از حقوق مهمی است که در قانون مدنی ایران برای زن پیش بینی شده است و در پرونده های مهریه، به ویژه در ارتباط با امکان حبس مهریه، نقش قابل توجهی دارد. آگاهی از این حق و چگونگی تأثیر آن در روند پرونده، برای هر دو طرف اهمیت دارد.

تعریف حق حبس

حق حبس به این معناست که زوجه می تواند تا زمانی که مهریه خود را به طور کامل دریافت نکرده است، از ایفای وظایف زناشویی خود (مانند تمکین عام و خاص) امتناع ورزد. این حق، یک حق قانونی و مشروع برای زن محسوب می شود و در صورت استفاده از آن، مرد نمی تواند به دلیل عدم تمکین زن، از او شکایت کرده یا درخواست طلاق به دلیل نشوز (نافرمانی) زوجه را مطرح کند.

برای اعمال حق حبس، شرایطی لازم است: مهریه باید عندالمطالبه باشد و زن پیش از آن به وظایف زناشویی خود عمل نکرده باشد. یعنی اگر زن یک بار حتی با رضایت خود تمکین کرده باشد، حق حبس او ساقط می شود و دیگر نمی تواند به آن استناد کند. همچنین، اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، حق حبس وجود نخواهد داشت، چرا که مطالبه آن منوط به توانایی مالی زوج است.

چگونگی تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه

در رویه قضایی فعلی و همچنین در طرح های پیشنهادی جدید، تأثیر اعسار زوج یا آغاز پرداخت اقساط مهریه بر حق حبس زوجه، مورد توجه قرار گرفته است:

• رویه های فعلی: در حال حاضر، با اثبات اعسار زوج و تعیین اقساط مهریه توسط دادگاه، حق حبس زوجه ساقط می شود. به این معنا که پس از تقسیط مهریه و شروع پرداخت اقساط، زن دیگر نمی تواند به بهانه عدم دریافت کامل مهریه از تمکین خودداری کند و مکلف به ایفای وظایف زناشویی خواهد بود. اگر زوجه همچنان از تمکین امتناع کند، مرد می تواند دادخواست تمکین را مطرح کرده و در صورت عدم تمکین، زن ناشزه محسوب می شود و ممکن است حق نفقه او نیز ساقط شود.
• طرح های پیشنهادی جدید: در طرح های در دست بررسی مجلس نیز این موضوع مجدداً تأکید شده است. بر اساس این طرح ها، با پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه از سوی زوج، حق حبس زوجه ساقط شده و وی مکلف به تمکین خواهد بود. این مقرره به منظور جلوگیری از اطاله دعاوی و کاهش استفاده ابزاری از حق حبس در روابط زناشویی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

ارتباط میان حق حبس و حبس مهریه در این است که اگر مردی به دلیل عدم پرداخت مهریه و عدم اثبات اعسار، حبس شده باشد، زوجه همچنان حق حبس خود را دارد؛ اما با اثبات اعسار و تقسیط مهریه، راهکار قانونی برای آزادی مرد فراهم می شود و در عین حال حق حبس زن نیز ساقط می گردد. این تعادل حقوقی به حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از طولانی شدن اختلافات کمک می کند.

نکات مهم و توصیه های حقوقی برای زوجین

مواجهه با پرونده های مهریه، چه از سمت زوجه برای مطالبه و چه از سمت زوج برای پرداخت، می تواند چالش برانگیز و استرس زا باشد. با این حال، با رعایت چند نکته مهم و دریافت راهنمایی های حقوقی صحیح، می توان از بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد و بهترین تصمیمات را اتخاذ نمود. در ادامه به برخی از این توصیه های کلیدی اشاره می شود:

1. لزوم آگاهی کامل از حقوق و تکالیف پیش از ازدواج: پیش از اقدام به ازدواج و امضای عقدنامه، هر دو طرف باید به طور کامل از مفاد حقوقی مهریه، انواع آن (عندالمطالبه، عندالاستطاعه)، و تبعات قانونی عدم پرداخت یا مطالبه آن آگاه باشند. این آگاهی شامل سقف های قانونی حبس، مفهوم اعسار و مستثنیات دین نیز می شود. این دانش، پایه و اساس یک زندگی مشترک آگاهانه و پایدار است.
2. اهمیت مشاوره با وکیل متخصص در تمامی مراحل پرونده مهریه: پرونده های مهریه، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و جنبه های احساسی و مالی، نیازمند دقت و تخصص بالایی هستند. از همان ابتدای مطالبه مهریه یا دفاع در برابر آن، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور خانواده و مهریه، می تواند به زوجین کمک کند تا با اطلاعات کامل و بهترین استراتژی حقوقی، مراحل را طی کنند. یک وکیل می تواند در تنظیم دادخواست، جمع آوری مدارک، اثبات اعسار، و مذاکره برای حل و فصل مسالمت آمیز، راهنمای ارزشمندی باشد.
3. تاکید بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات: هرچند مسیرهای قانونی برای مطالبه مهریه وجود دارد، اما تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و رسیدن به توافق از طریق مذاکره یا داوری، همواره به عنوان بهترین گزینه مطرح است. این رویکرد می تواند از طولانی شدن فرآیندهای قضایی، هزینه های بالا و آسیب های روحی و روانی برای هر دو طرف جلوگیری کند و به حفظ احترام متقابل کمک نماید.
4. پرهیز از هرگونه اقدام جهت فرار از دین: مردان باید از هرگونه اقدامی که با هدف فرار از پرداخت مهریه یا پنهان کردن اموال صورت می گیرد، به شدت پرهیز کنند. این اقدامات نه تنها غیراخلاقی هستند، بلکه می توانند جرم محسوب شده و تبعات کیفری جدی تری را در پی داشته باشند. قانون گذار با تدابیری همچون «معسر به تقصیر» با چنین اقداماتی برخورد می کند.
5. تهیه لیست مستثنیات دین: زوج باید از همان ابتدای پرونده، لیستی از اموالی که جزء مستثنیات دین محسوب می شوند و قابل توقیف نیستند، تهیه کند و در صورت لزوم به دادگاه ارائه دهد. این اقدام می تواند از توقیف غیرقانونی اموال ضروری او جلوگیری کند.

با رعایت این توصیه ها و هوشیاری حقوقی، زوجین می توانند با اعتماد به نفس بیشتری در مسیر پرونده های مهریه قدم بردارند و از بروز مشکلات و پیچیدگی های غیرضروری جلوگیری کنند. هدف نهایی، دستیابی به عدالتی است که هم حقوق مالی زن را محترم شمارد و هم کرامت انسانی و وضعیت مالی مرد را در نظر بگیرد.

سوالات متداول

آیا حکم جلب برای مهریه برداشته شده است؟

خیر، حکم جلب برای مهریه به طور کامل برداشته نشده است. طبق قانون فعلی (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده)، برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار زوج، همچنان امکان صدور حکم جلب و حبس وجود دارد. اما برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و حبس اعمال نمی شود و وصول آن صرفاً از طریق توقیف اموال ممکن است.

اگر مرد اموالی نداشته باشد، باز هم برای مهریه زندان می رود؟

اگر مرد اموالی نداشته باشد، باید بلافاصله دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه دهد و ناتوانی مالی خود را اثبات کند. در صورتی که دادگاه اعسار او را بپذیرد، مهریه به صورت اقساطی تعیین می شود و او زندانی نمی شود. اما اگر علیرغم عدم داشتن اموال، دادخواست اعسار ندهد یا دادخواست او رد شود و مهریه را پرداخت نکند، امکان زندانی شدن او وجود دارد.

آیا برای مهریه ۱ سکه هم زندان می فرستند؟

بله، در صورتی که مهریه حتی ۱ سکه باشد و مرد از پرداخت آن امتناع کند و توانایی مالی خود را نیز ثابت نکند یا اقساط تعیین شده را نپردازد، مشمول همان قانون ۱۱۰ سکه خواهد بود و امکان صدور حکم جلب و حبس برای او وجود دارد. تعداد سکه ها (تا سقف ۱۱۰ سکه) در اصل حکم حبس تفاوتی ایجاد نمی کند، بلکه عدم پرداخت یا ناتوانی در اجرای حکم ملاک است.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در حبس چیست؟

مهریه عندالمطالبه، مهریه ای است که زن می تواند در هر زمان آن را مطالبه کند و برای آن تا سقف ۱۱۰ سکه، امکان حبس زوج در صورت عدم پرداخت وجود دارد. اما مهریه عندالاستطاعه، تنها زمانی قابل مطالبه است که مرد توانایی مالی پرداخت را داشته باشد و اثبات این توانایی بر عهده زن است. برای مهریه عندالاستطاعه، حتی اگر کمتر از ۱۱۰ سکه باشد، امکان حبس وجود ندارد.

طرح ۱۴ سکه مهریه آیا اجرایی شده است؟

خیر، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی حبس با پابند الکترونیک، هنوز به قانون تبدیل نشده و در حد یک طرح پیشنهادی در مجلس است. بنابراین، در حال حاضر، همان قانون ۱۱۰ سکه مهریه لازم الاجراست و تمامی پرونده ها بر اساس آن رسیدگی می شوند.

آیا زوجه می تواند مهریه را از پدرشوهر یا سهم الارث شوهرش بگیرد؟

زوجه اصولاً نمی تواند مهریه را از پدرشوهر مطالبه کند، مگر اینکه پدرشوهر به طور رسمی پرداخت مهریه را تضمین کرده باشد. اما در صورت فوت همسر، مهریه از جمله دیون ممتازه محسوب می شود و زوجه می تواند مهریه خود را از سهم الارث شوهرش (قبل از تقسیم بین وراث) مطالبه و دریافت کند.

نتیجه گیری

در نهایت، بررسی جامع قوانین و رویه های مرتبط با مهریه نشان می دهد که پرسش «برای مهریه زندان می فرستن» پاسخی با ابعاد متعدد دارد. در حال حاضر، بر اساس قانون ۱۱۰ سکه مهریه، امکان حبس برای مرد در صورت عدم پرداخت تا این سقف و عدم اثبات اعسار، همچنان وجود دارد. مفهوم اعسار از پرداخت مهریه، به عنوان یک راهکار حقوقی مهم، نقش حیاتی در جلوگیری از زندانی شدن مردان دارد و به آن ها این فرصت را می دهد که با اثبات ناتوانی مالی، مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

همچنین، آگاهی از تفاوت های مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه و مراحل قانونی مطالبه مهریه از طریق ثبت و دادگاه، برای هر دو طرف پرونده ضروری است. نباید فراموش کرد که طرح های پیشنهادی جدیدی نیز در مجلس مطرح هستند که به دنبال کاهش سقف حبس به ۱۴ سکه و جایگزینی آن با پابند الکترونیک می باشند؛ اما تأکید می شود که این طرح ها هنوز به قانون تبدیل نشده اند و قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان لازم الاجرا است.

پیچیدگی های حقوقی و تغییرات آتی در قوانین مهریه، اهمیت آگاهی و دریافت مشاوره تخصصی را دوچندان می کند. برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و اتخاذ بهترین تصمیمات در چنین موقعیت های حساسی، اکیداً توصیه می شود که زوجین و خانواده ها با وکلای متخصص در حوزه حقوق خانواده مشورت نمایند. این اقدام می تواند راهنمای آن ها در مسیر قانونی باشد و از بروز تبعات ناخواسته جلوگیری کند.