تاکید بر هم افزایی میان دستگاه ها برای حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست

در نشست «حق بر محیط زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم» بر هم افزایی میان دستگاه ها برای حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست تاکید شد.

به گزارش پادینامگ و به نقل از سایت ستاد حقوق بشر، نشست «حق بر محیط زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم»، با حضور مشاور رییس قوه قضاییه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر، معاون وزیر دادگستری، معاون دادستان کل کشور و رییس فراکسیون محیط زیست و مسیولین ذیربط این سازمان و منابع طبیعی و آبخیزداری و شهرداری تهران، در ستاد حقوق بشر برگزار شد.

«هوشنگ مرادی»، دبیر این نشست در ابتدای سخنانش اهداف و محورهای این نشست را تشریح کرد و گفت: محورهای اصلی این نشست در 3 حوزه مطرح می گردد. اول؛ قواعد داخلی که مولفه هایی با موضوع قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن، قانون هوای پاک و بررسی معضل ریزگردها دارد که حقوقی را برای مردم و تکالیفی را برای دولت و تعهداتی را برای کنشگران این حوزه ایجاد می کند و تاثیرات اجتماعی نقض حقوق شهروندی به واسطه نقض قواعد داخلی محیط زیست، معضلاتی مانند پدیده کودکان زباله گرد را به دنبال دارد.

وی افزود: محور دوم، حوزه کنوانسیون های بین المللی است که ایران به 13 کنوانسیون بین المللی در حوزه محیط زیست پیوسته است و کنوانسیون حقوق کودک یکی از کنوانسیون های متاثر از مباحث مرتبط با محیط زیست و پسماندها است. محور سوم نیز که روی اقلیم و محیط زیست تاثیر مخرب می گذارد، مباحث مربوط به دانش های نوظهور نظیر ابردزدی و پدیده هارپ است که نیاز به مطالعات بیشتری دارد و در صورت اثبات به دلیل تاثیر منفی بر محیط زیست می تواند مشمول اکوساید قرار گیرد.

** تاکید بر آموزش نسل جوان در راستای حفاظت از محیط زیست

در ادامه این نشست، «سید محمد شبیری»، رییس کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست، اظهار داشت: کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست در دانشگاه پیام نور، به عنوان یکی از قله های تخصصی در امر آموزش محیط زیست در کشور فعالیت می کند. فعالیت های گسترده ای درخصوص تبیین حفظ محیط زیست ذیل این کرسی و همکاری با سایر دستگاه های مربوطه در حال انجام است.

استاد گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، در ادامه با اشاره به روز درختکاری گفت: مقرر گردید امروز 15 اسفند ماه که روز درختکاری است به عنوان روز آموزش همگانی محیط زیست در تقویم ملی کشور در نظر گرفته شود. در این راستا 8 وبینار از سوی دانشگاه پیام نور و همکاری دستگاه های ذیربط برگزار می گردد.

وی با اشاره به پیشبرد اهداف آتی کشور، تصریح کرد: در حوزه های اجتماعی باید از توانمندی نسل جوان بهره مند شویم و با آموزش دروس حفاظت از محیط زیست می توانیم بسیاری از ناکارآمدی ها را در این حوزه مدیریت کنیم.

** حفظ حریم محیط زیست باید جزیی از فرهنگ عمومی شود

«خسرو حکیمی»، مشاور رییس قوه قضاییه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر در ادامه ضمن خیرمقدم به مدعوین حاضر در این نشست، به برخی از بیانات مقام معظم رهبری درخصوص محیط زیست اشاره کرد و گفت: رهبری در یکی از فرازهای سخنرانی شان در سال 1377 می فرمایند: «برای ما مساله محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی، مساله ای تجمّلاتی و درجه دو نیست؛ یک مساله حیاتی است». در این راستا، هر کدام از ما به نسبت مسیولیتی که داریم باید ببینیم حیاتی بودن موضوع محیط زیست را به انجام رساندیم یا خیر؟ ما قبل و بعد از انقلاب به 13 کنوانسیون بین المللی در حوزه محیط زیست پیوستیم و قوانین متعدد داخلی نیز در این زمینه داریم. در کشور قوانین خوبی به تصویب رسیده است؛ قانون مدنی ما از سال 1307 تاکنون، معتبرترین قانون شناخته می شود.

وی افزود: رهبر انقلاب در فرازی دیگر می فرمایند: «حفظ محیط زیست، این چیزی که امروز دنیا به آن دست یافته، از جمله چیزهایی است که جزو تعالیم اسلام است.» اهمیت آب، خاک و کشاورزی بر هیچ کس پوشیده نیست. رهبری در فراز سوم می فرمایند: «همه ی این پدیده هایی که شما می بینید علیه محیط زیست و در آلوده سازی محیط زیست وجود دارد، ناشی از بد استفاده کردن از امکانات طبیعی است.»

معاون قضایی ستاد حقوق بشر فراز چهارم از فرمایشات رهبری را تخریب محیط زیست، عنوان کرد و گفت: ایشان می فرمایند: «تخریب محیط زیست، از آن چیزهایی است که ضربه اش را یک ملت، یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه ی دنیا در وقتی احساس می کنند که دیگر قابل جبران نیست.» اوضاع و احوالی که امروز همه ما در دنیا شاهد هستیم. آلودگی ها از میکروبیولوژی گرفته تا سایر موارد، بسیار است. ایشان همچنین می فرمایند: «حفظ و رعایت محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است.» و آخرین فراز فرمایش ایشان این است که «حفظ حریم محیط زیست باید جزیی از فرهنگ عمومی شود.»

وی با بیان اینکه اهمیت موضوع محیط زیست بر هیچ کس پوشیده نیست، ادامه داد: به تبع این اهمیت، ایجاد و تحول حقوق و تکالیف مربوط به آن چه در حقوق داخلی و بین المللی از مسایل بسیار مهمی است که کارشناسان، محققان را برآن داشته تا در جهت رشد و کمال آن بحث و بررسی و اقدامات عملی و کاربردی داشته باشند. امروزه محیط زیست بسیاری از مسایل را پوشش می دهد از جمله آب و هوا، گرمای جهانی، گرم شدن دمای زمین، بالا آمدن سطح دریاها، حفظ گونه های گیاهی و حیوانی، فرسایش لایه اوزون، تخریب جنگل ها، آلودگی آب ها، باران های اسیدی، آلودگی های صوتی و بسیاری مسایل دیگر. حتی آسیب های خاص محیط زیستی ممکن است باعث به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی شود و در نتیجه اقدام سازمان ملل و شورای امنیت را در پی داشته باشد.

حکیمی افزود: یک شاخص هایی وجود دارد که حرکت اقدامی ما با سازمان های بین المللی، مسیولیت شناسی افراد و سازمان ها و وظایف خودمان، وظایفی که کنوانسیون های بین المللی به سازمان ها داده اند در پنج عنوان مختصراً اشاره می کنم: «مسیولیت دولت ها در زمینه محیط زیست تابع یک اصول و قواعد شکلی و ماهوی و اجرایی است.» در حقوق بین الملل متاسفانه قدرت، برهم زننده توازن عدالت اجتماعی در سطح جهانی است. کشورهای مقتدر سهم خواهی بیشتری از طبیعت دارند. حتی به آحاد ملت کشور ما لطمه می زنند. آلودگی هوا چه منطقه ای و چه در سطح بین الملل در زمره همین سهم خواهی و گاهی بی توجهی هاست. عدم توجه به اینکه حق بر محیط زیست، حق است ولی در کنار آن تکالیفی را درپی دارد. پس مسیولیت کشورها را باید در نظر داشته باشیم.

وی همچنین گفت: تدوین مسیولیت دولت و اصل نقض وظیفه، قانون تکالیفی را مقرر کرده است. دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور و سایر دستگاه ها مسیولیت هایی را در این حوزه برعهده دارند. «ایجاد موافقت نامه های بین المللی در سطح جهانی» یک اقدام خوب است ولی ویژگی های خاص مشکلات محیط زیستی را هم باید مورد توجه قرار دهیم و منافع نسل های آینده هم مورد غفلت قرار نگیرد. «توافق و اجرای موافقت نامه های بین المللی محیط زیستی» متاثر از حاکمیت، کسب رضایت دولت ها در صحنه بین المللی کمی دشوار است، زیرا اول منافع کشور خود را دنبال می کنند.

مشاور رییس قوه قضاییه بیان کرد: «ترتیبات نهادی (سازمانی)»، روابط بین سازمان های بین دولی، مثل کشور ما با کشورهای همسایه و همچنین بین دولی و دولت ها و بین دولی و مردم، مقررات محیط زیستی با سببیت برون مرزی، اینکه ضمانت اجرا کجاست و کنوانسیون مستندی می تواند در جهان از حقوق کشور حمایت کند و در نتیجه به رفع تضییع حق محیط زیست کمک نماید. در نشست حق بر محیط زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم تصریح شده است: حقوق بشر فقط اجرای میثاق بین المللی مدنی و سیاسی نیست، یا میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، تمام کنوانسیون هایی که ایران به آنها ملحق شده برای ما تعهدآور است. حقوقدانان فرانگر می گویند داشتن قاعده و قانون در صحنه بین المللی بهتر از بی قانونی است، گرچه ما به بعضی از کنوانسیون ها ملحق شدیم، اما نباید مفهوم آن به این معنا باشد که به سایر مقررات جهانی توجه نداریم.

وی تاکید کرد: محیط زیست بدون توجه به حیات انسان (که بالاترین حق بشری است) اصلاً مفهومی ندارد. چرا باید محیط زیست را رعایت کنیم؟ چون انسان می خواهد زندگی سالمی داشته باشد. انسان باید منشا خدمات به کشور خود و سایر کشورها باشد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین اساس، کرامت انسان مورد تصدیق و تایید قرار گرفته است. در مقررات، پدیده ریزگردها، مخاصمات مسلحانه و آسیب هایی که به محیط زیست وارد می کنند، پیش بینی شده است. پیشنهاد من این است که اول؛ حق بر محیط زیست، مستلزم آموزش مقررات بین المللی و قوانین داخلی برای آحاد افراد جامعه می باشد. مثلا به یک کشاورز نحوه نگهداری آب و خاک را و بهره برداری از غنایم طبیعت را آموزش بدهیم. دوم؛ حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم با توجه به حق بر محیط زیست و توسعه پایدار لازم و ملزوم یکدیگرند و ضرورت وجوه اشتراک حقوق و تکالیف هر یک از این ها ضروری است.

** راه اندازی اپلیکیشن «نوماند» جهت دریافت پسماند از درب منازل شهروندان تهرانی

در ادامه این نشست «حلیا سادات حسینی»، مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران، ضمن تبریک روز محیط زیست، گفت: رکن توسعه مشارکت است، تا جایی که در برخی تعالیم، توسعه را مساوی با مشارکت مردمی دانسته اند و بدون این مشارکت توسعه محقق نمی شود. بنابراین توسعه در گرو انگیزه و یادگیری است. هر جا که توسعه اتفاق می افتد، یک سری ارکانی باید برای آن محقق شود. از مطالعات گرفته تا سیاستگذاری، برنامه ریزی و حتی شرایطی که در سطح جامعه رخ داده است. بنابراین مشارکت مردمی یکی از ابزارهای بسیار مهم جهت مسیولیت مردمی در قبال آنچه که برای خود رقم می زنند، است. در جایی که مصارف منابع داریم در ازای آن تولید آلودگی هم داریم. اگر مشارکت را به حدی برسانیم که مردم در قبال مصارف منابع و موضوع آلودگی احساس مسیولیت داشته باشند، در پی آن مسیولیت حوزه شهری مطلوب تر خواهد شد.

وی افزود: زمانی مشارکت به وقوع می پیوندد که زیرساخت ها توسط مسیولین آماده شده باشد. انگیزه های تشویقی نیز در این حوزه برای مردم در قبال تعهد به مسیولیت شان بسیار مهم است. باید نگاه ویژه ای در حوزه محیط زیست به مردمی سازی داشته باشیم. در بحث پسماند، ارتباط تنگاتنگی بین موضوع مدیریت پسماند و مردمی سازی در حوزه محیط زیست وجود دارد. مدیریت پسماند یک فرایند جامع نگر و خاصی است که ارکان مختلفی را شامل می شود. تمام منابعی که مصرف می شوند و موادی که به عنوان پسماند تولید می کنند یک چرخه حیاتی را باید مدنظر قرار دهیم، این چرخه از منازل شهروندان ما شروع می شود و تا امحا کامل پسماند ادامه دارد. بنابراین تولید عظیمی از حجم زباله از منازل مسکونی ما آغاز می شود و فرایند مدیریت جداسازی پسماند باید با توانمندسازی از منازل شروع شود.

مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: این بخش عمده کار است؛ چون منجر به کاهش تولید پسماند می شود و بحث تفکیک پسماند از مبدا که به کاهش زباله گردها و حتی نابودی زباله گردی می شود، کمک می کند. شاید در حال حاضر در دنیا هم تفکیک پسماند با آموزش چهره به چهره مقدور نباشد. روش های نوینی در این زمینه وجود دارد. اپلیکیشن هایی در این زمینه وجود دارد، شهرداری تهران نیز اپلیکیشن «نوماند» را رونمایی کرد که شهروندان می توانند بر حسب نوع زباله، انتخاب آدرس و زمان مراجعه از سوی شهرداری به درب منازل، پسماندهای تفکیک شده را ارایه دهند. این موضوع به کاهش زباله گردی بسیار کمک می کند. دراین راستا، آموزش به بانوان خانه دار نیز در جداسازی پسماندها از زباله های تر مثل میوه و غذا بسیار مهم است. امروزه موضوع خشک کاله را داریم که علاوه بر کمک به کاهش حجم پسماند، تاثیر بسیار عمده ای در کاهش شیرابه حاصل از پسماند هم دارد.

وی همچنین گفت: در حال حاضر یک گروه جهادی از سوی شهرداری در تهران، 5 روز آخر هر ماه این خشک کاله ها را جمع آوری می کنند، حجم بسیار زیادی است، از حیث شهرداری این اتفاق به کاهش حجم زباله ها و شیرآبه حاصل از زباله ها به شدت کمک کند. امیدواریم این فرهنگ سازی استمرار پیدا کند و ما بتوانیم این موضوع را در سطح شهر تهران گسترش دهیم. در طرح توسعه مدیریت شهری ما بدون کمک مردم نمی توانیم این طرح را به جامه عمل برسانیم. ما نیازمند نگاه مسیولانه شهروندان هستیم تا شهرک بازیافت از سوی شهرداری بتواند مافیای پسماند و زباله گردی را از میان ببرد. ضامن طرح جامع مدیریت پسماند گره خورده به مشارکت و دخالت مردم در مدیریت شهری.

حسینی در ادامه بیان کرد: در سطح جهانی حدود 59 درصد از انرژی های استفاده شده فسیلی است و سهم انرژی های تجدیدپذیر ناچیز و کمتر از یک درصد است. ما برای تولید کیسه و مواد پلاستیکی بین 60 تا 100 میلیون بشکه نفت در سطح جهانی مصرف می کنیم و زباله هایی را تولید می کنیم که به جز بازیافت هیچ راه حلی برای آن ها وجود ندارد. بنابراین تفکیک زباله از مبدا و اموزش استفاده از کیسه های پارچه ای به جای پلاستیکی نقش کلیدی در شهروند محوری مدیریت پسماند دارد. در بحث هوای پاک نیز، یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار موضوع مدیریت حامل های انرژی است. شهرداری تهران سه ماده از قوانین هوای پاک را به خود اختصاص داده که با توجه به روز درختکاری و هفته محیط زیست، مسیولیت خود را در این بخش به پایان می رساند.

** هرگونه آسیب به محیط زیست آسیب به خود و بشریت است

عسگر جلالیان، معاون وزیر دادگستری نیز در این نشست با اشاره به اهمیت محیط زیست و مقوله حقوق شهروندی، گفت: محیط زیست یعنی زندگی، بهار و تداوم آن، رشد و بودن، در یک کلام محیط زیست یعنی زمینی که روی آن زندگی می کنیم. هزاران متر در عمق و در ارتفاع. در این حلقه هر دخل و تصرف غیراصولی به بقاء، رشد و بودن آدم ها آسیب می زند. وقتی دغدغه های محیط زیستی ها را می شنوید، نتیجه کلام آنها این است که هرقدر عناصر چهارگانه تحت آسیب قرار بگیرد به همان میزان بودن انسان آسیب می بیند و به تداوم زیست آسیب می رساند.

وی افزود: از نظر حقوقی و طبق اسناد بین المللی از دهه 70 به بعد تقریبا توجه و بیداری نسبت به محیط زیست افزایش یافت. دهه 80 شاید اوج این توجه بود و به تبع آن اتفاقاتی در حوزه بین الملل رخ داد تا بتوانند منشا تغییرات و آسیب ها به محیط زیست را کنترل کنند. بحث صنعتی شدن و بهره برداری ها و دخل و تصرف های بی رویه، تعادل محیط زیست را برهم می زند. عدم جبران و یا تدبیر برای جبران خسارت ها و آسیب های وارده که رخ می دهد، خروجی بسیار ملموسی دارد؛ مثل کاهش درخت و سرسبزی که به عنوان نماد محیط زیست می شناسیم.

جلالیان بیان کرد: آنچه که در حوزه بین الملل رخ داده در سال 2008 به بعد و در ارکان سازمان ملل نگرانی های جدی را اعلام کردند. سال 2020 تا 2030 را تحت عنوان دهه بازیابی اکوسیستم نامگذاری کردند که بتوانند با بیابان زایی مقابله کنند. نتایجی که از دخل و تصرف های غیراصولی شاهد آن هستیم، انتشار گازهای گلخانه ای و سیل های غیرمترقبه، بروز بیماری های نادر و سرطان که دنیا و ایران نیز درگیر آن هستند، خروجی بی توجهی به محیط زیست و مقوله های مرتبط با آن، مخصوصا کمبود درخت است. ما متاسفانه در تولید کربن در دنیا رتبه ششم را داریم که بسیار نگران کننده است که عامل اصلی این تولید کربن، کمبود درخت است. در این راستا، تدابیری از سوی جهاد کشاورزی و وزارتخانه های ذیربط اتخاذ شده. در سازمان ملل نیز اعلام کردند که باید یک تریلیون درخت در جهان کاشته شود تا بتوانند از تغییراقلیم و نابودی محیط زیست پیشگیری کنند. کشور ما نیز تعهد کاشت یک میلیارد درخت را پذیرفته که تا سال 1404، در سراسر ایران این تعداد درخت کشت می شود تا بتوانیم جذب کربن را کاهش بدهیم.

وی ادامه داد: از سال 1979 حق بر محیط زیست سالم، یکی از مطالبه های جدی حقوق شهروندی به عنوان نسل سوم حقوق بشر ذکر شده است و ذیل حقوق همبستگی که حق بر توسعه، حق بر صلح و حق بر محیط زیست سالم را عنوان می کند. مهم ترین و جدی ترین وظیفه ای که برعهده بشر است حفظ حقوق یکدیگر است. 5 سند مهم در حوزه بین المللی درخصوص محیط زیست شکل گرفته که توقع می رفت در سال 2022 ششمین سند با مبحث خاص آموزش محیط زیست در عرصه های مختلف ملی و بین المللی شکل بگیرد که اینطور نشد. اسناد بین المللی بسیاری در زمینه محیط زیست داریم که بالغ بر 200 اعلامیه و میثاقیان است و همگی بر حفظ محیط زیست تاکید دارند تا بتوانند از آب، خاک، درخت، جنگل و هوا حفظ و حراست کنند.

معاون وزیر دادگستری در پایان گفت: همه باید بدانیم که هر گونه آسیب به محیط زیست آسیب به خود و بشریت است. پیشنهاد من این است که اول؛ باید دادگاه ویژه محیط زیست در کشور راه اندازی شود. دوم؛ اجازه قلع و قمع درخت ممنوع گردد و سوم؛ در سیاست های ابلاغی که رهبری در سال 1354 تصریح کردند، در حوزه محیط زیست جرایم بازدارنده باید ایجاد شود.

** تخریب محیط زیست مصداق بارز نقض حقوق عامه است

در ادامه این نشست «غلامعباس ترکی»، معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه از بین بردن یک درخت در فرهنگ دینی ما مانند جرم قتل است، اظهار داشت: حق بر محیط زیست یک حق بشری است و از منظر قانون اساسی جزیی از مصادیق حقوق عامه است و هم به لحاظ فراگیر بودن و طبیعی بودن و غیر قابل تبعیض بودن از حقوق بنیادین محسوب می شود. تامین این حق، مصداق حق بشر و حق عامه است و یک فرایندی در قانون دارد؛ در فاز اول باید شناسایی صورت گیرد و در فاز دوم ایفاء و اجرا شود و در مرحله سوم، اگر در معرض فوت قرار گرفت باید این حق را احیاء کرد. احیاء حق طبق بند ب اصل 156 قانون اساسی در حوزه اختیار و تکالیف دستگاه قضایی است. اما ایفاء و اجرای حق به عهده دستگاه قضایی نیست.

وی ادامه داد: وزارتخانه های متعددی در حوزه بهداشت عمومی و سایر حوزه های فرهنگی و آموزشی داریم که وظیفه اجرایی و ایفایی دارند. اما اگر روند اجرایی در معرض فوت قرار گرفت آن موقع دستگاه قضایی وارد می شود. حق بر محیط زیست الان در مرحله فوت قرار گرفته است و ما باید به تنفس مصنوعی و شوک الکترونیکی متوسل شویم و آن را توسط دستگاه قضایی و دادستان ها احیا کنیم چون این حق اجرا و ایفاء نشده است. ما باید بین مصادیق خرد و کلان نقض این حق، تفاوت قایل شویم. یک زمانی من به عنوان یک شهروند این حق را نقض می کنم و یک درخت را قطع می کنم، این ظلم است هم به عنوان حق بشر و حق عامه. اما یک فرد چه مقدار از اراضی را می تواند قلع و قمع کند و یا تغییر کاربری بدهد؟ در این حوزه ما با مصادیق کلانی از نقض این حق توسط دولت و حاکمیت مواجهه ایم.

معاون دادستان کل کشور بیان کرد: مشکل ما مصادیق کلان تعرض به این حق است. وقتی صحبت از حق عامه می کنیم صحبت از حقی است که مردم بر حاکمیت و دولتمردان و مدیریت شهری دارند. آن جا که با یک امضای طلایی هزاران هکتار از اراضی ملی و کشاورزی تغییر کاربری به صورت غیرقانونی داده می شود، این جا مصداق تضییع حقوق به حق عامه در حوزه محیط زیست است. جرم هم تعاریفی دارد؛ پیرو قانون مجازات اسلامی برای متخلفان محیط زیست جرم تعریف شده است. یک مفهوم جرم شناسی هم داریم و به دنبال ریشه و عوامل جرم می گردیم. اگر از منظر جرم شناسی نگاه کنیم یک اصطلاحی به نام جرم دولتی داریم. جرم دولتی در راستای تعارض منافع در یک ساختار معیوب و غیرشفاف و فسادخیز، منجر به تصمیمات و سیاست هایی در تضییع گسترده حقوق عامه می شود.

وی تصریح کرد: ما باید قوانین، ساختار و فرایندها و سازوکارهایی داشته باشیم که از تضییع گسترده حقوق عامه جلوگیری کند. یک فرد عادی نمی تواند که چند هزار هکتار از بهترین مراتع سرسبز شمال کشور را با یک تصمیم به غیر واگذار کند اما حاکمیت می تواند. متاسفانه ما با سند سیاست های کلی محیط زیست که به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده، فاصله داریم. تهیه اطلس زیست بوم کشور به حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی و حفاظت از منابع طبیعی کشور کمک شایانی می کند. وقتی صحبت از منابع طبیعی می کنیم اصطلاحی به نامه مثلث حیات که شامل آب، خاک و هوا می شود، در ذهن ما شکل می گیرد.

ترکی ادامه داد: با یک نگاه جامع تر به این مربع و ضلع دیگر آن تحت عنوان تنوع زیستی که سه شاخص دارد و شامل ژن، گونه و اکوسیستم می شود، مربع حیات نیازمند مدیریت جامع و نظام مند و هماهنگ برای حفظ محیط زیست است. ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست ضروری است. در برخی از قوانین، قانون بهسازی محیط زیست را داریم اما نظام جامع جبران نداریم. سازوکارهای حکم اجرا نامشخص است. نظام حساب زیست محیطی و نظام بودجه برای اجرای تکالیف قانونی را هم در بحث محیط زیست نداریم که باید پیش بینی شود. در قانون هوای پاک، بالغ بر 15 دستگاه وظیفه اجرای این قانون رادارند ولی در اجرا موفق نبودند. عملا تکالیف قانونی اجرا نخواهد شد تازمانیکه ما بودجه لازم را برای اجرای آنها نداشته باشیم.

وی همچنین گفت: شاخص های نظام الهی مبتنی بر تعالیم اسلامی بسیار مطلوب و متناسب با حقوق بشر است، وقتی قطع یک درخت را به قتل نفس تشبیه می کند باید در این رابطه فرهنگ سازی می کریدم که این کار را انجام ندادیم. قوانین موجود را هم خوب اجرا نمی کنیم. بحث پسماند را به دلایل مختلف از مبدا اجرا نکردیم که الان شهرداری اعلام کرده که به تازگی اجرا می شود. برقراری امنیت حقوقی و قضایی، اصلاحات در شاکله نظام اداری و اصلاح چرخه های معیوب، گفتمان سازی و تولید ادبیات در حوزه حفاظت از محیط زیست الزامی است. باید یک سازوکاری هم برای رفع تعارض و تزاحم داشته باشیم. سرکار خانم رفیعی در مجلس آینده باید تلاش کنند که این سازوکار ایجاد گردد. کاشت درخت یک بحث است و نگهداشت درخت یک بحث دیگر. به جای یک میلیارد 100 میلیون کاشته شود، اما پایدار باشد تاثیر بیشتری در حفظ محیط زیست می گذارد.

** حقوق بشر و محیط زیست به هم وابسته و جدایی ناپذیر است

ضیاءالدین الماسی، مشاور سازمان حفاظت از محیط زیست در ادامه این نشست گفت: نگرانی های مربوط به رعایت حقوق بشر در قرن بیستم شکل گرفت که مربوط به نسل آینده و استفاده آنها از محیط زیست و منابع طبیعی می شود. در گزارش کوفی عنان در خصوص محیط زیست تصریح شده موضوع مسیولیت زندگی سالم در کره زمین نه تنها با حوزه حقوق بشری سازگار است بلکه اجتناب ناپذیر است. سازمان ملل در این راستا بیانیه ای را اعلام کرد که حقوق بشر و محیط زیست، اکوسیستم سالم و توسعه پایدار به هم وابسته و جدایی ناپذیر هستند.

وی تصریح کرد: حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که ذاتی و طبیعی است و بدون آن نمی توانیم ادامه حیات بدهیم. موضوع اعلامیه حقوق بشر، میثاقین حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی، کنوانسیون های تبعیض علیه زنان، حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق کودک اصلی ترین اسنادی هستند که در حوزه حقوق بشر صحبت می کنند. حقوق بشر به دو قسمت تفکیک می شود یک دسته حقوق ذاتی بشر مثل حق سلامت، حق مسکن، حق حیات و یک دسته حقوقی که راه در تحقق حق بشر دارند مثل حق مشارکت و حق آموزش.

مشاور سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین گفت: اولین بحثی که در حقوق ذاتی بسیار بارز خود را نشان می دهد حق محیط زیست است که طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آلودگی محیط زیست ارتباط مستقیم بدون تردید با سلامت انسان دارد. انعکاس این موضوع در اسناد بین المللی و در سند استکهلم آمده که 113 کشور دنیا آن را به تصویب رساندند. در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل هم از حفظ کامل کرامت انسانی در محیط زیست یاد شده است. سند ریو یعنی دومین سند جهانی است که در آن آمده است انسان ها موضوع هرگونه توسعه هستند و برخورداری از سلامت، توانایی های جسمی و روحی جزو حقوق انسان ها در انطباق با طبیعت است و در اسناد حقوق بشری و اسناد محیط زیستی به توسعه و ارتباط آن با زندگی انسان اشاره شده است.

وی ادامه داد: کنوانسیون بین المللی مدیریت سوخت و پسماندها، کنوانسیون بین المللی نفت، کنوانسیون مسیولیت جبران صدمات ناشی از حمل ونقل دریایی، پروتکل کنوانسیون وین، حق سلامت در کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده 24، راجع به غذای کافی و آب آشامیدنی سالم صحبت می کند. کنواسیون 169 بین المللی کار راجع به منابع عمومی و بومی اشاره می کند. اعلامیه اسلامی حقوق بشر به حق سلامت و ارتباط با محیط زیست سالم اشاره داشته است. حقوق محیط زیست و حق امنیت نیز بهم وابسته است. کلاسیک حق امنیت را با امور نظامی و حفاظت از مرزها می شناسند در حالی که حفاظت و امنیت به حق شهروندان به یک جامعه برمی گردد مثل حق رفاه، حق شغل که تشکیل دهنده امنیت هستند. اگر دولتی در این حوزه ها ضعف داشته باشد خود به خود آن حکومت و دولت ناپایدار خواهد بود.

الماسی در پایان گفت: گزارش توسعه انسانی برنامه ملل متحد هم به محیط زیست پرداخته است. درباره حق آب در قرن بیستم، جمعیت دنیا سه برابر شده و تقاضا برای آب شش برابر شده است. هزاران نفر در اثر آلودگی آب جان خود را از دست می دهند. منازعاتی که در کشورها و حق آب حاکم است موضوع آب بسیار جدی و بحرانی است. ماده 25 اعلامیه حقوق بشر و میثاقین هم، حق آب را به رسمیت شناختند و باید برای توسعه جامعه انسانی این حق را تاکید کردند. اعلامیه حق توسعه و سایر کنوانسیون ها و میثاقین همگی بر کرامت انسانی و محیط زیست تاکید دارند. در صورت کمبود منابع محیط زیستی حقوق توسعه برای انسان ها محقق نخواهد نشد.

** راه نجات ایران در حوزه محیط زیست توجه به عرصه های آبخیزداری است

در ادامه این نشست حمید نوری، مشاور رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: راجع به محیط زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر صحبت می کنیم. حق محیط زیست در حقوق بین الملل به سه دسته تقسیم می شوند اول؛ محیط زیست طبیعی. دوم؛ محیط زیست انسان ساخت و سوم؛ محیط زیست اجتماعی. که این سه دسته کاملا بر یکدیگر متاثرند و از یکدیگر تاثیر می گیرند.

وی افزود: در ابتدا باید ببینیم چه عواملی بیشترین تاثیر را بر محیط زیست طبیعی خواهد گذاشت. دسته ای از آنها قانونی هستند و دسته ای دیگر موضوعی، اقتصادی، فرهنگی و یا سیاسی هستند و شاید موضوعی که در همه این دسته بندی ها حکم واحد دارد بحث مالکیت است که به عنوان رکن اساسی در مدیریت سرزمینی کشورها مورد توجه قرار می گیرد. و این در همه کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شده و مورد احترام است. چرا از بحث مالکیت شروع کردم؟ چون بسیار تاثیرگذار بر محیط زیست کشورها و به ویژه ایران اسلامی است. هر چه بخواهیم انجام بدهیم باید ببینیم وضعیت مالکیت ما چگونه است. مثل معروفی به نام اثر پروانه ای داریم به این صورت که اگر پروانه ای در جنگل های آمازون در برزیل بال بزند، اثر آن را در ژاپن و خاور دور هم احساس می کنیم. بنابراین دولت ها حاکمیت دارند و مدیریت منابع طبیعی کشورها یک امر حاکمیتی است و اثر آن در یک کشور بر جامعه جهانی تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل حق بر محیط زیست در قلمرو سه دسته از قوانین بین المللی قرار گرفته که تابع ضوابط رفتار متقابل نیستند؛ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و حقوق محیط زیست.

مشاور رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: ما باید عرصه های جنگلی و منابع طبیعی را به درستی مدیریت کنیم. در کشور ما مالکیت عرصه های طبیعی توسط اشخاص و افراد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مالکیت در کشور سه دسته را شامل می شود؛ مالکیت مستثنیات، دولتی و یا ثروت های عمومی و اموال عمومی. مستثنیات قابلیت انتقال مالکانه دارد و دولت در آن نقشی ندارد. تنها قانونی که شامل عرصه های ملی کشور می شود قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع است. متاسفانه اخیرا شاهدیم سند به نام اشخاص و افراد صادر می شود. اگر ما تثبیت مالکیت عرصه های ملی را نداشته باشیم شاهد نظام نوین برده داری در مالکیت خواهیم بود.

وی در ادامه بیان کرد: محیط زیست کشور کاملا نیازمند حمایت همه جانبه است. حفاظت از بیت المال و ثروت ها و اموال عمومی به عهده کسانی است که از کمترین حمایت ها برخوردارند. ظرفیت کشور براساس مطالعات انجام شده بسیار نیازمند درختکاری است. ما پوشش گیاهی را از بین بردیم و امروز به این دلیل شاهد سیل و اتفاقات مخرب در حوزه محیط زیست هستیم. تنها راه نجات سرزمین مان توجه به عرصه های آبخیزداری است.

** کاهش 80 درصدی دفع پسماند در ایران

در ادامه «مسعود احمدی»، مشاور رییس سازمان و مدیرکل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، گفت: در حال حاضر حدود 55 هزار تن، پسماند در شهرها و روستاهای کشورمان تولید می شود. در حوزه تولید پسماند در دنیا اول نیستیم و از متوسط رتبه جهانی هم کمی پایین تر هستیم و این نکته مثبتی است. حدود هفت درصد از پسماند را در کشور از مبدا جمع آوری می کنیم که دو درصد از آن مربوط به دولت جدید است.

وی ادامه داد: مهمترین پروژه هایی که در یکسال گذشته در وزارت کشور مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده بحث بهسازی محل دفن زباله در سروان است که از 60 سال پیش بر زمین مانده بود و از یکسال پیش آغاز به کار کرد. نیروگاه زباله سوز ساری که از شروع دولت، 40 درصد پیشرفت داشت، در سال اخیر به 93 درصد رسیده است.برنامه های خوبی با وزارت کشور در حوزه مدت پسماند داریم که در حال انجام است. پروژه ای با وزارت نفت در این خصوص داریم که امکان احداث 47 واحد درخصوص بهینه سازی پسماند دارد و در سال چهار میلیون لیتر در گاز صرفه جویی خواهد شد.

احمدی در ادامه بیان کرد: موضوع آخر هم بحث تفکیک پسماند از مبدا است که در سه مرحله این پروژه را دنبال می کنیم. الان این طرح با مشارکت 14 استارت آپ خصوصی در تمام استان های کشور در حال انجام است. بحث کمپوست های خانگی با دولت ژاپن در سال آینده اجرایی خواهد شد. همچنین مدیریت اجتماعی پسماند در چندین شهر اجرا شده و دفع پسماند 80 درصد کاهش یافته است. در تلاشیم پسماندتر را در سراسر کشور اجرایی کنیم.

** امنیت آب و غذا وابسته به منابع طبیعی و جنگل هاست

«سمیه رفیعی»، رییس فراکسیون محیط زیست و نماینده مجلس در ادامه با اشاره به حاکمیت سرزمینی گفت: مساله حاکمیت اگر قرار باشد سرزمین نداشته باشد، کجا می خواهد اعمال حاکمیت کند. یکی از تفاوت های مالکیت با حاکمیت این است که مالکیت قابلیت خرید و فروش دارد و حاکمیت قابلیت خرید و فروش ندارد. متاسفانه نگاه مالکیتی به عرصه های حاکمیتی منابع محیط زیستی را با خطر مواجه ساخته است. این در وحدت رویه و صدور سندها و نگهداشت جنگل ها مشکل ایجاد کرده است. ارزش اکولوژیک و تعادل دمایی که امنیت آب و امنیت غذایی به آن وابسته است به جنگل های هیرکانی و منابع طبیعی ما برمی گردد. این همه تنوع اقلیم اگر نباشد که زندگی و توسعه معنایی ندارد.

وی ادامه داد: یک نفر به راحتی مجوز معدن می گیرد که قطع به یقین مردم عادی نیست. باید قضاتی که در این پرونده ها قصور دارند و شکلی بررسی می کنند جوابگو باشند. ما در صدور آراء و احکام قضایی دچار مساله هستیم. ما در مجلس پیگیر موارد قانونی در این موارد هستیم. نقش دستگاه قضا در حوزه پسماند بسیار اساسی است؛ کارگاه های تفکیک زباله در حاشیه شهرها و حتی در شهرها بنا شده اند. بر این باوریم که مدیریت پسماند نباید مافیایی شود. این یکی از آسیب هایی است که در مجلس با آن مواجه هستیم. در این راستا دستگاه های متولی امور مرتبط با حوزه محیط زیست باید پای کار باشند.

رییس فراکسیون محیط زیست همچنین تاکید کرد: تعارض منافه یک مساله کاملا جدی در موضوع محیط زیست است. همچنین بحث حقوق بشر و مساله محیط زیست و پیگیری این موضوع در فضای بین المللی بسیار اقدام مثبتی است.

** تاکید بر هم افزایی بین دستگاه های متولی در حفظ محیط زیست

در پایان این نشست مشاور رییس قوه قضاییه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر بیان کرد: باید با هم افزایی مشکلات تقنینی و اجرایی در حوزه محیط زیست را حل کنیم. مفاد نهایی این جلسه را در چندین بند اعلام می کنم.

اول؛ تاکید بر اجرای دقیق بند«4» سیاست های کلی محیط زیست، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

دوم؛ حق بر محیط زیست و توسعه پایدار مستلزم آموزش مقررات بین المللی و قوانین داخلی برای آحاد افراد جامعه به ویژه ذیربطان است. سرمنشاء تمام توفیقات و یا عدم توفیق دانش است. دانش افزوده شود خسارات کاهش می یابد.

سوم؛ حقوق بشر و صیانت از حقوق ملت با توجه به حق محیط زیست و توسعه پایدار لازم و ملزوم یکدیگرند و ضرورت شناخت وجوه اشتراک این حقوق و تکالیف مربوط به هر یک می تواند احترام به حقوق بشر و صیانت از حقوق ملت را بیشتر محقق نماید.

چهارم؛ تشکیل شعب ویژه حقوق محیط زیست در دادسرا و محاکم ذیصلاحیت توصیه می شود.

پنجم؛ تاکید بر جلوگیری از تضییع حق محیط زیست توسط اشخاص.

ششم؛ تدبیر و تبیین نظام بودجه ریزی برای اجرای قوانین مربوط به محیط زیست.

هفتم؛ برخورداری از همه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، مستلزم تامین حقوق محیط زیستی است.

هشتم؛ توصیه می شود در زمان تهیه لایحه و یا طرح طی مسیر تصویب به قوانین سابق حافظ مالکیت اموال عمومی توجه ویژه شود تا من غیر حق اموال عمومی به نام اشخاص انتقال نیابد

نهم؛ مدیریت یکپارچه پسماند کشور با رویکرد محیط زیستی

دهم؛ تلاش در حفظ حاکمیت سرزمینی با حراست از جنگل ها (منابع طبیعی) با لحاظ اینکه حاکمیت با مالکیت متفاوت است و قابل خرید و فروش نمی باشد.

یازدهم؛ تشکیل دبیرخانه دایمی محیط زیست، حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم با عضویت دستگاه های ذیربط در حوزه صیانت از حقوق مردم در ستاد حقوق بشر.

دوازدهم؛ برنامه ریزی برای اجلاس سالانه (ملی و بین المللی) محیط زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم با محوریت ستاد حقوق بشر.

پایان خبر پادینامگ