تکرار اشتباه محاسباتی رسانه های منتقد/ انتشار اخبار خلاف واقع درباره وضعیت اقتصادی

به تازگی یکی از رسانه های منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه را بیش از 50 درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟

به گزارش پادینامگ، به نقل از ایرنا، رصد شبکه های اجتماعی، وبگاه ها و کانال های خبری داخلی و خارجی، حکایت از افزایش انتشار اخبار خلاف واقع از ابتدای امسال دارد؛ این اخبار با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و گرم تر شدن تنور انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شکل تازه ای پیدا کرده و عموماً با هدف دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات حتی از سوی رسانه های اصلاح طلب طراحی می شود. این اخبار با تاکید بر اقتصاد و معیشت مردم تلاش دارد، موجی از ناامیدی را در جامعه هدایت کند. رسانه های معاند نیز با دستمایه قرار دادن اخبار خلاف واقع و گمراه کننده، اینگونه اخبار را بازنشر می کنند.

اصرار رسانه های منتقد دولت بر انتشار آمار اشتباه

در همین رابطه به تازگی یک رسانه در گزارشی با تیتر «سقوط 60 درصدی قدرت خرید مردم در آذرماه/ رکورد تورم 30 ساله می شکند/نرخ تورم نقطه به نقطه شهری 54.2 درصد»، مدعی شده رکورد تورم 49 درصدی سال 1374 تا پایان سال 1402 خواهد شکست.

در این گزارش آمده است: «نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در آذرماه امسال 54.2 درصد و نرخ تورم میانگین شهری در آذرماه 55.9 درصد اعلام شد. انتشار داده های مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده در سال جاری ازسوی بانک مرکزی تا پاییز امسال متوقف شده بود اما اکنون با انتشار گزارش تورم آذرماه، بانک مرکزی اعلام کرده که به نظر می رسد تورم سال 1402، رکورد تورم سال 1374 را که بنا به اعلام بانک مرکزی، 49 درصد بوده است را خواهد شکست.»

آخرین به روزرسانی اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) مربوط به اسفندماه پارسال بوده و بانک مرکزی اطلاعاتی برای سال 1402 منتشر نکرده است بررسی آمار بانک مرکزی در خصوص شاخص قیمت ها برای بررسی این ادعا، به تارنمای بانک مرکزی مراجعه کرده و از بخش آمار و داده ها به سراغ آمارهای اقتصادی و بعد از آن شاخص های قیمت رفته و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را مورد بررسی قرار دادیم. آخرین به روزرسانی اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) مربوط به اسفندماه پارسال بوده و بانک مرکزی اطلاعاتی برای سال 1402 منتشر نکرده است. براین اساس با وجود استناد پایگاه خبری جماران به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اما در تارنمای بانک مرکزی اطلاعاتی در خصوص شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) برای امسال وجود ندارد.

ماجرا از چه قرار است؟

این پایگاه خبری در گزارش خود با انتشار تصویری از شاخص قیمت مصرف کننده تا پایان آذرماه سال 1402، تورم نقطه به نقطه 54.2 درصدی و تورم سالانه 55.9 درصدی را نتیجه گرفته است، بررسی ها نشان می دهد این تصویر در یک برنامه کاربردی ارایه دهنده خدمات حقوقی منتشر شده است؛ این اپلیکیشن ادعا می کند از اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی استفاده می کند.

دراین خصوص باید گفت به احتمال زیاد این برنامه کاربردی، جدول محاسباتی خود را بر اساس شاخص جریمه تاخیر دیون که بانک مرکزی برای حل وفصل دعاوی حقوقی در اختیار قوه قضاییه قرار می دهد؛ منتشر کرده و استفاده آن برای تعیین میزان تورم، غیرکارشناسی و گمراه کننده است؛ زیرا بر اساس اعلام بانک مرکزی، شیوه محاسبه شاخص جریمه دیون و شاخص قیمت مصرف کننده در سال جاری تفاوت دارد.

«خسارت تاخیر دیون» خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بوده که مدیون (بدهکار) باید به داین (طلبکار) پرداخت کند. براساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، «در دعاوی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.»

بررسی های ایرنا نشان می دهد از دی ماه 1397 و توقف انتشار آمار تورم از سوی بانک مرکزی، مقرر شد این آمار برای محاسبه خسارت دیون برای قوه قضاییه ارسال شود. این آمار تا پایان سال 1401 تفاوتی با شاخص قیمت مصرف کننده نداشت اما بر اساس اعلام مسیولان بانک مرکزی، از ابتدای امسال مبنای محاسبه این دو شاخص تغییر کرده و نمی توان از اعداد و ارقام شاخص خسارت دیون برای تعیین میزان تورم استفاده کرد.

بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، شاخص تورم ماهانه در بهمن 1402 با 1.2 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته، 1.4 درصد به ثبت رسیده است

بر اساس آنچه گفته شد، خبر تورم بیش از 50 درصدی و کاهش 60 درصدی قدرت خرید ایرانیان، نادرست و گمراه کننده است زیرا استفاده از شاخص جریمه دیون برای محاسبه میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه، نمی تواند نتایج کارشناسی به دنبال داشته باشد.

پیش از این نیز چنین اشتباهی را یکی دیگر از رسانه ها در محاسبه تورم مهرماه داشت که روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه ای، خبر منتشر شده در رسانه های منتقد دولت را تکذیب کرده بود. از طرفی این رسانه در مطلبی جداگانه توضیحات لازم در خصوص اشتباه محاسباتی خود ارایه کرده بود.

بررسی آخرین وضعیت شاخص های تورم

بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، شاخص تورم ماهانه در بهمن 1402 با 1.2 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته، 1.4 درصد به ثبت رسیده است. همچین تورم نقطه به نقطه با 2.7 درصد کاهش و تورم سالانه با 1.1 درصد کاهش به ترتیب 35.8 و 42.5 درصد به ثبت رسیده است.

با وجود افزایش قیمت خوراکی ها در ماه های گذشته و فشار معیشتی بر اقشار کم درآمد، به نظر می رسد با کاهش همه شاخص های تورمی در ماه گذشته و تداوم این مسیر در ماه پایانی سال و همراهی این مساله با برنامه های حمایتی دولت ازجمله پرداخت کالابرگ در کنار یارانه نقدی در ماه اخیر، روند مثبتی در کاهش شاخص قیمت مصرف کننده در پیش باشد.

پایان خبر پادینامگ