افزایش خشونت در جامعه، هشداری است که نباید نادیده گرفته شود

آفتاب‌‌نیوز :

طی سال‌های اخیر، ایران شاهد افزایش چشمگیر خشونت‌های فردی و اجتماعی بوده است. پدیده‌هایی نظیر نزاع‌های خیابانی، خودکشی و قتل، به موضوعی رایج در اخبار و گزارش‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند. این رخداد‌ها نه‌تن‌ها بر امنیت و سلامت جامعه تأثیر می‌گذارند، بلکه نشانگر مشکلات عمیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند که نیازمند بررسی دقیق و راهکار‌های مؤثر هستند.

براساس آمار پزشکی قانونی، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۲۳ هزار مورد نزاع گزارش شده است. این آمار نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و احتمال می‌رود تا پایان سال، رکورد بالاتری ثبت شود. در کنار این، افزایش آمار خودکشی و قتل در میان اقشار تحصیل‌کرده و مرفه نیز نشان می‌دهد که این بحران صرفاً به مشکلات اقتصادی محدود نیست و ریشه‌های عمیق‌تری دارد.

ابراهیم فیاض، جامعه شناس در گفتگویی با نامه نیوز گفت: جامعه ایران در حال تجربه نوعی بی‌هنجاری یا فروپاشی فرهنگی است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که تغییرات ساختاری و فرهنگی بدون آمادگی جامعه و به‌صورت تحمیلی اعمال شوند. نوسازی‌های آمرانه، مانند تغییرات سریع در ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، باعث از دست رفتن نظام‌های قدیمی و ایجاد بحران هویتی شده است.

وی افزود: وقتی جامعه بی هنجار، افراد یا فعال می‌شوند یا منفعل. افراد فعال به دیگران بددهنی و فحاشی می‌کنند و خشونت می‌ورزند که نقطه اوج این رفتار دیگرکُشی یا قتل دیگران است. در مقابل افراد منفعل افسرده می‌شوند که نقطه اوجش خودکشی است. آنمی شدن جامعه به علت نوسازی آمرانه است؛ چنین جامعه‌ای تمام ساختار‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و معرفتی‌اش را از دست می‌دهد، چون مسئولان می‌خواهند به طور آمرانه روال نوسازی را جلو ببرند؛ در حالی که جامعه چنین مسیری را انتخاب نکرده است یا آماده آن نیست.

خشونت، چه در قالب خودکشی و چه در قالب قتل، می‌تواند به یک الگوی روانی در جامعه تبدیل شود. وقتی چنین رخداد‌هایی زیاد می‌شوند، ممکن است افراد دیگر نیز تحت تأثیر قرار بگیرند و رفتار مشابهی را به عنوان راه‌حل مشکلات خود انتخاب کنند.

یکی از عوامل کلیدی در این بحران، تغییرات سریع و تحمیلی ساختار‌های اجتماعی و فرهنگی است که بدون آمادگی کافی جامعه انجام شده است. این تغییرات که به‌اصطلاح نوسازی آمرانه خوانده می‌شود، منجر به از هم‌گسیختگی هنجار‌ها و ایجاد نوعی بحران هویتی شده است. نکته‌ای که د ر مصاحبه ابراهیم فیاض بخش هم به آن اشاره شده. برای مقابله با این وضعیت، بازسازی اجتماعی و فرهنگی با مشارکت مستقیم مردم ضروری است؛ فرآیندی که باید به تدریج انجام شده و با احیای هنجار‌های متناسب با شرایط جامعه، به بازگشت نظم اجتماعی کمک کند.

بر اساس نظرات کارشناسان از یک طرف سرمایه اجتماعی که شامل اعتماد، تعاملات گروهی و همبستگی اجتماعی است، در ایران به‌شدت کاهش یافته است. این فقدان مشارکت جمعی منجر به بروز رفتار‌های انزواطلبانه، خشونت‌آمیز و حتی افراطی شده است. نبود حس تعلق و کاهش امید به آینده از عوامل اصلی افزایش خشونت‌های فردی و اجتماعی است.

از طرف دیگر مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، عدم دسترسی به مسکن و ازدواج، و نبود امنیت مالی، باعث افزایش نارضایتی و ناامیدی در میان جوانان شده است. این عوامل که مستقیماً بر کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارند، از دلایل اصلی افزایش خشونت و خودکشی هستند. شرایط اقتصادی عامل مهمی در گسترش خشونت‌های فردی و اجتماعی محسوب می‌شود. مشکلاتی مانند بیکاری، نبود مسکن مناسب و دشواری در تأمین هزینه‌های زندگی، فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است. ایجاد فرصت‌های شغلی، تسهیلات برای ازدواج و تأمین مسکن، می‌تواند امید به آینده را در جامعه تقویت کرده و انگیزه زندگی را افزایش دهد.

علاوه بر این کاهش سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد و همکاری میان افراد جامعه و میان مردم و حکومت، تأثیر بسزایی در تشدید خشونت‌های اجتماعی داشته است. بازسازی این اعتماد و ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت گروهی و فعالیت‌های اجتماعی، می‌تواند حس همبستگی و تعلق اجتماعی را تقویت کرده و نقش بازدارنده‌ای در برابر خشونت داشته باشد.

نظام آموزشی نیز در این میان نقشی مهم ایفا می‌کند. تمرکز بر شاخص‌های کمّی مانند تولید مقالات علمی، بدون توجه به تقویت مهارت‌های زندگی و تعاملات اجتماعی، به نوعی بی‌هویتی در دانش‌آموزان و دانشجویان منجر شده است. اصلاح ساختار‌های آموزشی به نحوی که مهارت‌های اجتماعی و روان‌شناختی تقویت شوند، می‌تواند به کاهش ناامیدی و افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.

سلامت روان نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. دسترسی گسترده به خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های روان‌شناختی، به همراه آموزش مدیریت استرس و حل مسئله، می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار‌های روانی و پیشگیری از بروز رفتار‌های خشونت‌آمیز ایفا کند. برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیز باید به‌طور مستمر ارزیابی شوند تا امکان اصلاح و بهینه‌سازی آن‌ها فراهم شود. نظارت دقیق بر اجرای برنامه‌ها و توجه به بازخورد‌های اجتماعی، می‌تواند از اتلاف منابع و تکرار اشتباهات جلوگیری کند.

در نهایت، افزایش خشونت در جامعه، هشداری است که نباید نادیده گرفته شود. مقابله با این بحران نیازمند برنامه‌های بلندمدت و راه‌حل‌های پایدار است. بازسازی اعتماد اجتماعی، توجه به نیاز‌های اقتصادی و فرهنگی، و تمرکز بر تقویت مهارت‌های زندگی، گام‌های اساسی برای کاهش این معضل اجتماعی محسوب می‌شوند.

سطح هشدار‌های به حد نهایت رسیده و دولت باید برای ان برنامه‌ای عمیق و کاربردی داشته باشد در غیر اینصورت باید منتظر رویارویی با تبعات و نتایج هولناک خشونت در جامعه باشیم.