ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از ارکان مهم در نظام حقوقی ایران است که به اشخاص حقوقی عمومی و اخیراً خصوصی اجازه می دهد تا از کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده کنند، این امر سازوکار دفاعی آن ها را شکل می دهد.

در دنیای پیچیده قوانین و مقررات، شناخت دقیق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برای بسیاری از افراد، از وکلای دادگستری و کارمندان حقوقی گرفته تا مدیران سازمان ها و حتی شهروندان عادی، اهمیت حیاتی دارد. این ماده قانونی، دریچه ای به سوی فهم نحوه نمایندگی سازمان ها و شرکت ها در دادگاه ها می گشاید و چارچوب هایی را برای حضور موثر و قانونی آن ها در فرایندهای دادرسی ترسیم می کند. این یک مسیر پر پیچ و خم است که با هر بند و هر تبصره، لایه ای از پیچیدگی های حقوقی را برطرف می سازد. در این مسیر، به سراغ هر واژه می رویم، ریشه های تاریخی آن را کنکاش می کنیم و با تحولات اخیر قانونی، چشم اندازی تازه از آن را پیش روی خود می گشاییم.

متن کامل ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی

برای آغاز این سفر حقوقی، ابتدا لازم است با متن کامل ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آشنا شویم. این ماده، اساس و بنیان تمامی بحث هایی است که در ادامه به آن ها می پردازیم و هرگونه تفسیر و تحلیلی از آن، باید بر مبنای درک دقیق این متن قانونی استوار باشد:

وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1. دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.
2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

این ماده به صراحت، چهارچوب هایی را برای نمایندگی حقوقی نهادهای عمومی مشخص می کند. همانطور که مشاهده می شود، این نهادها مجازند در کنار وکلای دادگستری، از ظرفیت های داخلی خود نیز بهره مند شوند. در این راستا، شرط اصلی، احراز صلاحیت های علمی و تجربی خاصی است که در دو بند بالا به آن اشاره شده است. این شرایط، تضمینی برای حفظ کیفیت و تخصص در دفاع از حقوق این سازمان ها در محاکم قضایی به شمار می رود. همچنین، مسئولیت تشخیص این شرایط و لزوم ارائه معرفی نامه، مکانیزم های کنترلی برای اطمینان از رعایت دقیق مقررات را فراهم می آورد.

سفری به اعماق مفاهیم: رمزگشایی از واژگان کلیدی ماده 32

در هر متن حقوقی، هر واژه معنای خاص خود را دارد و درک صحیح آن، کلید فهم دقیق ماده قانونی است. ماده 32 نیز از این قاعده مستثنی نیست و درک واژگان کلیدی آن، برای هر خواننده ای که در مسیر شناخت این ماده گام برمی دارد، ضروری است. این مسیر، ما را به درک عمیق تری از مقصود قانون گذار و دامنه شمول این ماده هدایت می کند و دیدگاهی جامع از نحوه اجرای آن در رویه های قضایی به ما می بخشد.

وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت

این عبارت، شامل تمامی نهادهایی است که به طور مستقیم زیر نظر دولت فعالیت می کنند یا از بودجه و امکانات دولتی بهره مند هستند. این موسسات بخش جدایی ناپذیری از ساختار اجرایی کشور را تشکیل می دهند و وظایف عمومی را بر عهده دارند. درک این دامنه، به ما کمک می کند تا تصوری روشن از گستره شمول نمایندگی حقوقی دولتی پیدا کنیم.

شرکت های دولتی

شرکت های دولتی، نهادهایی هستند که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها متعلق به دولت است و با هدف انتفاع یا انجام امور بازرگانی تاسیس می شوند. این شرکت ها، علی رغم ماهیت تجاری، به دلیل وابستگی به دولت، در چارچوب مقررات خاصی از جمله ماده 32 فعالیت می کنند. وقتی با یک شرکت دولتی درگیر پرونده ای حقوقی می شوید، این شرکت نیز می تواند از ظرفیت های داخلی خود برای دفاع بهره مند گردد.

نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی

این دسته بندی، شامل سازمان هایی می شود که پس از انقلاب اسلامی تاسیس شده اند (مانند بنیاد شهید، بنیاد مسکن) و یا سازمان هایی که ماهیت عمومی دارند اما مستقیماً زیر نظر دولت نیستند و معمولاً با بودجه ای عمومی و مستقل اداره می شوند (مانند هلال احمر، کمیته امداد). این نهادها نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی و اجتماعی ایفا می کنند و ماده 32، سازوکار حقوقی آن ها را نیز پوشش می دهد. این موضوع نشان دهنده آن است که دامنه شمول ماده فراتر از دستگاه های اجرایی صرف است.

شهرداری ها و بانک ها

شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی محلی و بانک ها به عنوان موسسات مالی (در اینجا منظور بانک های دولتی است)، از جمله اشخاص حقوقی هستند که می توانند از نماینده حقوقی بهره مند شوند. وقتی با یک پرونده حقوقی علیه شهرداری یا یک بانک دولتی مواجه می شوید، مشاهده می کنید که این نهادها نیز می توانند کارمندان متخصص خود را برای دفاع به دادگاه بفرستند. این امر، بیانگر جایگاه و اهمیت این نهادها در جامعه و نیاز به مکانیزم های دفاعی خاص برای آن ها است.

نماینده حقوقی در مقابل وکیل دادگستری

نماینده حقوقی، کارمندی است که از سوی سازمان متبوع خود (تحت شرایط ماده 32) برای انجام امور حقوقی و دفاع در دعاوی معرفی می شود، در حالی که وکیل دادگستری یک شخص مستقل است که دارای پروانه وکالت از کانون وکلا یا مرکز وکلای قوه قضائیه است. این تفاوت اساسی، در اختیارات و محدودیت های هر یک خود را نشان می دهد و درک این تمایز برای کسانی که با پرونده های حقوقی سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کارمند رسمی

کلمه رسمی در این ماده اهمیت زیادی دارد. این بدان معناست که نماینده حقوقی باید از کارمندان رسمی و پیمانی آن سازمان باشد، نه کارمندان قراردادی یا شرکتی. این قید، نوعی اطمینان از ثبات و پایداری جایگاه فرد در سازمان را به همراه دارد و تضمینی است برای تعهد و مسئولیت پذیری او در قبال سازمان متبوعش. این شرط، نوعی مرزبندی دقیق برای شناسایی نماینده قانونی یک سازمان در دادگاه ها ایجاد می کند.

سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط

این شرط، بر تجربه عملی و آشنایی با روال های حقوقی درون سازمان تاکید دارد. دو سال کارآموزی در دفاتر حقوقی همان سازمان یا دستگاه مشابه، نشان می دهد که فرد با چالش ها و رویه های خاص آن حوزه آشنایی کافی دارد و می تواند به طور موثر از حقوق سازمان دفاع کند. این تجربه، تکمیل کننده دانش تئوریک حقوقی اوست.

سابقه کار قضایی یا وکالت

اگر فردی دارای سابقه قضاوت یا وکالت باشد و از اشتغال به آن ها محروم نشده باشد، می تواند به عنوان نماینده حقوقی معرفی شود. این شرط، به افراد باتجربه در عرصه قضایی و وکالت این امکان را می دهد که دانش و تجربه خود را در خدمت سازمان های دولتی و عمومی به کار گیرند. این افراد، به دلیل آشنایی عمیق با رویه های قضایی و مسائل حقوقی، می توانند نقش مهمی در دفاع از حقوق این سازمان ها ایفا کنند.

بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی

این عبارت، مرجع تشخیص احراز شرایط نماینده حقوقی را مشخص می کند. به این معنا که این مقام است که صلاحیت نماینده حقوقی را تایید می کند و معرفی نامه او را امضا می نماید. این تفویض اختیار به بالاترین مقام، نشان دهنده اهمیت موضوع و لزوم نظارت دقیق بر انتخاب نمایندگان حقوقی است. این فرایند، خود گویای زنجیره فرماندهی و مسئولیت پذیری در یک سازمان است.

ریشه ها و فلسفه: چرا ماده 32 متولد شد؟

برای درک کامل ماده 32، نه تنها باید مفاد آن را بشناسیم، بلکه لازم است به ریشه های تاریخی و فلسفه وجودی آن نیز سفر کنیم. این سفر، ما را به زمانه ای می برد که نظام حقوقی ایران در حال تکامل بود و نیازهای جدیدی در عرصه دادرسی احساس می شد. این ماده، مانند بسیاری از مواد قانونی، در بستر تحولات اجتماعی و حقوقی پدید آمده و درک این بستر، به ما کمک می کند تا معنای عمیق تری از آن را دریابیم.

عدم وجود ماده مشابه در قانون آیین دادرسی مدنی سابق

شاید تعجب آور باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، ماده ای مشابه ماده 32 فعلی وجود نداشت. این بدان معناست که در آن زمان، نهادهای دولتی و عمومی، برای طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی، تنها راه استفاده از وکیل دادگستری را پیش روی خود داشتند. این خلاء، به مرور زمان و با گسترش فعالیت های دولت و نهادهای عمومی، احساس شد و نیاز به مکانیزم های جایگزین برای نمایندگی حقوقی پدید آمد.

نقش بند الف تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 1347

نقطه عطف در تاریخچه ماده 32، بازمی گردد به بند الف تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور که در سال 1348 به تصویب رسید. این تبصره، برای اولین بار، به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داد تا در دعاوی خود، از کارمندان رسمی دارای مدرک حقوق به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. این گامی بزرگ در جهت استفاده از ظرفیت های داخلی سازمان ها بود و به نوعی، سنگ بنای ماده 32 فعلی را گذاشت. می توان گفت، آن تبصره، نقش یک پیش گام را در این حوزه ایفا کرد.

دلایل و فلسفه وضع این ماده در قانون فعلی: تسهیل روند دادرسی، کاهش هزینه ها، استفاده از تخصص داخلی سازمان ها

فلسفه وجودی ماده 32، بر چند اصل اساسی استوار است که هر یک در جای خود اهمیت فراوانی دارند:

• تسهیل روند دادرسی: با افزایش حجم دعاوی علیه یا به نفع نهادهای دولتی و عمومی، نیاز به مکانیزم هایی برای تسریع و تسهیل روند دادرسی احساس شد. نمایندگان حقوقی داخلی، به دلیل آشنایی کامل با ساختار، پرونده ها و دغدغه های سازمان متبوع خود، می توانند به مراتب سریع تر و کارآمدتر عمل کنند. این امر، به نوبه خود، به بهبود کارایی نظام قضایی نیز کمک می کند.
• کاهش هزینه ها: یکی از مهمترین دلایل وضع این ماده، صرفه جویی در هزینه ها بود. استخدام وکیل دادگستری، مستلزم پرداخت حق الوکاله ای است که می تواند برای نهادهای دولتی و عمومی، بار مالی قابل توجهی ایجاد کند. با استفاده از کارمندان رسمی به عنوان نماینده حقوقی، این هزینه ها به طور چشمگیری کاهش می یابد، چرا که نماینده حقوقی حقوق و مزایای خود را از سازمان دریافت می کند و حق الوکاله جداگانه ای دریافت نمی نماید.
• استفاده از تخصص داخلی سازمان ها: هر سازمان دولتی یا عمومی، به دلیل ماهیت فعالیت های خود، دارای تخصص ها و دانش خاصی است که ممکن است وکلای خارج از سازمان به طور کامل با آن آشنا نباشند. نمایندگان حقوقی داخلی، به دلیل حضور مستمر در سازمان و آشنایی با جزئیات فنی و تخصصی پرونده ها، می توانند دفاعیات موثرتر و دقیق تری ارائه دهند. این امر، نوعی سرمایه گذاری بر روی دانش و تجربه انباشته شده در درون سازمان ها تلقی می شود.

ماده 32، پاسخی بود به این نیازها و با وضع آن، راهکاری عملی و قانونی برای مواجهه با چالش های حقوقی نهادهای عمومی فراهم آمد. این رویکرد، نه تنها به نفع خود سازمان ها بود، بلکه به طور غیرمستقیم، به بهبود عدالت قضایی و کارایی سیستم حقوقی نیز کمک می کرد.

چه کسانی مجاز به استفاده از نماینده حقوقی هستند و با چه شرایطی؟

یکی از اصلی ترین سوالاتی که در مواجهه با ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به ذهن می رسد، این است که دقیقاً کدام نهادها و با چه شرایطی می توانند از این امکان استفاده کنند. درک دقیق این دامنه شمول، برای تمامی ذی نفعان، از کارمندان حقوقی گرفته تا طرفین دعوا که با این نهادها سروکار دارند، حیاتی است. این بخش، به طور شفاف به این پرسش ها پاسخ می دهد و نقشه راهی برای شناسایی اشخاص مجاز و شرایط لازم برای احراز سمت نماینده حقوقی ترسیم می کند.

گام اول: اشخاص حقوقی عمومی (بر اساس ماده 32 ق.آ.د.م)

ماده 32 به صراحت لیستی از اشخاص حقوقی عمومی را برشمرده که مجاز به استفاده از نماینده حقوقی داخلی خود هستند. این لیست، بازتابی از ساختار دولت و نهادهای عمومی در کشور است:

• وزارتخانه ها: کلیه وزارتخانه های دولتی مانند وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و…
• موسسات دولتی و وابسته به دولت: سازمان هایی مانند سازمان صدا و سیما، سازمان انرژی اتمی، سازمان بازرسی کل کشور و غیره.
• شرکت های دولتی: شرکت هایی که تحت مالکیت یا کنترل دولت هستند، همچون شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و…
• نهادهای انقلاب اسلامی: بنیادهایی نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و…
• موسسات عمومی غیردولتی: سازمان هایی مانند هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان تامین اجتماعی و…
• شهرداری ها: تمامی شهرداری ها در سطوح مختلف کشور.
• بانک ها (دولتی): بانک های دولتی مانند بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک مسکن و…

در واقع، هر زمان که با پرونده ای سروکار داشتید که یکی از این نهادها طرف دعوا بودند، این امکان وجود دارد که به جای یک وکیل دادگستری، با یک نماینده حقوقی از همان سازمان روبرو شوید. این موضوع، درک شما را از نحوه تعامل با طرف مقابل در محاکم قضایی، عمیق تر می سازد.

گام دوم: شرایط فردی نماینده حقوقی

صرف اینکه فردی کارمند یکی از این نهادها باشد، کافی نیست. برای احراز سمت نماینده حقوقی، فرد باید دارای شرایط علمی و تجربی خاصی باشد که تضمین کننده تخصص و مهارت او در امور حقوقی باشد. این شرایط، نوعی فیلتراسیون برای اطمینان از کفایت حرفه ای نمایندگان ایجاد می کند:

1. داشتن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط:

   اولین شرط، تحصیلات آکادمیک در رشته حقوق است. فرد باید حداقل مدرک کارشناسی حقوق را داشته باشد. علاوه بر آن، لازم است دو سال سابقه کارآموزی عملی در دفاتر حقوقی همان دستگاه یا دستگاه های مشابه را پشت سر گذاشته باشد. این سابقه کارآموزی، اهمیت آشنایی با رویه ها و فرایندهای داخلی سازمان را برجسته می کند و تضمین می کند که نماینده، نه تنها از دانش نظری برخوردار است، بلکه تجربه عملی در حوزه فعالیت سازمان خود را نیز داراست.

2. داشتن دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت (با تاکید بر عدم محرومیت از قضاوت یا وکالت):

   شرط دوم، برای افرادی است که پیش تر در مشاغل قضایی (مانند قاضی) یا وکالت (وکیل دادگستری) تجربه داشته اند. این افراد، به دلیل آشنایی عمیق با قوانین، رویه های قضایی و فنون دفاع، می توانند بدون نیاز به کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه، به عنوان نماینده حقوقی معرفی شوند. نکته بسیار مهم این است که این افراد نباید از اشتغال به قضاوت یا وکالت محروم شده باشند؛ این قید، بر اهمیت پاکی و صلاحیت حرفه ای افراد تاکید دارد و مانع از ورود افراد فاقد صلاحیت به این جایگاه می شود.

همچنین، همانطور که پیش تر اشاره شد، اهمیت کارمند رسمی بودن یا متعلق به اداره حقوقی سازمان از جنبه های حیاتی این ماده است. نمایندگی حقوقی محدود به کارمندان رسمی و پیمانی است و کارمندان قراردادی یا شرکتی شامل این امتیاز نمی شوند. معمولاً این نمایندگان از بین کارشناسان و حقوقدانان شاغل در اداره حقوقی همان سازمان انتخاب می شوند که به دلیل ماهیت وظایفشان، اشراف کاملی بر مسائل حقوقی سازمان دارند. این مجموعه شرایط، اطمینان از این مسئله را می دهد که تنها افراد واجد شرایط و متخصص، می توانند مسئولیت خطیر نمایندگی حقوقی سازمان های دولتی و عمومی را بر عهده بگیرند و به این ترتیب، از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

تشریفات و الزامات قانونی: از معرفی نامه تا احراز صلاحیت

در هر فرایند حقوقی، رعایت تشریفات قانونی اهمیت بسزایی دارد و ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای اینکه یک نماینده حقوقی بتواند به طور قانونی در مراجع قضایی حاضر شود و از حقوق سازمان متبوع خود دفاع کند، باید مراحل و الزامات خاصی را طی نماید. این تشریفات، اطمینان از صحت و اعتبار نمایندگی را فراهم می آورد و از هرگونه ابهام یا تخلف جلوگیری می کند. در این بخش، قدم به قدم این مسیر را طی می کنیم تا با جزئیات آن آشنا شویم.

لزوم ارائه معرفی نامه کتبی به مراجع قضایی

شاید مهمترین الزام قانونی، ارائه یک معرفی نامه کتبی و رسمی به مراجع قضایی باشد. این معرفی نامه، سند رسمی است که هویت نماینده حقوقی و صلاحیت او را برای حضور در پرونده ای خاص تایید می کند. بدون این سند، حضور فرد به عنوان نماینده حقوقی فاقد اعتبار است و دادگاه به او اجازه دفاع نخواهد داد. این معرفی نامه به منزله «پروانه» موقت و محدود نماینده در آن پرونده خاص است و ضرورت آن به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست.

محتوای دقیق معرفی نامه: گویای انتخاب مستقیم یا با واسطه

معرفی نامه فقط نباید نام نماینده را ذکر کند. بلکه باید به وضوح مشخص سازد که انتخاب نماینده، چگونه صورت گرفته است؛ آیا این انتخاب به صورت مستقیم توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان (مانند وزیر، رئیس موسسه، مدیرعامل شرکت) انجام شده، یا اینکه از طریق واسطه و با تفویض اختیار صورت گرفته است. اگر انتخاب با واسطه باشد، معرفی نامه باید سلسله مراتب تفویض اختیار را به طور کامل و با جزئیات شفاف بیان کند. مثلاً، اگر مدیر حقوقی نماینده ای را معرفی کرده باشد، باید مشخص باشد که خود مدیر حقوقی این اختیار را از مقام بالاتر دریافت کرده است. این شفافیت، از بروز هرگونه ابهام در خصوص اعتبار نمایندگی جلوگیری می کند و اعتبار حقوقی سند را افزایش می دهد.

مرجع تشخیص احراز شرایط: بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی

بر اساس ماده 32، تشخیص اینکه آیا یک کارمند شرایط لازم برای احراز سمت نماینده حقوقی را دارد یا خیر، به عهده «بالاترین مقام اجرایی سازمان» یا «قائم مقام قانونی وی» است. این بدان معناست که این مقام است که با بررسی مدارک تحصیلی و سوابق کاری فرد، صلاحیت او را تایید می کند. این تفویض اختیار به بالاترین مقام، نشان دهنده اهمیت موضوع و لزوم نظارت دقیق بر انتخاب نمایندگان حقوقی است. این مقام، مسئولیت قانونی این انتخاب را بر عهده دارد و باید از دقت و صحت آن اطمینان حاصل کند. این سازوکار، تضمینی برای حفظ استانداردهای لازم در انتخاب نمایندگان حقوقی است.

زمان ارائه معرفی نامه و تبعات عدم ارائه به موقع

معرفی نامه باید در اولین جلسه دادرسی یا پیش از آن، به مرجع قضایی ارائه شود. عدم ارائه به موقع معرفی نامه می تواند تبعات جدی داشته باشد. در صورت عدم ارائه، دادگاه ممکن است حضور فرد را به عنوان نماینده نپذیرد و دفاعیات او را بی اعتبار تلقی کند. این امر می تواند منجر به رد دعوا یا عدم پذیرش دفاع سازمان شود که پیامدهای حقوقی و مالی نامطلوبی را به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، عدم رعایت این تشریفات، می تواند به تضییع حقوق سازمان در روند دادرسی منجر شود، به همین دلیل، توجه به زمان بندی و دقت در ارائه این سند، بسیار حیاتی است.

اختیارات و مرزهای عمل: تفاوت نماینده حقوقی و وکیل دادگستری

در نگاه اول، شاید به نظر رسد که نماینده حقوقی و وکیل دادگستری، هر دو یک نقش را ایفا می کنند؛ یعنی دفاع از حقوق موکل یا سازمان در مراجع قضایی. اما با کمی دقت بیشتر، متوجه می شویم که این دو جایگاه، تفاوت های کلیدی و مهمی با یکدیگر دارند که شناخت آن ها برای هر کسی که درگیر پرونده های حقوقی است، ضروری است. این تفاوت ها، مرزهای عمل هر یک را مشخص می کند و از بروز هرگونه سوءتفاهم یا اقدام خارج از صلاحیت جلوگیری می نماید.

اختیارات نماینده: قلمرو یک مدافع داخلی

نماینده حقوقی، در چارچوب ماده 32، از اختیارات گسترده ای برای دفاع از حقوق سازمان متبوع خود برخوردار است. این اختیارات شامل:

• اقامه دعوا: نماینده می تواند به نمایندگی از سازمان خود، دعاوی لازم را در مراجع قضایی مطرح کند.
• دفاع: وی مجاز است در برابر دعاوی مطرح شده علیه سازمان، دفاعیات لازم را ارائه دهد.
• تعقیب کلیه دعاوی مربوطه: نماینده می تواند تمامی مراحل یک دعوا را، از مرحله بدوی تا تجدیدنظر و حتی فرجام، پیگیری کند. این شامل شرکت در جلسات دادرسی، ارائه لوایح، دفاع شفاهی و پیگیری امور اجرایی حکم می شود.

این اختیارات، او را به یک بازوی قدرتمند حقوقی برای سازمان در داخل دستگاه قضایی تبدیل می کند و به سازمان امکان می دهد تا به صورت مستقل و با استفاده از متخصصان داخلی خود، از حقوقش دفاع کند.

محدودیت ها: جایی که مرزها مشخص می شوند

با وجود اختیاراتی که ذکر شد، نماینده حقوقی با محدودیت هایی نیز روبرو است که او را از یک وکیل دادگستری متمایز می کند. این محدودیت ها، ماهیت جایگاه او را به عنوان کارمند برجسته می کند و از گستره اختیاراتی که به یک وکیل دادگستری مستقل اعطا می شود، فراتر نمی رود:

• عدم بهره مندی از اختیارات مختص وکلا: برخی از اختیارات، به طور انحصاری به وکلای دادگستری اعطا شده است. به عنوان مثال، تصدیق رونوشت اسناد برابر با اصل طبق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله این اختیارات است که نماینده حقوقی فاقد آن است. یک وکیل می تواند با مهر و امضای خود، مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن ها را تأیید کند، اما نماینده حقوقی چنین صلاحیتی ندارد و این وظیفه بر عهده مراجع رسمی (مانند دفاتر اسناد رسمی) یا خود دادگاه است.
• عدم امکان توکیل به غیر (اعطای وکالت به وکیل دیگر): یکی از مهمترین تفاوت ها، عدم امکان توکیل به غیر توسط نماینده حقوقی است. وکیل دادگستری می تواند با تصریح در وکالتنامه، وکیل دیگری را به عنوان جانشین یا همکار خود معرفی کند. اما نماینده حقوقی، به دلیل ماهیت جایگاهش به عنوان کارمند سازمان، نمی تواند این اختیار را به دیگری واگذار کند. هرگونه اقدام به توکیل، نیازمند معرفی نامه جدید از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان برای فرد جدید خواهد بود.
• عدم دریافت حق الوکاله به صورت مستقل از سازمان: نماینده حقوقی، حقوق و مزایای خود را به عنوان کارمند از سازمان دریافت می کند و مجاز به دریافت حق الوکاله جداگانه برای پرونده هایی که در آن ها نمایندگی می کند، نیست. این در حالی است که وکیل دادگستری، بر اساس قرارداد و توافق، حق الوکاله دریافت می کند. این تفاوت، یکی از دلایل اصلی وضع ماده 32 برای کاهش هزینه های سازمان های دولتی بود.
• بررسی سایر اختیارات خاص وکلا که نماینده حقوقی فاقد آن است: علاوه بر موارد فوق، برخی دیگر از اختیارات نیز وجود دارد که مختص وکلای دادگستری است. این اختیارات ممکن است در قوانین مختلف پراکنده باشند و شامل مواردی مانند حق انتخاب داور، صلح و سازش، ارجاع دعوا به کارشناسی، جلب ثالث، دعوای متقابل و… باشد که برای نماینده حقوقی، این اختیارات تنها در صورت تصریح صریح در معرفی نامه و تفویض از سوی مقام مافوق امکان پذیر است. این بدان معناست که دامنه اختیارات نماینده حقوقی معمولاً محدودتر و مشخص تر از یک وکیل است.

به طور خلاصه، نماینده حقوقی یک وکیل داخلی است که در چارچوب سازمان متبوع خود و با محدودیت های قانونی مشخصی عمل می کند، در حالی که وکیل دادگستری یک وکیل مستقل با اختیارات گسترده تر و مسئولیت های حرفه ای متفاوت است. این تمایز، در عملکرد و رویه قضایی، اهمیت زیادی دارد و هر یک از طرفین دعوا باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

افق های تازه: شمول ماده 32 بر موسسات خصوصی با تحولات اخیر

در زمان تصویب اولیه قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 32 به صراحت فقط شامل نهادهای دولتی و عمومی می شد و موسسات خصوصی، از جمله بانک های خصوصی و شرکت های تجاری غیردولتی، از شمول آن خارج بودند. این بدان معنا بود که یک شرکت خصوصی برای دفاع از حقوق خود در دادگاه، چاره ای جز استخدام وکیل دادگستری نداشت. اما در سال های اخیر، تحولات قانونی مهمی رخ داده که این معادله را تغییر داده و افق های تازه ای را برای موسسات خصوصی گشوده است. این تحولات، نشان دهنده پویایی نظام حقوقی و تلاش قانون گذار برای پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه و کسب وکارها است.

توضیح عدم شمول ماده 32 بر موسسات خصوصی و بانک های خصوصی در زمان تصویب

در گذشته، موسسات خصوصی و بانک های خصوصی، به دلیل ماهیت غیردولتی خود، نمی توانستند از امتیاز ماده 32 استفاده کنند. این یک محدودیت بود که گاهی اوقات هزینه های حقوقی زیادی را به این شرکت ها تحمیل می کرد. منطق قانون گذار در آن زمان این بود که امتیاز استفاده از نماینده حقوقی داخلی، مختص نهادهایی است که از بودجه عمومی استفاده می کنند و ماهیت خدمات آن ها عمومی است. این در حالی بود که شرکت های خصوصی، با هدف انتفاع و در رقابت با یکدیگر فعالیت می کنند و فرض بر این بود که باید از طریق مکانیزم های معمول حقوقی (یعنی استخدام وکیل) از حقوق خود دفاع کنند.

بررسی قوانین جدید و اثرگذار

با گذشت زمان و گسترش فضای کسب وکار خصوصی، نیاز به تسهیل فرایندهای حقوقی برای این بخش نیز احساس شد. دو قانون مهم در سال های اخیر به این نیاز پاسخ دادند و مسیر استفاده از نماینده حقوقی را برای اشخاص حقوقی خصوصی هموار کردند:

نور امیدی از ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب 1401/02/11)

این قانون، نقطه عطفی در توسعه اکوسیستم دانش بنیان کشور بود و در دل خود، بندی را جای داد که به اشخاص حقوقی خصوصی اجازه می داد تا در برخی موارد از نماینده حقوقی استفاده کنند. ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر می دارد: کلیه اشخاص حقوقی خصوصی و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی می توانند علاوه بر وکلای دادگستری، از یکی از کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده نمایند. این ماده به شرکت های خصوصی، به ویژه شرکت های دانش بنیان، این امکان را داد که از کارمندان حقوقدان خود برای دفاع در دادگاه ها استفاده کنند. این یک امتیاز بزرگ بود که به کاهش هزینه های حقوقی و تسهیل فرایند دادرسی برای این شرکت ها کمک شایانی کرد.

تکمیل مسیر با ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها (مصوب 1402/12/22)

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، گام دیگری در تکمیل حکم ماده 15 برداشت. ماده 20 این قانون، با تایید و گسترش مفاد ماده 15، این امکان را برای تمامی اشخاص حقوقی خصوصی فراهم آورد. این ماده به طور عمومی تر و جامع تر به این موضوع پرداخت و شرایط استفاده از نماینده حقوقی توسط کارمندان را برای همه شرکت های خصوصی، فارغ از دانش بنیان بودن آن ها، فراهم ساخت. این بدان معناست که دامنه شمول این امکان، به طور چشمگیری گسترش یافت و بسیاری از شرکت های خصوصی اکنون می توانند از این امتیاز بهره مند شوند. این قانون، با شفافیت بیشتری به جزئیات این موضوع پرداخت و ابهامات احتمالی را برطرف ساخت.

مقایسه ای دقیق: نماینده حقوقی قدیم و جدید

با تصویب این قوانین جدید، اکنون دو نوع نماینده حقوقی در نظام حقوقی ایران وجود دارد که باید تفاوت های آن ها را درک کنیم:

1. نماینده حقوقی طبق ماده 32 ق.آ.د.م: این نمایندگان مختص نهادهای دولتی و عمومی هستند و شرایط احراز سمت آن ها (مانند لیسانس حقوق، سابقه کارآموزی یا قضایی/وکالت و رسمی بودن کارمند) به دقت در ماده 32 مشخص شده است. این نمایندگان، معمولاً از ادارات حقوقی این سازمان ها معرفی می شوند و اختیاراتشان با توجه به ماهیت دولتی/عمومی سازمان، تعریف شده است.
2. نماینده حقوقی طبق قوانین جدید (ماده 15 جهش تولید و ماده 20 تامین مالی): این نمایندگان مختص اشخاص حقوقی خصوصی هستند. در اینجا، بر کارمند بودن فرد تاکید می شود و الزامات تحصیلی یا سابقه کار قضایی/وکالت، به صراحت ماده 32 ق.آ.د.م، مورد اشاره قرار نگرفته است. این امکان، با هدف تسهیل امور حقوقی برای بخش خصوصی و کاهش هزینه های آن ها فراهم شده است.

درک این تفاوت ها برای وکلای دادگستری، مدیران شرکت ها و حتی شهروندان بسیار مهم است. زمانی که با یک شرکت خصوصی در یک دعوای حقوقی مواجه می شوید، اکنون باید انتظار داشته باشید که ممکن است آن ها نیز از کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. این تحولات، نشان دهنده یک رویکرد حمایتی از بخش خصوصی و تلاش برای افزایش کارایی در سیستم قضایی کشور است.

ظرایف و نکات کاربردی: راهنمایی برای عبور از پیچ و خم ها

ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، هرچند در نگاه اول ساده به نظر می رسد، اما در عمل دارای ظرایف و نکات کاربردی متعددی است که عدم توجه به آن ها می تواند به بروز مشکلات حقوقی منجر شود. برای افرادی که درگیر پرونده های حقوقی مربوط به نهادهای دولتی و عمومی یا اخیراً خصوصی هستند، شناخت این نکات از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش، به مثابه یک راهنمای کاربردی، ما را در عبور از پیچ و خم های اجرایی این ماده یاری می دهد.

ممنوعیت استفاده دستگاه های دولتی از وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی

یک نکته مهم و گاهی اوقات محل اشتباه این است که برخی دستگاه های دولتی تلاش می کنند تا یک وکیل دادگستری خارج از سازمان را به عنوان نماینده حقوقی بر اساس ماده 32 معرفی کنند. این اقدام، از نظر قانونی، ممنوع است. دلیل این ممنوعیت واضح است: ماده 32 به صراحت بیان می کند که نماینده حقوقی باید از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود باشد. وکیل دادگستری، کارمند رسمی دستگاه دولتی محسوب نمی شود و دارای پروانه مستقل وکالت است. بنابراین، دستگاه های دولتی می توانند از وکیل دادگستری (به عنوان وکیل) استفاده کنند، اما نمی توانند یک وکیل را به عنوان نماینده حقوقی داخلی خود در قالب ماده 32 معرفی نمایند. این تمایز، حیاتی است و عدم رعایت آن می تواند به رد نمایندگی وکیل در پرونده منجر شود.

بررسی اعتبار معرفی نامه کلی در مقابل معرفی نامه موردی برای هر پرونده

این سوال مطرح می شود که آیا یک معرفی نامه کلی که برای تمام پرونده ها صادر شده، معتبر است یا خیر؟ رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باور است که معرفی نامه باید موردی و مختص هر پرونده خاص باشد. به عبارت دیگر، برای هر پرونده ای که نماینده حقوقی قصد حضور دارد، باید یک معرفی نامه جدید صادر شود که شماره و تاریخ پرونده، موضوع دعوا و جزئیات مربوط به آن در آن قید شده باشد. معرفی نامه های کلی، معمولاً مورد پذیرش دادگاه ها قرار نمی گیرند؛ زیرا ماهیت نمایندگی حقوقی، تفویض اختیار برای یک مورد خاص است، نه اعطای یک وکالت عمومی که دامنه آن نامشخص باشد. این رویکرد، به حفظ دقت و شفافیت در پرونده های قضایی کمک می کند.

تبعات عدم احراز شرایط نماینده حقوقی یا نقص در معرفی نامه

همانطور که پیش تر گفته شد، شرایط احراز صلاحیت نماینده حقوقی و تشریفات ارائه معرفی نامه، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نماینده حقوقی شرایط لازم (مانند مدرک تحصیلی یا سابقه کار) را نداشته باشد، یا اگر معرفی نامه او دارای نقص باشد (مانلاً عدم ذکر سلسله مراتب تفویض اختیار، یا عدم امضای مقام صلاحیت دار)، چه اتفاقی می افتد؟ در چنین شرایطی، دادگاه نمایندگی او را نمی پذیرد. این عدم پذیرش می تواند به رد دعوا (در صورتی که سازمان خواهان باشد) یا عدم پذیرش دفاع (در صورتی که سازمان خوانده باشد) منجر شود. این تبعات، می تواند هزینه های گزافی را از نظر مالی و زمانی به سازمان تحمیل کند و تضییع حقوق عمومی را در پی داشته باشد. بنابراین، دقت در احراز شرایط و ارائه معرفی نامه کامل و بی نقص، امری ضروری است.

مسئولیت های نماینده حقوقی در قبال سازمان متبوع

نماینده حقوقی، مانند هر کارمند دیگری، در قبال سازمان متبوع خود مسئولیت هایی دارد. این مسئولیت ها شامل دقت و مراقبت در انجام امور، رعایت قوانین و مقررات، و دفاع شایسته از حقوق سازمان است. در صورت کوتاهی، اهمال یا تخلف از وظایف، نماینده حقوقی ممکن است طبق قوانین اداری و استخدامی، مورد بازخواست قرار گیرد. همچنین، اگر کوتاهی او منجر به ورود خسارت به سازمان شود، ممکن است مسئولیت جبران خسارت نیز بر عهده او باشد. این مسئولیت پذیری، تضمینی برای انجام صحیح وظایف و حفظ منافع سازمان است.

توضیح اینکه آیا نماینده حقوقی می تواند در تمامی مراحل دادرسی (بدوی، تجدیدنظر، فرجام) اقدام کند

بله، نماینده حقوقی می تواند در تمامی مراحل دادرسی، از جمله مرحله بدوی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و حتی اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث، به نمایندگی از سازمان متبوع خود اقدام کند. دامنه این اختیارات تا جایی است که برای وکیل نیز ممکن است، با این تفاوت که در مورد برخی اقدامات خاص (مانند صلح و سازش یا ارجاع به داوری)، ممکن است نیاز به تصریح در معرفی نامه و تفویض اختیار صریح از سوی مقام بالاتر باشد. این انعطاف پذیری، به سازمان ها امکان می دهد تا به صورت یکپارچه و مستمر، پرونده های حقوقی خود را در تمامی سطوح قضایی پیگیری کنند و از حقوق خود دفاع نمایند.

نبض عدالت: رویه قضایی و آراء وحدت رویه مرتبط با ماده 32

قوانین، در بستر جامعه و از طریق آرای قضایی حیات می یابند. ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست و فهم عمیق آن بدون نگاهی به رویه قضایی و آرای وحدت رویه، ناقص خواهد بود. این آراء و نظریات مشورتی، تفسیرهای عملی از قانون را ارائه می دهند و نشان می دهند که محاکم قضایی، چگونه با چالش ها و ابهامات اجرایی این ماده مواجه شده و آن ها را حل و فصل کرده اند. این بخش، به شما کمک می کند تا با نمونه های واقعی از نحوه اعمال این ماده در دستگاه قضایی آشنا شوید و درک ملموس تری از آن به دست آورید.

تجربه نشان داده است که با وجود شفافیت نسبی متن قانونی، ابهامات و اختلاف نظرهایی در زمینه تفسیر و اجرای ماده 32 پیش آمده که منجر به صدور آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی متعددی از سوی دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضائیه شده است. این آراء، به نوعی راهگشای قضات و حقوقدانان در موارد مشابه بوده اند:

نمونه های کلیدی از رویه قضایی

1. رأی مرتبط با عدم اعتبار نمایندگی در صورت عدم رعایت شرایط (مانند عدم کارمند رسمی بودن یا نداشتن مدرک/سابقه):

   یکی از پرتکرارترین موارد در رویه قضایی، عدم پذیرش نمایندگی افرادی است که شرایط مقرر در ماده 32 را ندارند. برای مثال، اگر فردی بدون داشتن لیسانس حقوق یا سابقه کار لازم، توسط یک سازمان دولتی به عنوان نماینده حقوقی معرفی شود، دادگاه نمایندگی او را نمی پذیرد. همچنین، در مواردی که نماینده، کارمند رسمی نباشد (مثلاً کارمند قراردادی باشد)، نمایندگی او مردود شناخته شده است. این آراء، بر سخت گیری دادگاه ها در احراز دقیق شرایط قانونی تاکید دارند.

   مثال: نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۴/۲۴۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ صراحتاً بیان می دارد که نمایندگی حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً شامل کارمندان رسمی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی می گردد و شامل کارمندان قراردادی یا پیمانی نیست.

2. رأی مرتبط با حدود اختیارات نماینده حقوقی (عدم صلاحیت در تصدیق رونوشت):

   بسیاری از آراء، بر محدودیت اختیارات نماینده حقوقی نسبت به وکیل دادگستری تاکید دارند. بارزترین مثال، عدم صلاحیت نماینده حقوقی برای تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن ها (موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی) است. دیوان عالی کشور و دیگر مراجع قضایی، بارها در آرای خود این موضوع را تایید کرده اند که این اختیار، مختص وکلای دادگستری است و نماینده حقوقی فاقد آن است.

   مثال: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ اگرچه مستقیماً به ماده ۳۲ نمی پردازد اما به طور تلویحی به تفاوت های اختیارات نماینده قانونی (که نماینده حقوقی را نیز شامل می شود) و وکیل اشاره دارد و بر محدودیت اختیارات نمایندگان قانونی در قبال اختیارات صریح وکلا تاکید می کند.

3. نظریه مشورتی درباره گستره شمول ماده بر نهادهای خاص یا تفسیر مفاهیم کلیدی:

   اداره حقوقی قوه قضائیه، با صدور نظریات مشورتی متعدد، به ابهامات مربوط به شمول ماده 32 بر نهادهای خاص (مانند دانشگاه ها، موسسات وابسته به نیروهای مسلح) یا تفسیر واژگان کلیدی پرداخته است. این نظریات، به قضات و حقوقدانان کمک می کنند تا در موارد مشابه، تصمیم گیری صحیحی داشته باشند.

   مثال: نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده ۳۲ بر برخی سازمان ها و تبیین مصادیق موسسات عمومی غیردولتی ارائه شده است.

4. رأی مرتبط با نحوه احراز نمایندگی (مثلاً لزوم ارائه معرفی نامه برای هر مرحله یا پرونده):

   در خصوص نحوه ارائه معرفی نامه، رویه قضایی بر لزوم ارائه معرفی نامه موردی برای هر پرونده تاکید دارد و معرفی نامه های کلی را نمی پذیرد. این آراء، تضمین کننده شفافیت و دقت در فرایند نمایندگی حقوقی هستند و مانع از سوءاستفاده های احتمالی می شوند.

   مثال: اگرچه رأی وحدت رویه صریحی در این مورد وجود ندارد، اما رویه غالب دادگاه ها و نظریات مشورتی اداره حقوقی (مانند نظریه شماره ۷/۶۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۶) بر این است که معرفی نامه باید موردی و برای هر دعوا باشد و معرفی نامه های کلی قابل قبول نیستند.

5. رأی مرتبط با شمول یا عدم شمول قوانین جدید بر اشخاص حقوقی خاص:

   پس از تصویب قوانین جهش تولید دانش بنیان و تامین مالی، ابهاماتی در خصوص دامنه شمول این قوانین بر انواع اشخاص حقوقی خصوصی و شرایط نمایندگی آن ها ایجاد شد. رویه قضایی به تدریج در حال شکل گیری است تا این ابهامات را برطرف کند و مرزهای بین نماینده حقوقی ماده 32 و نماینده حقوقی اشخاص خصوصی را مشخص سازد.

   مثال: انتظار می رود در آینده نزدیک، با گسترش اجرای مواد ۱۵ و ۲۰ قوانین مذکور، آرای دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی در خصوص جزئیات و شرایط نمایندگی حقوقی شرکت های خصوصی نیز صادر شود که نحوه عمل به این قوانین جدید را شفاف تر خواهد کرد.

شناخت این آراء و نظریات، به شما دیدگاهی جامع از نحوه برخورد سیستم قضایی با ماده 32 می بخشد و شما را برای مواجهه با چالش های حقوقی در این زمینه آماده تر می سازد. در واقع، این آرا نبض حیاتی قانون در عمل هستند.

نتیجه گیری

ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مواد بنیادین در نظام حقوقی ایران است که نقش حیاتی در تعیین سازوکار نمایندگی حقوقی برای نهادهای دولتی، عمومی و اخیراً شرکت های خصوصی ایفا می کند. این ماده، نه تنها به سازمان ها امکان می دهد تا با بهره گیری از تخصص داخلی خود، هزینه های دادرسی را کاهش دهند، بلکه با تسهیل روند پیگیری دعاوی، به کارایی و سرعت بخشیدن به فرایندهای قضایی نیز کمک می کند. مسیری که ماده 32 در گذر زمان پیموده، از عدم وجود سلف مشخص در قانون سابق تا شکل گیری در قالب تبصره ای در بودجه و سپس تثبیت در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، نشان دهنده تکامل و پویایی نظام حقوقی در پاسخ به نیازهای جامعه است.

تحولات اخیر قانونی، به ویژه مواد 15 قانون جهش تولید دانش بنیان و 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، افق های تازه ای را برای شرکت های خصوصی گشوده و امکان استفاده از نماینده حقوقی داخلی را برای آن ها نیز فراهم آورده است. این تغییرات، نشان از درک اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش بارهای حقوقی از دوش آن ها دارد. با این حال، همانطور که تجربه نشان داده، رعایت دقیق شرایط و تشریفات قانونی، از جمله ارائه معرفی نامه معتبر و احراز صحیح صلاحیت نماینده، برای جلوگیری از تضییع حقوق و مواجهه با مشکلات قضایی، امری ضروری است. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم، اهمیت مشاوره با متخصصین حقوقی در موارد خاص و دعاوی پیچیده، بیش از پیش آشکار می شود تا از اتخاذ تصمیمات نادرست و پیامدهای ناگوار آن جلوگیری شود و حقوق تمامی طرفین به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.