ترک تعقیب یعنی چه؟

وقتی درگیر یک پرونده کیفری می شوید، گاهی مسیر پیش روی پرونده ناگهان تغییر می کند و فرصتی برای توقف موقت پیگیری قضایی به وجود می آید. قرار ترک تعقیب، یک ابزار حقوقی است که به شاکی این امکان را می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم را متوقف کند. این قرار، که مبنای اصلی آن ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری است، به شاکی اجازه می دهد تا در جرایم قابل گذشت، به دلایل مختلفی نظیر سازش با متهم، موقتاً از ادامه پیگیری صرف نظر کند، با این حق که برای یک بار دیگر و ظرف یک سال، بتواند مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نماید. شناخت دقیق این قرار، برای هر فردی که درگیر مسائل حقوقی است، از شاکی و متهم گرفته تا علاقه مندان به دانش حقوقی، اهمیت فراوانی دارد.

مفهوم و مبنای قانونی قرار ترک تعقیب

در هر سیستم قضایی، مکانیسم هایی برای انعطاف پذیری و ایجاد فرصت برای حل و فصل اختلافات خارج از فرآیند طولانی دادگاه وجود دارد. قرار ترک تعقیب یکی از این مکانیسم ها در نظام کیفری ایران است که به شاکی خصوصی این امکان را می دهد تا به خواست خود، و نه به دلیل نبود ادله کافی، پیگیری قضایی متهم را برای مدتی متوقف کند. این قرار نشان دهنده یک فرصت ارزشمند برای شاکی است تا مسیر پرونده را به طور موقت تغییر دهد و شاید به یک توافق یا راه حل خارج از دادگاه دست یابد.

تعریف ساده و حقوقی ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب به معنای توقف موقت فرآیند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری به اتهامات واردشده به یک فرد است. این توقف بر اساس درخواست صریح شاکی صورت می گیرد و توسط دادستان یا جانشین او صادر می شود. اهمیت این قرار در آن است که با وجود دلایل کافی برای ادامه تعقیب و پیگیری قضایی، به دلیل اراده شاکی، روند دادرسی متوقف می شود. برای فرد متهم، صدور این قرار به منزله یک فرصت تنفس و رهایی موقت از فشار اتهامات است؛ اما برای شاکی، این اقدام به معنای صرف نظر کامل از حق نیست، بلکه حق تعقیب مجدد برای او محفوظ می ماند. این امکان، تفاوت بارزی را با سایر قرارهای قضایی که به معنای پایان کامل پرونده هستند، ایجاد می کند.

مبنای قانونی: ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای قانونی اصلی برای صدور قرار ترک تعقیب، ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری است که به وضوح شرایط و حدود این اختیار را مشخص می کند. این ماده قانونی چنین مقرر می دارد:

«در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

تحلیل این ماده نشان می دهد که چند رکن اساسی برای صدور این قرار وجود دارد:

1. نوع جرم: جرم باید از جمله «جرایم قابل گذشت» باشد.
2. مرحله پرونده: درخواست شاکی باید «تا قبل از صدور کیفرخواست» صورت گیرد.
3. درخواست کننده: صدور قرار صرفاً به «درخواست شاکی» امکان پذیر است.
4. مرجع صادرکننده: «دادستان» مرجع صالح برای صدور این قرار است.
5. حق تعقیب مجدد: شاکی حق دارد «فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

این ماده قانونی، چهارچوب مشخصی را برای استفاده از این ابزار حقوقی تعیین می کند و جزئیات آن، برای هر دو طرف دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است.

فلسفه وجودی ترک تعقیب

وجود قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران، بر مبنای فلسفه ای عمیق و کاربردی استوار است. این فلسفه به چند جنبه مهم اشاره دارد:

• حمایت از بزه دیده و ایجاد فرصت برای سازش: قانون گذار با پیش بینی این قرار، در واقع به شاکی این قدرت را می دهد که کنترل بیشتری بر روند پرونده خود داشته باشد. این امکان به شاکی کمک می کند تا در صورت تمایل به سازش یا دریافت جبران خسارت از متهم، فرصت لازم را برای مذاکره و توافق در اختیار داشته باشد، بدون اینکه به طور کامل از حق قانونی خود صرف نظر کند. این یک راه میانه است که می تواند به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کمک کند.
• انعطاف پذیری در رسیدگی های کیفری: نظام قضایی همواره به دنبال حفظ عدالت و حقوق افراد است، اما گاهی اوقات، پافشاری بر تعقیب و محاکمه تا انتها، ممکن است به جای کمک به حل مشکل، باعث تشدید کدورت ها یا ایجاد مشکلات بیشتر شود. قرار ترک تعقیب، انعطاف پذیری لازم را به سیستم می دهد تا در مواردی که طرفین به توافق می رسند، یا شاکی مایل است فرصتی به متهم بدهد، مسیر رسیدگی کیفری را موقتاً متوقف کند.
• کاهش بار کاری دستگاه قضایی: با حل و فصل خصوصی بسیاری از جرایم قابل گذشت، به ویژه آن هایی که جنبه خصوصی قوی تری دارند، بار کاری دادسراها و دادگاه ها کاهش می یابد. این امر باعث می شود که منابع قضایی بر روی پرونده های مهم تر و جرایم با جنبه عمومی قوی تر تمرکز کنند، که در نهایت به کارایی بیشتر سیستم عدالت کمک می کند.

شرایط لازم برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، مانند بسیاری از تصمیمات قضایی، مشروط به وجود شرایط خاصی است که قانون گذار آن ها را تعیین کرده است. این شرایط، تضمین کننده این هستند که این ابزار حقوقی به درستی و در جایگاه مناسب خود به کار گرفته شود. برای فردی که درگیر یک پرونده کیفری می شود و به این قرار فکر می کند، شناخت دقیق این شرایط، گام اول و بسیار مهمی است.

قابل گذشت بودن جرم

مهمترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب این است که جرمی که موضوع شکایت قرار گرفته، از نوع «جرایم قابل گذشت» باشد. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها تنها با شکایت شاکی آغاز می شود و با اعلام گذشت او، در هر مرحله از دادرسی یا اجرای مجازات، متوقف می گردد. این جرایم عمدتاً جنبه خصوصی قوی تری دارند و بیشتر به حقوق و منافع فردی لطمه وارد می کنند تا نظم عمومی جامعه. در مقابل، «جرایم غیرقابل گذشت»، جرایمی هستند که جنبه عمومی قوی دارند و حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، تعقیب و مجازات متهم ادامه پیدا می کند، هرچند ممکن است گذشت شاکی در کاهش مجازات مؤثر باشد.

ماده 104 قانون مجازات اسلامی به مفهوم جرایم قابل گذشت اشاره دارد. برخی از مثال های رایج جرایم قابل گذشت عبارتند از: توهین، افترا، برخی مصادیق ضرب و جرح عمدی (در صورتی که صدمات منجر به دیه شود)، تخریب اموال (در برخی موارد) و تهدید. بنابراین، فرد شاکی قبل از درخواست ترک تعقیب، باید از قابل گذشت بودن جرم اطمینان حاصل کند.

مرحله پرونده (قبل از صدور کیفرخواست)

یکی دیگر از شرایط حیاتی برای صدور قرار ترک تعقیب، زمان درخواست آن است. شاکی تنها می تواند «تا قبل از صدور کیفرخواست» درخواست خود را مطرح کند. کیفرخواست سندی است که توسط دادستان صادر می شود و در آن، متهم را مجرم تشخیص داده و از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم می کند. صدور کیفرخواست نشان دهنده پایان مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و آغاز مرحله رسیدگی در دادگاه است.

این محدودیت زمانی به این دلیل است که هدف اصلی ترک تعقیب، فراهم آوردن فرصتی برای حل و فصل مسائل در مرحله اولیه و تحقیقاتی پرونده است. فرد شاکی در این مرحله می تواند با بررسی جوانب مختلف، تصمیم بگیرد که آیا مایل به ادامه پیگیری قضایی است یا خیر. یک بار که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد، فرصت درخواست ترک تعقیب از بین می رود و شاکی در صورت تمایل به توقف پرونده، باید از نهاد «گذشت شاکی» استفاده کند که آثار متفاوتی دارد.

تقاضای شاکی

قرار ترک تعقیب یک حق انحصاری برای شاکی خصوصی است. این بدان معناست که دادستان نمی تواند خودسرانه یا به درخواست متهم این قرار را صادر کند. درخواست باید صریحاً از سوی شاکی و به صورت کتبی یا شفاهی در صورت جلسه دادسرا مطرح شود. این ویژگی، ماهیت خصوصی این قرار را برجسته تر می کند و به شاکی قدرت تصمیم گیری درباره سرنوشت پرونده اش را می دهد. فرد شاکی در این موقعیت، ابزاری قوی برای مذاکره و تعیین مسیر پیش روی پرونده در اختیار دارد.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، به طور کلی، «دادستان» یا جانشینان وی (مانند معاون دادستان یا دادیار) در دادسرا هستند. این بدان معناست که بازپرس که وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد، نمی تواند به طور مستقیم این قرار را صادر کند. اگر در حین تحقیقات توسط بازپرس، شاکی درخواست ترک تعقیب را مطرح کند، بازپرس موظف است مراتب را به دادستان اعلام کند تا دادستان در این خصوص تصمیم گیری نماید.

با این حال، یک استثنا وجود دارد: در برخی جرایم خاص که قانون گذار تحقیقات مقدماتی را مستقیماً در صلاحیت دادگاه قرار داده است (مانند جرایم اطفال و نوجوانان یا برخی جرایم تعزیری درجه 7 و 8)، قاضی دادگاه می تواند به جای دادستان، قرار ترک محاکمه (با همان ماهیت ترک تعقیب) را صادر کند. این مورد، یک تفاوت شکلی است که در ماهیت و آثار قرار تفاوت چندانی ایجاد نمی کند.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، صرفاً یک توقف در روند پرونده نیست، بلکه پیامدهای حقوقی مهمی برای هر دو طرف دعوا و همچنین وضعیت کلی پرونده به همراه دارد. درک این آثار به شاکی کمک می کند تا با آگاهی کامل تصمیم بگیرد و متهم نیز از وضعیت حقوقی خود پس از صدور این قرار مطلع شود. این آثار، تجربه ای متفاوت را برای هر یک از طرفین رقم می زند.

آثار برای متهم

برای متهم، صدور قرار ترک تعقیب می تواند به منزله یک نفس راحت باشد. این قرار به طور مستقیم بر وضعیت آزادی و محدودیت های او تأثیر می گذارد:

• توقف تعقیب کیفری: مهمترین اثر این قرار، توقف فوری پیگیری اتهام و تحقیقات کیفری علیه متهم است.
• آزادی فوری در صورت بازداشت: اگر متهم در بازداشت باشد، با صدور این قرار، باید فوراً آزاد شود.
• رفع اثر از قرارهای تأمین کیفری: قرارهای تأمینی مانند وثیقه، کفالت یا التزام که برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی صادر شده اند، با صدور ترک تعقیب، ملغی الاثر شده و وثیقه یا کفالت آزاد می گردد.
• رفع توقیف از اموال: در صورتی که اموالی از متهم برای جبران خسارت یا تأمین ضرر و زیان شاکی توقیف شده باشد، با صدور این قرار، آن اموال نیز آزاد خواهند شد.

این آثار نشان می دهد که قرار ترک تعقیب می تواند تأثیرات ملموسی بر زندگی متهم داشته باشد و به او فرصتی برای بازسازی و جبران گذشته (در صورت توافق با شاکی) بدهد.

آثار برای شاکی

برای شاکی، قرار ترک تعقیب یک ابزار قدرتمند است که کنترل پرونده را در دستان او نگه می دارد، اما با محدودیت هایی:

• حق درخواست تعقیب مجدد: شاکی حق دارد تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. این حق، تنها «یک بار» و حداکثر «تا یک سال» از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب قابل اعمال است. پس از گذشت این مهلت یک ساله یا استفاده از حق تعقیب مجدد برای یک بار، این فرصت برای همیشه از بین می رود و شاکی دیگر نمی تواند پرونده را به جریان اندازد. این ویژگی، به شاکی یک فرصت ارزشمند برای ارزیابی مجدد وضعیت و یا اطمینان از انجام تعهدات متهم می دهد.
• عدم نیاز به طرح شکایت جدید: در صورت درخواست تعقیب مجدد، نیازی به طرح شکایت جدید، ابطال تمبر و تفهیم اتهام مجدد نیست. پرونده با همان شکایت قبلی و ادامه تحقیقات به جریان می افتد.

آثار برای پرونده و نظام حقوقی

صدور قرار ترک تعقیب بر وضعیت کلی پرونده و نظام حقوقی نیز تأثیر می گذارد:

• مختومه شدن موقت پرونده: پرونده پس از صدور این قرار، به صورت موقت مختومه می شود و از جریان رسیدگی خارج می گردد.
• عدم اعتبار امر مختومه: این نکته بسیار حائز اهمیت است که قرار ترک تعقیب، برخلاف قرار موقوفی تعقیب، «اعتبار امر مختومه» (Res Judicata) ندارد. این بدان معناست که صدور این قرار به منزله پایان قطعی و غیرقابل تغییر پرونده نیست و امکان تعقیب مجدد وجود دارد. این عدم اعتبار، تفاوت کلیدی با بسیاری از قرارهای دیگر است.
• عدم شمول مرور زمان در دوره توقف: در مدت زمانی که پرونده به دلیل ترک تعقیب متوقف است، مرور زمان (که یک محدودیت زمانی برای تعقیب و مجازات است) جاری نمی شود و پس از درخواست تعقیب مجدد، از نقطه توقف قبلی ادامه می یابد.
• غیرقابل اعتراض بودن: طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب از سوی هیچ یک از طرفین (شاکی یا متهم) قابل اعتراض نیست و قطعی محسوب می شود. این ویژگی، سرعت و قطعیت را در فرآیند اعمال این قرار تضمین می کند.

تفاوت های ترک تعقیب با سایر قرارهای قضایی مشابه

در نظام آیین دادرسی کیفری، قرارهای قضایی متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی به قرار ترک تعقیب داشته باشند، اما هر یک دارای ماهیت، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی هستند. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از سردرگمی و تصمیم گیری صحیح در پرونده های کیفری، برای فردی که درگیر این مسائل است، حیاتی است. این بخش به تفصیل این تمایزها را بررسی می کند تا وضوح بیشتری در مفاهیم حقوقی ایجاد شود.

تفاوت با گذشت شاکی خصوصی

«گذشت شاکی خصوصی» یکی از شناخته شده ترین راه های پایان دادن به پرونده های کیفری است، به ویژه در جرایم قابل گذشت. اگرچه هر دو به توقف پرونده منجر می شوند، اما تفاوت های جوهری با ترک تعقیب دارند:

• محدوده جرایم: قرار ترک تعقیب تنها در «جرایم قابل گذشت» قابل اعمال است. اما «گذشت شاکی» می تواند هم در جرایم قابل گذشت و هم در جرایم غیرقابل گذشت (که در این صورت فقط ممکن است در میزان مجازات متهم مؤثر باشد) اعمال شود.
• قابلیت عدول: مهمترین تفاوت در «قابلیت عدول» (پشیمانی) است. شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، می تواند «یک بار» و «تا یک سال» تعقیب مجدد متهم را درخواست کند، به عبارتی می تواند از توقف موقت خود عدول کند. اما «گذشت شاکی» به طور کامل «غیرقابل عدول» است؛ به این معنی که با اعلام گذشت، شاکی دیگر نمی تواند مجدداً از متهم شکایت کند.
• مرحله اقدام: درخواست ترک تعقیب تنها «قبل از صدور کیفرخواست» امکان پذیر است. اما شاکی می تواند در «هر مرحله از دادرسی» (تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و حتی در مرحله اجرای حکم) گذشت خود را اعلام کند.
• آثار: ترک تعقیب منجر به «توقف موقت» تعقیب می شود، در حالی که «گذشت شاکی» (در جرایم قابل گذشت) به «توقف دائم» تعقیب یا اجرای مجازات منجر می گردد و پرونده را به طور کامل مختومه می کند.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

«قرار موقوفی تعقیب» به معنای توقف دائم و قطعی تعقیب کیفری متهم است که به دلایل قانونی خاصی صادر می شود. این قرار با ترک تعقیب تفاوت های اساسی دارد:

• علت صدور: ترک تعقیب به «درخواست شاکی» صادر می شود، در حالی که «موقوفی تعقیب» به دلایل «قانونی» (مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو عمومی، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت) صادر می گردد.
• اعتبار: قرار ترک تعقیب «فاقد اعتبار امر مختومه» است و امکان تعقیب مجدد وجود دارد. اما «قرار موقوفی تعقیب» «دارای اعتبار امر مختومه» است؛ به این معنی که پرونده برای همیشه بسته می شود و امکان تعقیب مجدد متهم برای همان جرم وجود ندارد.
• مرجع صدور: ترک تعقیب تنها توسط «دادستان» صادر می شود، اما «موقوفی تعقیب» می تواند توسط «هر مرجع قضایی» (دادستان یا دادگاه) صادر شود.

تفاوت با قرار منع تعقیب

«قرار منع تعقیب» زمانی صادر می شود که مقام قضایی پس از تحقیقات مقدماتی، به این نتیجه می رسد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد، یا اصلاً عمل ارتکابی، جرم محسوب نمی شود. تفاوت های آن با ترک تعقیب روشن است:

• مبنای صدور: ترک تعقیب بر اساس «درخواست شاکی» و با فرض وجود دلایل کافی برای اتهام صادر می شود. اما «منع تعقیب» به دلیل «عدم کفایت دلایل» یا «عدم وقوع جرم» صادر می گردد.
• نقش شاکی: در ترک تعقیب، شاکی فعالانه درخواست توقف می کند. در منع تعقیب، شاکی نقشی در صدور قرار توقف ندارد (مگر اینکه با درخواست تجدیدنظر، قرار را بشکند).

تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

«قرار تعلیق تعقیب» به معنای توقف مشروط تعقیب کیفری است که در برخی جرایم و تحت شرایط خاصی صادر می شود و متهم ملزم به رعایت تعهداتی در یک بازه زمانی معین می شود.

• شرطی بودن: ترک تعقیب «بدون هیچ شرطی» برای متهم و صرفاً به درخواست شاکی صادر می شود. اما «تعلیق تعقیب» «مشروط به رعایت تعهداتی» از سوی متهم است که باید تحت نظارت مقام قضایی انجام شود.
• درخواست کننده: ترک تعقیب به درخواست «شاکی» است، در حالی که تعلیق تعقیب به تشخیص «دادستان» و با موافقت «متهم» صورت می گیرد.

جدول مقایسه ای جامع قرارهای قضایی

برای وضوح بیشتر، در جدول زیر به صورت خلاصه به مقایسه این چهار قرار می پردازیم:

ویژگی	ترک تعقیب	گذشت شاکی	موقوفی تعقیب	منع تعقیب	تعلیق تعقیب
علت صدور	درخواست شاکی	صرف نظر شاکی	دلایل قانونی (فوت، مرور زمان، عفو، گذشت)	عدم کفایت دلیل / عدم وقوع جرم	رعایت شرایط توسط متهم
نوع جرم	فقط قابل گذشت	قابل گذشت و غیرقابل گذشت	قابل گذشت و غیرقابل گذشت	همه جرایم	برخی جرایم خاص
مرحله صدور	فقط قبل از کیفرخواست	همه مراحل دادرسی	همه مراحل دادرسی	پایان تحقیقات مقدماتی	پایان تحقیقات مقدماتی
قابلیت عدول/مجـدد	فقط یک بار تا یک سال	غیرقابل عدول	غیرقابل عدول	در صورت کشف دلیل جدید	در صورت عدم رعایت شرایط، تعقیب ادامه می یابد
اعتبار امر مختومه	ندارد (موقت)	دارد (دائم)	دارد (دائم)	ندارد (با کشف دلیل جدید)	ندارد (موقت)
مرجع صدور	دادستان	هر مرجع قضایی	هر مرجع قضایی	دادستان / بازپرس	دادستان

نکات تکمیلی و کاربردی در مورد ترک تعقیب

فراتر از تعاریف و شرایط قانونی، قرار ترک تعقیب در عمل ابعاد و ملاحظات کاربردی فراوانی دارد که آشنایی با آن ها برای هر فردی که در این مسیر قرار می گیرد، ضروری است. این نکات به فرد شاکی کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه و استراتژیک به این تصمیم نگاه کند و متهم نیز از حقوق و فرصت های خود مطلع شود.

چه زمانی شاکی باید به درخواست ترک تعقیب فکر کند؟

تصمیم به درخواست ترک تعقیب یک تصمیم استراتژیک است و فرد شاکی معمولاً در شرایط خاصی به آن فکر می کند:

• توافق با متهم: زمانی که فرد شاکی و متهم به یک توافق مالی یا غیرمالی (مانند عذرخواهی رسمی، جبران خسارت به روشی خاص) دست یافته اند و شاکی مایل است به این توافق احترام بگذارد، اما نمی خواهد به طور کامل حق شکایت خود را از دست بدهد.
• فرصت به متهم: گاهی اوقات، شاکی مایل است فرصتی به متهم بدهد تا قول های جبران خسارت خود را عملی کند. ترک تعقیب این امکان را فراهم می کند که در صورت عدم پایبندی متهم، شاکی همچنان حق پیگیری قضایی را داشته باشد.
• تردید در ادامه پرونده: در مواردی که شاکی در مورد ادامه پیگیری پرونده دچار تردید است یا می خواهد زمان بیشتری برای تصمیم گیری داشته باشد، اما نمی خواهد پرونده به طور کامل از دست برود، این قرار می تواند گزینه ای مناسب باشد.

این قرار یک گزینه میانی است که بین ادامه دادن پرونده تا انتها و گذشت کامل قرار می گیرد و به شاکی انعطاف پذیری بیشتری می دهد.

مزایا و معایب ترک تعقیب برای شاکی

مانند هر ابزار حقوقی، ترک تعقیب نیز دارای مزایا و معایبی برای شاکی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرند:

مزایا:

• حفظ حق رجوع: مهمترین مزیت، حفظ حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد است. این یعنی پرونده به طور کامل بسته نمی شود و شاکی در صورت نیاز می تواند مجدداً آن را به جریان بیندازد.
• انعطاف پذیری: به شاکی امکان می دهد که در روند پرونده انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد و با توجه به شرایط، تصمیم خود را تغییر دهد.
• امکان سازش خارج از دادگاه: به طرفین فرصت می دهد تا به سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود بپردازند، که می تواند از فرسایش بیشتر روحی و مالی جلوگیری کند.
• عدم نیاز به طرح مجدد شکایت: در صورت درخواست تعقیب مجدد، شاکی نیازی به طرح شکایت جدید و پرداخت هزینه های مربوطه ندارد.

معایب:

• عدم قطعیت نهایی پرونده: برای شاکی، پرونده به طور کامل مختومه نمی شود و تا پایان مهلت یک ساله یا استفاده از حق تعقیب مجدد، در نوعی وضعیت بلاتکلیفی قرار می گیرد.
• طولانی شدن احتمالی فرآیند: ممکن است در صورت عدم پایبندی متهم به تعهدات خود و درخواست تعقیب مجدد، فرآیند رسیدگی طولانی تر شود.
• احتمال عدم انجام تعهد از سوی متهم: ممکن است متهم پس از صدور قرار، به تعهدات خود عمل نکند و شاکی مجبور به تعقیب مجدد شود.

مراحل عملی درخواست ترک تعقیب

برای درخواست قرار ترک تعقیب، فرد شاکی باید مراحل زیر را طی کند:

1. مشاوره با وکیل: اکیداً توصیه می شود قبل از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص کیفری مشورت شود. وکیل می تواند شرایط پرونده را ارزیابی کرده و بهترین راهکار را ارائه دهد.
2. تنظیم لایحه درخواست یا اظهار شفاهی: شاکی باید درخواست خود را به صورت کتبی (تنظیم لایحه) یا شفاهی در دادسرا اعلام کند و از ثبت آن در صورت جلسه اطمینان حاصل نماید. در لایحه باید مشخصات کامل شاکی و متهم، شماره کلاسه پرونده، عنوان جرم و دلیل درخواست ترک تعقیب ذکر شود.
3. ارائه به شعبه رسیدگی کننده: درخواست باید به شعبه ای که در حال رسیدگی به پرونده است (یا دفتر دادستان) ارائه شود.

پس از بررسی شرایط توسط دادستان، در صورت احراز تمامی شرایط قانونی ماده 79، قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد.

سابقه قانون گذاری قرار ترک تعقیب در ایران

مفهوم ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، سابقه نسبتاً جدیدی دارد. این قرار برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 پیش بینی شد و سپس با اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 (ماده 79)، شکل نهایی خود را گرفت. این تغییرات نشان دهنده توجه قانون گذار به نقش شاکی و انعطاف پذیری بیشتر در سیستم عدالت کیفری است.

آیا با صدور ترک تعقیب، سابقه کیفری برای متهم ثبت می شود؟

این سوالی رایج برای متهمین است. پاسخ این است که تا زمانی که حکم قطعی محکومیت برای متهم صادر نشده باشد، سابقه کیفری برای او ثبت نمی شود. قرار ترک تعقیب نیز به خودی خود منجر به ثبت سابقه کیفری نمی گردد، زیرا این قرار به منزله صدور حکم محکومیت نیست و فقط تعقیب را متوقف می کند. اگرچه پرونده در سوابق دادسرا ممکن است ثبت شود، اما تا زمانی که حکمی از دادگاه صادر نشده باشد، به عنوان سابقه کیفری رسمی محسوب نمی گردد که بتواند محدودیت های اجتماعی یا شغلی ایجاد کند.

نمونه فرم درخواست ترک تعقیب

برای فرد شاکی که تصمیم به درخواست قرار ترک تعقیب گرفته است، داشتن یک نمونه فرم می تواند بسیار کاربردی باشد. این نمونه، راهنمایی برای تنظیم یک درخواست کتبی صحیح و کامل است که تمامی اطلاعات لازم را شامل شود.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و شماره پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی شعبه [شماره بایگانی شعبه]، شاکی پرونده مطروحه در آن شعبه محترم، در خصوص اتهام [عنوان جرم] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر متهم] به شماره ملی [شماره ملی متهم]، به استحضار می رساند:

با عنایت به اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم قابل گذشت می باشد و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز کیفرخواست صادر نشده است، و با توجه به توافقات حاصله/عدم تمایل به ادامه پیگیری در این مقطع، اینجانب به موجب ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، از آن مقام محترم تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را دارم.

بدیهی است که حق اینجانب جهت درخواست تعقیب مجدد متهم، برای یک بار و در مهلت قانونی یک ساله، محفوظ خواهد بود.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی]

امضا: [امضا]

تاریخ: [تاریخ]

سوالات متداول

آیا متهم می تواند درخواست ترک تعقیب کند؟

خیر، حق درخواست ترک تعقیب به طور انحصاری برای شاکی خصوصی است. این قرار بر اساس اراده و درخواست شاکی صادر می شود.

آیا می توان بیش از یک بار درخواست تعقیب مجدد کرد؟

خیر، شاکی تنها «یک بار» می تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند و این امکان نیز محدود به یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است.

اگر شاکی بعد از یک سال درخواست تعقیب مجدد ندهد، چه می شود؟

اگر شاکی ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد نکند، حق او برای همیشه از بین می رود و پرونده به طور قطعی مختومه می شود.

آیا برای درخواست ترک تعقیب نیاز به وکیل است؟

از نظر قانونی الزامی برای حضور وکیل نیست، اما با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اهمیت تصمیم گیری در پرونده های کیفری، توصیه می شود که حتماً قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص مشورت شود. وکیل می تواند بهترین راهنمایی را ارائه دهد.

اگر متهم به توافقات خود پس از ترک تعقیب عمل نکند، چکار باید کرد؟

در این صورت، شاکی می تواند از حق تعقیب مجدد خود استفاده کرده و مجدداً درخواست پیگیری پرونده را از دادسرا مطرح کند.

آیا ترک تعقیب شامل تمام جرایم می شود؟

خیر، همانطور که در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است، ترک تعقیب تنها شامل «جرایم قابل گذشت» می شود.

آیا دادستان می تواند با درخواست ترک تعقیب مخالفت کند؟

در صورتی که تمامی شرایط قانونی مندرج در ماده 79 (قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی، قبل از صدور کیفرخواست) احراز شود، دادستان مکلف به صدور قرار ترک تعقیب است. اما اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، دادستان می تواند با درخواست شاکی مخالفت کند.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب یک ابزار حقوقی مهم و انعطاف پذیر در قانون آیین دادرسی کیفری ایران است که به شاکی خصوصی این اختیار را می دهد تا در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم را به طور موقت متوقف کند. این قرار، نه به معنای گذشت کامل و نه به معنای تبرئه قطعی متهم است، بلکه فرصتی را برای حل و فصل مسائل خارج از دادگاه فراهم می آورد و در عین حال، حق شاکی برای پیگیری مجدد پرونده را (برای یک بار و تا یک سال) حفظ می کند. درک دقیق شرایط صدور، آثار حقوقی و تفاوت های آن با سایر قرارهای مشابه، برای هر فردی که درگیر این فرآیندهای قضایی است، حیاتی است تا بتواند با آگاهی کامل، بهترین تصمیم را برای پرونده خود اتخاذ کند. همواره توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام در این زمینه، با متخصصان حقوقی و وکلا مشورت شود تا از تمامی جوانب و پیامدهای حقوقی مطلع گردید.