چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده های ورودی به قوه قضاییه – خبرگزاری پادینامگ | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری پادینامگ، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق ماموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: 1- کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه، 2-و وجود زمینه های خطا در پذیرش، 3- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، 4- فقدان زیرساخت های لازم برای فصل خصومت، 5- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، 6- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، 7-و وجود پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضایی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه، ذیل چهار راهبرد به ارایه راهکارهای اجرایی آن می پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

1) توسعه روش های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز حل اختلاف مسیول اجرای این طرح تا پایان سال 1405 هستند.

راه حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری ها و پاسگاه ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال 1403 هستند.

2) توسعه روش های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی

سند تحول برای توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی 4 راهکار تعیین کرده است:

راه حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه های صلح و افزایش بهره وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی های واقعی، تخصصی سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده ها.

مسیولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال 1403 است.

راه حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش های جایگزین رسیدگی قضایی» نسبت به «رسیدگی قضایی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تاکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان های مردم نهاد، هییت های مذهبی و تشکل های دینی و گروه های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضایات بومی و منطق های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضایی و اجرای احکام با تاکید بر زندان ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری های تخصصی، طراحی و اجرای پویش های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان ها و زمان اجرای آن تا پایان سال 1403 است.

راه حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی» مشتمل بر مواردی مانند: آیین داوری، محدودسازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده های کیفری به آن ها، محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات، هییت های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسیولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال 1405 است.

راه حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تاسیس سازمان های داوری به ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تایید اساسنامه ها، تسهیل گری و نظارت بر عملکرد سازمان های داوری و رتبه بندی آن ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری های الحاقی، موردی و حرف های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1404 است.

3) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضایی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضایی با تاکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی های مذکور در هیات حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رای هییت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (873) و (878) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رای قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضایی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضاییه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1404 است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال 1404 توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تامین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضاییه مسیول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1405 است.

راه حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و هییت های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضاییه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1405 است.

راه حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آیین دادرسی تخصصی.

مسیولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال 1405 است.

4) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسیول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال 1405 است.

راه حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مسیولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال 1405 است.