ممنوعیت ارز دیجیتال در ایران

وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران با پیچیدگی هایی همراه است؛ در حالی که خرید و فروش توسط اشخاص حقیقی به صراحت ممنوع نشده استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت قانونی نیست و نهادهایی مانند بانک مرکزی و وزارت صمت نقش کلیدی در تنظیم گری ایفا می کنند.

چارچوب قانونی و نظارتی برای فعالیت های مرتبط با رمزارزها در ایران به مرور زمان در حال شکل گیری بوده است. این مقررات عمدتاً توسط نهادهای دولتی و نظارتی مختلفی تعیین می شوند که هر یک در حوزه اختیارات خود به جنبه ای از این فناوری می پردازند. به دلیل ماهیت نسبتاً جدید و تحول پذیر ارزهای دیجیتال قوانین در این حوزه ممکن است دستخوش تغییراتی شوند و فعالان این عرصه باید همواره از آخرین مصوبات مطلع باشند.

مقررات ارزهای دیجیتال در ایران

مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران هنوز به صورت یک قانون جامع و مستقل تدوین نشده است بلکه مجموعه ای از مصوبات آیین نامه ها و بخشنامه ها از سوی نهادهای مختلف ناظر بر این حوزه هستند. این نهادها شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) و شورای عالی مقابله با پولشویی می شوند.

بانک مرکزی نقش اصلی را در حوزه پولی و بانکی ایفا می کند و ورود ارزهای دیجیتال به این بخش را محدود کرده است. وزارت صمت مسئولیت اعطای مجوز به فعالیت های مرتبط با استخراج رمزارزها را بر عهده دارد و آن را به عنوان یک فعالیت صنعتی شناخته است. شورای عالی مقابله با پولشویی نیز با توجه به نگرانی ها در خصوص سوءاستفاده از رمزارزها برای پولشویی و تامین مالی تروریسم دستورالعمل هایی را صادر کرده است.

این تقسیم وظایف نشان دهنده رویکرد چندوجهی ایران در قبال ارزهای دیجیتال است که هم شامل جنبه های اقتصادی و صنعتی و هم شامل جنبه های نظارتی و امنیتی می شود. عدم وجود یک قانون مادر گاهی اوقات ابهاماتی را برای فعالان ایجاد می کند اما تلاش بر این بوده که با صدور مصوبات موردی به نیازهای نظارتی پاسخ داده شود.

مهمترین سند در این زمینه مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۸ بود که استخراج رمزارز را به عنوان یک فعالیت صنعتی با مجوز قانونی به رسمیت شناخت اما استفاده از آن را در پرداخت های داخلی ممنوع کرد. این مصوبه نقطه عطفی در رویکرد رسمی ایران به ارزهای دیجیتال محسوب می شود.

قوانین رمزارزها باید ها و نباید های حقوقی

در زمینه قوانین رمزارزها در ایران بایدها و نبایدهای حقوقی مشخصی وجود دارد که فعالان این حوزه باید به آن ها توجه کنند. یکی از مهمترین بایدها برای فعالان در زمینه استخراج دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت است. بدون این مجوز فعالیت استخراج غیرقانونی تلقی شده و می تواند منجر به برخورد قانونی شود.

در حوزه معامله هرچند خرید و فروش توسط اشخاص حقیقی به صراحت جرم انگاری نشده اما توصیه می شود که معاملات از طریق پلتفرم های داخلی که تحت نظارت نسبی قرار دارند یا حداقل هویت کاربران را احراز می کنند انجام شود. این اقدام می تواند در صورت بروز مشکلاتی مانند کلاهبرداری یا عدم ایفای تعهد پیگیری حقوقی را تسهیل کند. همانطور که در برخی موارد امکان طرح شکایت رسمی در دادگاه و رسیدگی به آن وجود دارد.

از نبایدهای مهم استفاده از رمزارزها به عنوان وسیله پرداخت در مبادلات داخلی است. طبق مصوبات موجود رمزارزها پول قانونی کشور محسوب نمی شوند و نمی توانند جایگزین ریال در پرداخت ها باشند. همچنین نهادهای مالی و بانکی از معامله مستقیم یا غیرمستقیم رمزارزها منع شده اند که در بخش های بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

فعالیت در پلتفرم های خارجی که تحت قوانین ایران نیستند با ریسک های حقوقی بیشتری همراه است به خصوص در زمینه احراز هویت و پیگیری قضایی در صورت بروز مشکل. بنابراین شناخت دقیق بستر فعالیت و قوانین حاکم بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

وضعیت قانونی بیت کوین در ایران

وضعیت قانونی بیت کوین به عنوان شناخته شده ترین رمزارز اغلب مورد سوال قرار می گیرد. در ایران بیت کوین نه به عنوان پول قانونی پذیرفته شده و نه به طور کامل ممنوع اعلام شده است مگر در موارد خاصی که به آن اشاره خواهد شد. رویکرد در قبال بیت کوین تابعی از مقررات کلی رمزارزهاست که پیش تر توضیح داده شد.

مالکیت و نگهداری بیت کوین توسط اشخاص حقیقی به خودی خود جرم محسوب نمی شود. افراد می توانند بیت کوین یا سایر رمزارزها را خریداری کرده و در کیف پول های دیجیتال خود نگهداری کنند. این بخش از فعالیت در حال حاضر تحت ممنوعیت صریح قانونی قرار ندارد.

اما استفاده از بیت کوین برای پرداخت کالا و خدمات در داخل کشور ممنوع است. این ممنوعیت با هدف حفظ حاکمیت پولی ریال و جلوگیری از ایجاد یک سیستم پولی موازی اعمال شده است. همچنین فعالیت های مرتبط با بیت کوین که جنبه های کلان اقتصادی یا بانکی پیدا کنند تحت نظارت و محدودیت قرار دارند.

قانونی بودن بیت کوین در ایران

همانطور که اشاره شد قانونی بودن بیت کوین در ایران به نوع فعالیت بستگی دارد. مالکیت فردی و نگهداری آن جرم نیست. خرید و فروش توسط اشخاص حقیقی نیز به صراحت ممنوع یا غیرقانونی اعلام نشده است هرچند که چارچوب نظارتی مشخصی برای صرافی های رمزارز داخلی در حال تدوین است.

فعالیت استخراج بیت کوین نیز در صورت اخذ مجوزهای لازم از وزارت صمت کاملاً قانونی است. این مجوزها با شرایط و ضوابطی از جمله تامین برق با تعرفه صادراتی صادر می شوند و به فعالان این امکان را می دهند که به صورت رسمی در این حوزه فعالیت کنند.

بنابراین نمی توان گفت که بیت کوین به طور کامل در ایران قانونی یا غیرقانونی است. وضعیت آن در یک منطقه خاکستری قرار دارد که برخی فعالیت ها مجاز (با شرط و شروط) و برخی دیگر ممنوع هستند. این وضعیت نیازمند دقت و آگاهی فعالان از آخرین تغییرات مقرراتی است.

ممنوعیت بیت کوین در ایران

ممنوعیت های اصلی مرتبط با بیت کوین در ایران شامل چند جنبه کلیدی است. اول ممنوعیت استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت در مبادلات داخلی کشور. این بدان معناست که هیچ فروشنده یا ارائه دهنده خدماتی ملزم به پذیرش بیت کوین نیست و استفاده از آن به جای ریال در تراکنش های روزمره غیرقانونی است.

دوم ممنوعیت فعالیت نهادهای مالی و بانکی در زمینه معامله بیت کوین و سایر رمزارزها. بانک ها موسسات اعتباری صرافی ها و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی اجازه خرید فروش یا نگهداری بیت کوین را ندارند.

سوم ممنوعیت استخراج بیت کوین بدون اخذ مجوزهای لازم. استخراج غیرمجاز به عنوان قاچاق انرژی تلقی شده و با برخورد قانونی همراه است. این ممنوعیت با هدف مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از فشار بر شبکه برق کشور اعمال شده است.

علاوه بر این فعالیت هایی که با هدف پولشویی تامین مالی تروریسم یا سایر فعالیت های مجرمانه با استفاده از بیت کوین صورت گیرد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. این جنبه از ممنوعیت ماهیت عمومی داشته و مختص رمزارزها نیست اما به دلیل ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها نگرانی ها در این زمینه بیشتر است.

ممنوعیت معامله بیت کوین توسط بانک ها و موسسات مالی

یکی از صریح ترین ممنوعیت ها در حوزه رمزارزها در ایران مربوط به نهادهای مالی و بانکی است. بر اساس بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای عالی مقابله با پولشویی هرگونه خرید فروش یا نگهداری رمزارزها از جمله بیت کوین توسط بانک ها موسسات اعتباری و صرافی های تحت نظارت این نهادها ممنوع است.

این ممنوعیت با اهداف مختلفی اعمال شده است. یکی از دلایل اصلی حفظ ثبات نظام مالی و پولی کشور است. مقامات پولی نگران نوسانات شدید قیمت رمزارزها و تاثیر احتمالی آن بر دارایی ها و تعهدات نهادهای مالی هستند. همچنین نگرانی هایی در خصوص استفاده از رمزارزها برای خروج غیرقانونی سرمایه و دور زدن تحریم ها وجود دارد که این ممنوعیت را توجیه می کند.

دلیل دیگر مسائل مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم است. با توجه به توصیه های بین المللی مانند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کشورها ملزم به نظارت بر جریان های مالی برای جلوگیری از سوءاستفاده های مالی هستند. ممنوعیت فعالیت نهادهای مالی رسمی در این حوزه بخشی از اقدامات کنترلی محسوب می شود.

ممنوعیت معامله توسط بانک ها

ممنوعیت معامله رمزارزها توسط بانک ها در ایران یک سیاست روشن و قاطع است. بانک های دولتی و خصوصی اجازه ندارند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وارد بازار رمزارزها شوند. این شامل خرید و فروش برای حساب خودشان ارائه خدمات نگهداری (کاستدی) رمزارز برای مشتریان یا تسهیل تراکنش های رمزارزی برای آن ها می شود.

این ممنوعیت در راستای وظیفه اصلی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر سلامت نظام بانکی اعمال شده است. فعالیت در بازار پرنوسان و غیرقابل پیش بینی رمزارزها می تواند ریسک های سیستمی را برای بانک ها ایجاد کند و ثبات مالی را به خطر اندازد. بنابراین بانک ها موظف به رعایت این ممنوعیت هستند.

این موضوع همچنین با نگرانی ها در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط است. ورود رمزارزها به چرخه مالی رسمی از طریق بانک ها می تواند نظارت بر منشا و مقصد وجوه را دشوارتر کند. لذا ممنوعیت فعالیت بانک ها در این حوزه به عنوان یک سد دفاعی در برابر این ریسک ها عمل می کند.

ممنوعیت معامله توسط موسسات مالی

ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها تنها محدود به بانک ها نیست و شامل سایر موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی نیز می شود. این موسسات می توانند شامل صرافی های رسمی موسسات اعتباری غیربانکی شرکت های لیزینگ و سایر نهادهایی باشند که در چارچوب نظام مالی کشور فعالیت می کنند.

دلیل این ممنوعیت مشابه دلایل مربوط به بانک هاست: حفظ ثبات مالی جلوگیری از خروج سرمایه و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم. این موسسات نیز به عنوان بخشی از نظام مالی رسمی موظف به رعایت مقررات و محدودیت هایی هستند که توسط نهادهای بالادستی تعیین می شود.

برای مثال صرافی های رسمی که مجوز فعالیت در زمینه ارزهای خارجی را دارند اجازه خرید و فروش رمزارزها را ندارند. هرچند برخی پلتفرم های داخلی که در زمینه رمزارزها فعالیت می کنند خود را صرافی رمزارز می نامند اما این ها از نظر قانونی با صرافی های ارز خارجی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند متفاوتند و مجوز فعالیت آن ها از مراجع دیگری صادر می شود (اگر مجوزی داشته باشند).

بنابراین هر نهاد مالی که در چارچوب رسمی کشور فعالیت می کند باید اطمینان حاصل کند که فعالیت هایش در زمینه رمزارزها با ممنوعیت های موجود در تضاد نباشد و ریسک های حقوقی و نظارتی را به حداقل برساند.

وضعیت قانونی استخراج بیت کوین در ایران

وضعیت قانونی استخراج بیت کوین در ایران از سایر فعالیت های مرتبط با رمزارزها شفاف تر است. در سال ۱۳۹۸ هیئت دولت با تصویب مصوبه ای استخراج رمزارزها را به عنوان یک فعالیت صنعتی به رسمیت شناخت. این به معنای آن است که استخراج به خودی خود غیرقانونی نیست اما مشروط به رعایت قوانین و مقررات خاصی است.

این مصوبه راه را برای اعطای مجوز به فارم های استخراج رمزارز هموار کرد. متقاضیان می توانند با مراجعه به وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) و طی مراحل قانونی مجوز فعالیت استخراج را دریافت کنند. این مجوز به آن ها امکان می دهد تا به صورت قانونی و تحت نظارت به فعالیت استخراج بپردازند.

مهمترین شرط برای فعالیت قانونی استخراج تامین برق مورد نیاز با تعرفه مشخص است. این تعرفه معمولاً بالاتر از تعرفه مصارف خانگی و صنعتی عادی تعیین می شود و با تعرفه صادراتی برق محاسبه می گردد. هدف از این کار مدیریت مصرف بالای برق توسط دستگاه های استخراج و جلوگیری از فشار بر شبکه توزیع برق کشور است.

علاوه بر تعرفه برق فعالان قانونی استخراج موظف به رعایت استانداردهای فنی و ایمنی و همچنین ثبت اطلاعات فعالیت خود در سامانه های مربوطه هستند. عدم رعایت این مقررات می تواند منجر به ابطال مجوز و برخورد قانونی شود.

قوانین استخراج بیت کوین در ایران

قوانین استخراج بیت کوین در ایران عمدتاً حول محور اخذ مجوز و مدیریت مصرف انرژی می چرخند. متقاضیان استخراج باید طرح توجیهی خود را به وزارت صمت ارائه داده و پس از تایید مجوز تأسیس و سپس مجوز بهره برداری را دریافت کنند. محل فعالیت استخراج نیز باید در مناطق مجاز و صنعتی باشد و از فعالیت در مناطق مسکونی پرهیز شود.

یکی از نکات کلیدی در قوانین استخراج بحث تامین انرژی است. فارم های استخراج باید کنتور برق مجزا با تعرفه استخراج (صادراتی) داشته باشند. استفاده از برق یارانه ای خانگی یا صنعتی برای استخراج غیرقانونی است و به شدت با آن برخورد می شود. در دوره های اوج مصرف برق ممکن است محدودیت هایی نیز برای فعالیت فارم های استخراج اعمال شود.

علاوه بر این ممکن است الزامات دیگری نیز برای فعالان استخراج وجود داشته باشد از جمله لزوم فروش رمزارزهای استخراج شده به صورت رسمی و از طریق کانال های مشخص برای تامین ارز مورد نیاز کشور. این موضوع در مقاطع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ممکن است در قالب بخشنامه ها یا دستورالعمل ها ابلاغ شود.

رعایت کلیه این قوانین و مقررات برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت و جلوگیری از مشکلات حقوقی و برخورد با نهادهای نظارتی ضروری است.

قانونی بودن استخراج بیت کوین

استخراج بیت کوین در ایران در صورتی که با رعایت کامل قوانین و اخذ مجوزهای لازم انجام شود قانونی است. این فعالیت به عنوان یک صنعت با مجوز رسمی شناخته شده و فعالانی که در چارچوب این مقررات عمل می کنند از حمایت قانونی برخوردار هستند.

قانونی بودن استخراج مشروط به چند عامل کلیدی است: دریافت مجوز از وزارت صمت تامین برق با تعرفه مصوب (صادراتی) و رعایت سایر دستورالعمل های فنی و نظارتی. در صورت عدم رعایت هر یک از این شروط فعالیت استخراج غیرقانونی تلقی شده و می تواند منجر به کشف دستگاه ها جریمه های سنگین و حتی پیگرد قضایی شود.

بنابراین تفاوت عمده ای بین استخراج قانونی و غیرقانونی وجود دارد. استخراج قانونی بخشی از اقتصاد رسمی کشور محسوب می شود و تحت نظارت قرار دارد در حالی که استخراج غیرقانونی به عنوان فعالیتی مجرمانه به خصوص در زمینه سوءاستفاده از انرژی شناخته می شود.

فعالیت استخراج رمزارز در ایران در صورت اخذ مجوزهای لازم از وزارت صمت و رعایت مقررات مربوط به تامین انرژی قانونی محسوب می شود.

آگاهی از این تفاوت و اقدام برای قانونی کردن فعالیت برای فعالان حوزه استخراج امری حیاتی است.

جنبه های حقوقی معامله رمزارزها

جنبه های حقوقی معامله رمزارزها در ایران پیچیدگی های خاص خود را دارد. از آنجایی که رمزارزها به عنوان پول قانونی کشور پذیرفته نشده اند و چارچوب حقوقی مستقلی برای آن ها وجود ندارد معاملات مربوط به آن ها ممکن است با چالش های حقوقی مواجه شوند.

در حال حاضر خرید و فروش رمزارز توسط اشخاص حقیقی در پلتفرم های آنلاین داخلی و خارجی رواج دارد. هرچند این فعالیت به صراحت جرم انگاری نشده اما فاقد پشتوانه قانونی قوی است. به این معنی که در صورت بروز اختلاف بین طرفین معامله یا کلاهبرداری اثبات حقوق و پیگیری قضایی می تواند دشوار باشد.

با این حال همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد در صورت وقوع جرائمی مانند کلاهبرداری یا هک در فضای رمزارزها امکان طرح شکایت رسمی و رسیدگی به آن در دادگاه وجود دارد. این نشان می دهد که دستگاه قضایی در مواردی که پای جرم به میان می آید به این حوزه ورود می کند هرچند که ممکن است قوانین موجود برای پوشش کامل اختلافات مدنی مرتبط با رمزارزها کافی نباشد.

انتخاب پلتفرم معاملاتی معتبر و دارای سابقه خوب استفاده از قراردادهای شفاف (در صورت امکان) و آگاهی از ریسک های موجود از جمله اقداماتی است که می تواند به کاهش چالش های حقوقی در این زمینه کمک کند.

باید ها و نباید های معامله رمزارزها

در زمینه معامله رمزارزها رعایت برخی بایدها و پرهیز از برخی نبایدها می تواند ریسک های حقوقی و مالی را کاهش دهد. یکی از مهمترین بایدها انجام معاملات از طریق پلتفرم های شناخته شده و معتبری است که حداقل دارای نماد اعتماد الکترونیکی (در صورت فعالیت داخلی) یا شهرت بین المللی (در صورت فعالیت خارجی) هستند. احراز هویت در این پلتفرم ها نیز یک باید مهم برای افزایش امنیت و قابلیت پیگیری است.

باید دیگر آگاهی از ریسک های ذاتی بازار رمزارزها از جمله نوسانات شدید قیمت ریسک های امنیتی (هک کیف پول ها و پلتفرم ها) و ریسک های نظارتی (تغییر قوانین یا محدودیت ها) است. هرگونه سرمایه گذاری در این بازار باید با در نظر گرفتن این ریسک ها و تنها با سرمایه ای که توان از دست دادن آن را دارید انجام شود.

از نبایدهای اصلی استفاده از رمزارزها برای فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی تامین مالی تروریسم قاچاق یا سایر جرائم است. این گونه فعالیت ها به شدت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. همچنین نباید از رمزارزها به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استفاده کرد زیرا این امر بر خلاف مقررات جاری است.

معامله با اشخاص ناشناس یا در پلتفرم های غیرمعتبر و ناشناخته نیز یک نباید جدی است زیرا احتمال کلاهبرداری و عدم امکان پیگیری در این شرایط بسیار بالاست.

جنبه های حقوقی استخراج رمزارزها

جنبه های حقوقی استخراج رمزارزها همانطور که پیشتر اشاره شد عمدتاً حول محور قانونی بودن فعالیت با اخذ مجوز می چرخد. فعالیت استخراج بدون مجوز از نظر قانونی جرم محسوب شده و تحت عنوان قاچاق انرژی یا اخلال در شبکه برق مورد پیگرد قرار می گیرد. این مهمترین جنبه حقوقی است که فعالان این حوزه باید به آن توجه کنند.

پس از اخذ مجوز فعالان استخراج موظف به رعایت کلیه شرایط و ضوابط مندرج در مجوز و همچنین دستورالعمل های صادره از سوی وزارت صمت و شرکت های توزیع برق هستند. این شامل رعایت استانداردهای فنی تجهیزات اعلام ظرفیت واقعی فعالیت و پرداخت منظم هزینه های برق با تعرفه مصوب می شود.

عدم رعایت این مقررات می تواند منجر به لغو مجوز ضبط تجهیزات و اعمال جریمه های سنگین شود. همچنین در صورت ایجاد اختلال در شبکه برق به دلیل فعالیت غیرمجاز مسئولیت حقوقی و کیفری متوجه فرد یا مجموعه خاطی خواهد بود.

جنبه دیگر حقوقی ممکن است مربوط به مسائل مالیاتی باشد. هرچند چارچوب مالیاتی رمزارزها در ایران هنوز به طور کامل شفاف نیست اما به عنوان یک فعالیت درآمدزا ممکن است در آینده مشمول مالیات بر درآمد یا سایر عوارض قانونی شود. فعالان استخراج قانونی باید آمادگی مواجهه با اینگونه الزامات را داشته باشند.

باید ها و نباید های استخراج رمزارزها

برای فعالیت قانونی و ایمن در حوزه استخراج رمزارزها رعایت برخی بایدها و نبایدها ضروری است. مهمترین باید اقدام برای اخذ مجوز فعالیت از وزارت صمت قبل از هرگونه راه اندازی فارم استخراج است. این مجوز تضمین کننده قانونی بودن فعالیت شماست.

باید دیگر تامین برق مورد نیاز از طریق کنتور و تعرفه مصوب استخراج است. استفاده از برق خانگی صنعتی یا کشاورزی برای استخراج ممنوع و غیرقانونی است و می تواند عواقب حقوقی جدی داشته باشد. همچنین رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در راه اندازی و نگهداری تجهیزات استخراج برای جلوگیری از حوادث و آسیب به شبکه برق امری ضروری است.

از نبایدهای اصلی فعالیت استخراج بدون مجوز است. این فعالیت به شدت با برخورد قانونی مواجه می شود. همچنین نباید در دوره های اوج مصرف برق که محدودیت هایی اعمال می شود به فعالیت استخراج ادامه داد مگر اینکه مجوز شما شرایط خاصی را تعیین کرده باشد. پنهان کاری در خصوص تعداد دستگاه ها یا میزان مصرف برق نیز یک نباید جدی است و می تواند منجر به ابطال مجوز شود.

استخراج رمزارزها بدون مجوز از وزارت صمت و استفاده از برق یارانه ای برای این منظور فعالیتی غیرقانونی محسوب می شود.

آگاهی از این بایدها و نبایدها و رعایت دقیق آن ها کلید فعالیت پایدار و قانونی در حوزه استخراج رمزارزها در ایران است.

وضعیت کلی ممنوعیت ارزهای دیجیتال در ایران

وضعیت کلی ممنوعیت ارزهای دیجیتال در ایران را نمی توان به سادگی با یک بله یا خیر پاسخ داد. در واقع رویکرد ایران در قبال رمزارزها ترکیبی از ممنوعیت های مشخص محدودیت ها و به رسمیت شناختن مشروط برخی فعالیت ها است. هدف اصلی از این رویکرد کنترل ریسک های مرتبط با رمزارزها حفظ ثبات مالی و پولی جلوگیری از سوءاستفاده های مالی و مدیریت مصرف انرژی است.

ممنوعیت های صریح شامل استفاده از رمزارزها به عنوان پول قانونی و وسیله پرداخت در داخل کشور و همچنین فعالیت نهادهای مالی و بانکی در زمینه معامله و نگهداری رمزارزها می شود. این ممنوعیت ها با هدف حفظ حاکمیت ریال و کنترل جریان های مالی در نظام رسمی اعمال شده اند.

در مقابل فعالیت هایی مانند مالکیت و نگهداری رمزارز توسط اشخاص حقیقی به صراحت ممنوع نشده است. همچنین استخراج رمزارزها به عنوان یک فعالیت صنعتی به رسمیت شناخته شده و با اخذ مجوز و رعایت مقررات مربوط به تامین انرژی قانونی محسوب می شود.

پلتفرم های داخلی خرید و فروش رمزارز نیز در یک منطقه خاکستری فعالیت می کنند و هرچند چارچوب نظارتی مشخصی برای آن ها در حال تدوین است اما فعالیت آن ها به طور کامل ممنوع نشده است. این وضعیت نشان دهنده تلاش برای یافتن تعادلی بین بهره مندی از پتانسیل های فناوری بلاک چین و رمزارزها و کنترل ریسک های آن هاست.

ممنوعیت ها و محدودیت های رمزارزها در ایران

ممنوعیت ها و محدودیت های اصلی مرتبط با رمزارزها در ایران را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

• ممنوعیت استفاده از رمزارزها به عنوان وسیله پرداخت در مبادلات داخلی.
• ممنوعیت فعالیت بانک ها موسسات اعتباری و صرافی های رسمی در زمینه معامله و نگهداری رمزارزها.
• ممنوعیت استخراج رمزارز بدون اخذ مجوز از وزارت صمت.
• ممنوعیت استفاده از برق یارانه ای (خانگی صنعتی کشاورزی) برای استخراج رمزارز.

علاوه بر این ممنوعیت های صریح محدودیت ها و ریسک هایی نیز وجود دارد:

• عدم وجود چارچوب حقوقی مستقل و جامع برای معاملات رمزارزها که پیگیری حقوقی اختلافات را دشوار می سازد.
• ریسک کلاهبرداری و هک در پلتفرم های نامعتبر.
• ابهامات مالیاتی در خصوص سود حاصل از معاملات یا استخراج رمزارزها.
• محدودیت های احتمالی در خصوص تبدیل رمزارز به ریال یا ارزهای خارجی.
• نوسانات شدید قیمت که می تواند منجر به ضررهای مالی قابل توجه شود.

فعالان در این حوزه باید با آگاهی کامل از این ممنوعیت ها و محدودیت ها فعالیت کنند و همواره آخرین مصوبات و دستورالعمل ها را پیگیری نمایند.

سوالات متداول

آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟

خرید و فروش ارز دیجیتال توسط اشخاص حقیقی به صراحت جرم انگاری نشده است اما چارچوب قانونی کاملی برای آن وجود ندارد. استفاده از پلتفرم های داخلی که هویت کاربران را احراز می کنند توصیه می شود.

وضعیت قانونی استخراج رمزارزها در ایران چیست؟

استخراج رمزارزها در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت و تامین برق با تعرفه مصوب قانونی است. فعالیت بدون مجوز غیرقانونی و مشمول برخورد قانونی است.

آیا نگهداری ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟

نگهداری ارز دیجیتال (مالکیت فردی) توسط اشخاص حقیقی در ایران به خودی خود ممنوع یا غیرقانونی اعلام نشده است.

آیا بانک ها و موسسات مالی می توانند رمزارز معامله کنند؟

خیر معامله خرید فروش یا نگهداری رمزارزها توسط بانک ها موسسات اعتباری و صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی در ایران ممنوع است.

قوانین مربوط به رمزارزها در ایران کدامند؟

قوانین رمزارزها شامل مصوبات هیئت دولت در خصوص استخراج بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت فعالیت نهادهای مالی و دستورالعمل های شورای عالی مقابله با پولشویی است.

چرا معامله رمزارز توسط بانک ها ممنوع شده است؟

این ممنوعیت با هدف حفظ ثبات نظام مالی و پولی جلوگیری از خروج سرمایه و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شده است.