اعدام دو نوجوان در مشهد

اعدام محمود عسگری (۱۶ ساله) و عیاض مرهونی (۱۸ ساله) در مشهد در سال ۲۰۰۵، واقعه ای تلخ بود که جامعه جهانی را به واکنش واداشت. این اعدام به اتهام لواط، به دلیل سن پایین محکومان و نقض آشکار پیمان نامه حقوق کودک، اعتراضات گسترده بین المللی را برانگیخت و چالش های عمیقی را در زمینه حقوق بشر و قوانین کیفری ایران به نمایش گذاشت. این رویداد، برگه ای تاریک در تاریخ حقوق بشر کودکان است. این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی، بین المللی و انسانی این پرونده می پردازد؛ پرونده ای که با گذشت سال ها همچنان پرسش ها و نگرانی های بسیاری را به دنبال دارد و به نمادی از مبارزه جهانی برای توقف اعدام نوجوانان تبدیل شده است.

واقعه ای که جهان را لرزاند: پرونده محمود عسگری و عیاض مرهونی

در ژوئیه سال ۲۰۰۵ میلادی، خبری تکان دهنده از شهر مشهد در شمال شرق ایران به گوش جهانیان رسید. خبر اعدام دو نوجوان به نام های محمود عسگری و عیاض مرهونی، طوفانی از محکومیت ها و اعتراضات را در سراسر جهان به راه انداخت. این رویداد، تنها یک خبر ساده نبود؛ بلکه بازتابی از تعارض عمیق میان قوانین داخلی یک کشور و تعهدات بین المللی آن در زمینه حقوق بشر، به ویژه حقوق کودکان و نوجوانان، بود. احساس عمومی جامعه بین الملل، آمیزه ای از شوک، ناامیدی و خشم بود. بسیاری در سراسر دنیا، نمی توانستند بپذیرند که نوجوانانی با این سن و سال، می توانند به جرم هایی که مطرح شده بود، به اعدام محکوم و این حکم به اجرا درآید. این پرونده از همان ابتدا، با ابهامات فراوان و سوالات بی جوابی همراه بود که بر شدت واکنش ها می افزود. آن روزها، سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی، هر یک به نحوی، این اعدام را به عنوان نقض فاحش کرامت انسانی و موازین حقوق بین الملل، محکوم کردند. این واقعه، نه تنها برای خانواده های این دو نوجوان یک تراژدی بی پایان بود، بلکه برای بسیاری از فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا، نقطه عطفی در مبارزه علیه اعدام کودکان و نوجوانان شد.

لحظات پایانی: هویت و اجرای حکم

محمود عسگری، نوجوانی ۱۶ ساله بود که در زمان اعدام، هنوز پله های رشد و بلوغ را به طور کامل نپیموده بود. عیاض مرهونی نیز ۱۸ سال داشت و از نظر قوانین بین المللی، هنوز در رده نوجوانان جای می گرفت. حکم اعدام برای این دو نفر در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۸۴ (۱۹ ژوئیه ۲۰۰۵) در زندان مشهد و به شیوه به دار آویختن به اجرا درآمد. اتهام مطرح شده برای آن ها، لواط بود که در قوانین فقهی و کیفری ایران، مجازات سنگینی را به دنبال دارد. اما صرف نظر از اتهام، نکته ای که بیش از هر چیز دیگری توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد، سن محکومان بود. محمود در زمان ارتکاب جرم نیز زیر ۱۸ سال داشته و این امر، مغایرت آشکاری با کنوانسیون حقوق کودک داشت. جزئیات مربوط به روند دادرسی، اعترافات احتمالی و نحوه اثبات جرم، همواره مورد انتقاد و پرسش گری قرار گرفت. بسیاری از سازمان های حقوق بشری، بر این باور بودند که فرصت کافی برای دفاع عادلانه فراهم نشده و حق برخورداری از وکیل و دسترسی به اطلاعات شفاف، به درستی رعایت نشده است. این نقاط تاریک در پرونده، فضای بی اعتمادی را عمیق تر کرده و بر شعله اعتراضات جهانی افزود.

اتهام لواط و پیچیدگی های حقوقی در ایران

برای درک کامل ابعاد پرونده محمود عسگری و عیاض مرهونی، ضروری است که به چارچوب حقوقی و فقهی حاکم بر ایران در زمان وقوع این رویداد پرداخته شود. در قانون مجازات اسلامی ایران، که ریشه در فقه اسلامی دارد، لواط به معنای همجنس گرایی مردان، جرمی محسوب می شود که در صورت اثبات شرایط خاص آن، مجازات اعدام را در پی دارد. این رویکرد، تفاوت های اساسی با نظام های حقوقی بسیاری از کشورهای جهان دارد که همجنس گرایی را جرم نمی دانند یا مجازات های متفاوتی برای آن در نظر می گیرند. فقه اسلامی، سن بلوغ شرعی را برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال قمری تعیین می کند و بر اساس آن، فرد پس از رسیدن به این سن، مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند. این در حالی است که حقوق بین الملل، سن ۱۸ سال را به عنوان معیار بلوغ و مسئولیت کیفری کامل در نظر می گیرد و اعدام افراد زیر ۱۸ سال را مطلقاً ممنوع می داند. این دوگانگی در تعریف سن مسئولیت کیفری، ریشه اصلی بسیاری از چالش های حقوق بشری در ایران است.

تفاوت سن مسئولیت کیفری: چالشی بنیادین

تفاوت میان سن بلوغ شرعی و سن ۱۸ سالگی در حقوق بین الملل، یکی از نقاط اساسی و بحث برانگیز در پرونده اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی و موارد مشابه آن است. قوانین ایران، بر اساس فقه اسلامی، نوجوانان را پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی (که برای پسران ۱۵ سال قمری است) مستحق مجازات هایی می داند که برای بزرگسالان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیمان نامه حقوق کودک (CRC)، که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، به صراحت بیان می کند که هیچ فردی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته، نباید به اعدام محکوم شود. محمود عسگری در زمان اعدام تنها ۱۶ سال داشت و حتی اگر سن ارتکاب جرم او نیز در نظر گرفته شود، همچنان زیر ۱۸ سال بوده است. این تضاد آشکار، منجر به آن شد که اعدام او به عنوان نقض صریح تعهدات بین المللی ایران در کانون توجه قرار گیرد. جامعه جهانی، این رویکرد را غیرقابل قبول می دانست و بر این باور بود که هر کشور باید به معاهداتی که امضا کرده است، پایبند بماند و قوانین داخلی خود را با آن تطبیق دهد.

اعدام افراد زیر ۱۸ سال، نقض آشکار پیمان نامه حقوق کودک است که ایران نیز امضاکننده آن به شمار می رود. این واقعیت، عمق فاجعه را دوچندان می سازد.

پیمان نامه حقوق کودک: تعهداتی که نقض شدند

پیمان نامه حقوق کودک (Convention on the Rights of the Child – CRC)، جامع ترین سند بین المللی در زمینه حقوق کودکان است که تقریباً تمامی کشورهای جهان آن را امضا کرده اند. این پیمان نامه، حقوق اساسی کودکان را تعریف می کند و دولت ها را متعهد می سازد تا از این حقوق پاسداری کنند. در این میان، ماده ۶ و ماده ۳۷ (الف) این پیمان نامه، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ماده ۶، حق زندگی و رشد کودکان را به رسمیت می شناسد، و ماده ۳۷ (الف) به صراحت هرگونه مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می کند. ایران نیز در سال ۱۹۹۱ این پیمان نامه را امضا و در سال ۱۹۹۴ آن را تصویب کرد، هرچند با برخی تحفظات که به موجب آن، هرگاه مفاد پیمان نامه با شرع اسلامی در تعارض باشد، قوانین داخلی ایران برتری خواهد داشت. اما بسیاری از حقوقدانان بین المللی بر این باورند که حتی با وجود این تحفظات، اعدام افراد زیر ۱۸ سال، نقض آشکار و غیرقابل توجیه این معاهده است، زیرا روح و هدف اصلی پیمان نامه را زیر سوال می برد.

واکنش های جهانی به اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی نیز بر همین اساس شکل گرفت. جامعه بین الملل، با استناد به این پیمان نامه و تعهدات بین المللی ایران، این اقدام را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به اعدام نوجوانان شد. این اعدام ها، نه تنها بار دیگر مسئله سن مسئولیت کیفری در ایران را برجسته ساخت، بلکه پرسش های جدی درباره سازوکارهای نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشورهایی که این پیمان نامه ها را امضا کرده اند، مطرح کرد. اهمیت این پرونده، تنها به دو نوجوانی که جان باختند، محدود نمی شد، بلکه به چالشی بزرگتر تبدیل شد؛ چالشی برای نظام حقوق بین الملل و اعتبار پیمان نامه های حقوق بشری. این رویداد، یادآور شد که تعهدات بین المللی، تنها امضای یک سند نیست، بلکه نیازمند بازنگری مداوم در قوانین و رویه های داخلی برای همسویی با استانداردهای جهانی حقوق بشر است.

فقدان دادرسی عادلانه: ابهاماتی که باقی ماندند

از جمله نگرانی های مهمی که در پی اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی مطرح شد، موضوع فقدان دادرسی عادلانه بود. سازمان های حقوق بشری و ناظران بین المللی، مکرراً نسبت به روند محاکمات در ایران، به ویژه در پرونده هایی که با اتهامات سنگین و مجازات اعدام همراه هستند، ابراز نگرانی کرده اند. در مورد این دو نوجوان نیز، تردیدهایی درباره دسترسی کامل آن ها به وکیل مدافع، روند بازجویی ها، و شرایطی که منجر به اقرار یا عدم اقرار آن ها شده بود، وجود داشت. بسیاری بر این باور بودند که به دلیل سن کم، متهمان به طور کامل از حقوق خود آگاه نبوده اند و نمی توانستند دفاع مؤثری از خود انجام دهند. همچنین، شفافیت در ارائه مستندات پرونده به نهادهای حقوق بشری و خانواده ها، همواره مورد سؤال بود. این ابهامات، نه تنها بر پیچیدگی پرونده افزود، بلکه اعتبار حکم صادر شده را در اذهان عمومی و بین المللی خدشه دار کرد. عدم شفافیت و تردیدها در مورد دادرسی عادلانه، یکی از اصلی ترین دلایلی بود که موج اعتراضات جهانی را به راه انداخت و اعدام این دو نوجوان را به یکی از جنجالی ترین موارد حقوق بشری در ایران تبدیل کرد.

موج اعتراض جهانی: محکومیت های بین المللی

خبر اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی، مانند بمبی خبری در مجامع بین المللی منفجر شد. واکنش های جهانی، سریع و شدید بود. از پایتخت های اروپایی گرفته تا دفاتر سازمان ملل، صدای محکومیت و درخواست برای توقف چنین اقداماتی بلند شد. جامعه بین الملل، این اعدام ها را نه تنها نقض حقوق بشر، بلکه دهن کجی به تمامی پیمان نامه ها و تعهداتی می دانست که ایران خود امضاکننده آن ها بود. این اعتراضات، تنها محدود به بیانیه های رسمی نبود؛ بلکه به کمپین های گسترده ای در شبکه های اجتماعی و اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف جهان نیز کشیده شد. هزاران نفر در برابر سفارتخانه های ایران تجمع کردند و با پلاکاردهایی که تصاویر محمود و عیاض بر آن ها نقش بسته بود، خواستار توقف اعدام کودکان و نوجوانان شدند. این رویداد، زخم عمیقی بر روابط دیپلماتیک ایران با بسیاری از کشورها زد و برای مدت ها، پرونده حقوق بشر ایران را در کانون توجه جهانی قرار داد.

سازمان ملل متحد: صدایی برای توقف اعدام نوجوانان

سازمان ملل متحد، به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی حافظ صلح و حقوق بشر، به سرعت به اعدام این دو نوجوان واکنش نشان داد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه های شدیداللحن، این اعدام ها را محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات بین المللی ایران دانست. این نهاد، خواستار توقف فوری اعدام نوجوانان در ایران و پایبندی کامل به پیمان نامه حقوق کودک شد. کمیته حقوق کودک سازمان ملل و همچنین گزارشگران ویژه این سازمان، بارها در گزارش های خود به این پرونده و موارد مشابه اشاره کردند و از ایران خواستند تا قوانین کیفری خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق دهد. مطالبات مکرر سازمان ملل، به فشار دیپلماتیک فزاینده ای بر دولت ایران منجر شد و این پرونده به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای بین المللی درباره حقوق بشر در ایران تبدیل گردید. این سازمان، با توجه به نقش جهانی خود، سعی کرد تا صدای بی صدای این نوجوانان باشد و از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند.

اتحادیه اروپا و کشورهای غربی: فشار دیپلماتیک برای تغییر

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، یکی از شدیدترین واکنش ها را به اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی نشان دادند. بیانیه های رسمی از سوی نمایندگان عالی اتحادیه و وزرای خارجه کشورهای عضو، این اقدام را محکوم کرد. آن ها خواستار تصویب قوانینی در ایران شدند که به طور مطلق اعدام نوجوانان را منع کند و با تعهدات بین المللی ایران، به ویژه پیمان نامه حقوق کودک، همخوانی داشته باشد. فشارهای دیپلماتیک از طریق کانال های رسمی و غیررسمی، به ایران منتقل شد. بسیاری از کشورهای اروپایی، با احضار سفرای ایران، مراتب اعتراض خود را ابلاغ کردند. این واکنش ها، تنها یک موضع گیری سیاسی نبود؛ بلکه از نگرانی عمیق این کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق کودکان و نوجوانان، در ایران نشأت می گرفت. روابط دیپلماتیک ایران و اروپا برای مدتی تحت تاثیر این رویداد قرار گرفت و مذاکرات در برخی حوزه ها، با چالش هایی مواجه شد. این واکنش های قاطع، نشان دهنده آن بود که جامعه بین الملل، حاضر به پذیرش نقض حقوق اساسی انسان ها، به خصوص کودکان، نیست و برای تغییر رویه ها، فشار خواهد آورد.

سازمان های بین المللی حقوق بشر: گزارش ها و کمپین های بی وقفه

سازمان هایی چون عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، از همان ابتدا، پرونده محمود عسگری و عیاض مرهونی را در کانون توجه خود قرار دادند. آن ها با انتشار گزارش های مفصل و جامع، جزئیات پرونده، ابهامات حقوقی، و نقض های آشکار قوانین بین المللی را مستندسازی کردند. این سازمان ها، با راه اندازی کمپین های گسترده بین المللی، نه تنها به دنبال جلب توجه عمومی به این پرونده بودند، بلکه تلاش می کردند تا با فشار بر دولت ایران، از اجرای احکام اعدام برای نوجوانان جلوگیری کرده و به اصلاح قوانین کیفری کمک کنند. گزارش های این سازمان ها، تبدیل به مراجع اصلی برای روزنامه نگاران، سیاست مداران، و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان شد و نقش مهمی در آگاهی بخشی عمومی ایفا کرد. آن ها با جمع آوری امضا، برگزاری تجمعات، و انتشار بیانیه ها، به طور خستگی ناپذیری برای دفاع از حقوق نوجوانان و توقف اعدام زیر ۱۸ سال مبارزه کردند. این تلاش ها، نه تنها به این پرونده خاص، بلکه به تلاش گسترده تری برای ایجاد تغییرات ساختاری در قوانین ایران و تضمین رعایت حقوق بشر منجر شد.

از همان زمان، نام محمود عسگری و عیاض مرهونی به نمادی برای کارزارهای بین المللی علیه اعدام نوجوانان بدل شد؛ نمادی از نقض حقوقی که نباید فراموش شود.

بازتاب در رسانه ها و فیلم فتنه

اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی، بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشت. خبرگزاری ها، روزنامه ها، و شبکه های تلویزیونی در سراسر جهان، این خبر را با جزئیات پوشش دادند و ابعاد مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این پوشش رسانه ای، نقش بسزایی در آگاهی بخشی عمومی و جلب توجه جهانی به این پرونده ایفا کرد. اما یکی از بحث برانگیزترین بازتاب های این واقعه، استفاده از تصاویر مربوط به اعدام این دو نوجوان در فیلم هلندی فتنه (Fitna) بود. این فیلم کوتاه که توسط گرت ویلدرز، سیاستمدار راست افراطی هلندی، در سال ۲۰۰۸ ساخته شد، به انتقاد از اسلام می پرداخت و با استفاده از آیاتی از قرآن در کنار تصاویر خشونت آمیز و جنجالی، از جمله صحنه هایی که ادعا می شد مربوط به اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی است، موجی از خشم و اعتراض را در جهان اسلام و حتی در میان لیبرال های غربی برانگیخت.

استفاده از این تصاویر در فیلم فتنه، هرچند به قصد دیگری انجام شده بود، اما بار دیگر توجه ها را به اعدام این دو نوجوان و وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرد. این اقدام، به خودی خود بحث انگیز بود؛ از یک سو، برخی آن را سوءاستفاده ابزاری از یک تراژدی انسانی می دانستند، و از سوی دیگر، عده ای بر این باور بودند که صرف نظر از نیت سازنده فیلم، این رویداد بار دیگر به جهانیان یادآوری کرد که چنین فجایعی در حال وقوع است. این فیلم و واکنش های پیرامون آن، نشان داد که پرونده محمود و عیاض، فراتر از یک خبر ساده، به نمادی در مناقشات فرهنگی و سیاسی بین المللی تبدیل شده بود و تبعات آن تا سال ها پس از وقوع حادثه نیز ادامه داشت. این مسئله، پیچیدگی های بیشتری را به پرونده افزود و آن را به بخش جدایی ناپذیری از بحث های عمومی درباره حقوق بشر، آزادی بیان، و اسلام هراسی در جهان تبدیل کرد.

تاثیرات اجتماعی و سیاسی در داخل ایران

در حالی که اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی با موجی از اعتراضات بین المللی مواجه شد، بازتاب های داخلی آن در ایران، به دلایل مختلف، محدودتر بود. فضای سیاسی و اجتماعی ایران در آن زمان، امکان اعتراضات گسترده و سازمان یافته مردمی در رابطه با چنین موضوعاتی را فراهم نمی کرد. با این حال، پرونده این دو نوجوان، در میان اقشار خاصی از جامعه، به ویژه فعالان حقوق بشر، حقوقدانان، و روشنفکران، به بحثی جدی تبدیل شد. دیدگاه های متفاوتی در مورد ماهیت جرم، نحوه دادرسی، و تناسب مجازات با جرم در جامعه مطرح گردید. برخی، با استناد به موازین فقهی و ضرورت اجرای حدود شرعی، از حکم صادر شده دفاع می کردند. در مقابل، عده ای دیگر، با تکیه بر جنبه های حقوق بشری و لزوم تطبیق قوانین با استانداردهای بین المللی، به شدت این اعدام ها را محکوم می کردند و خواستار اصلاح قوانین بودند.

این پرونده، در خفا و پشت پرده، به گفتمان هایی در میان صاحب نظران و حتی در سطوح دولتی دامن زد. هرچند که تغییرات فوری و چشمگیری در قوانین حاصل نشد، اما این گونه رویدادها، همواره به عنوان فشار زیرپوستی برای بازنگری در برخی از جنبه های نظام قضایی و مجازات ها عمل کرده اند. واکنش های محدود داخلی، به معنای بی تفاوتی کامل نبود، بلکه بیشتر به دلیل نبود بستر مناسب برای ابراز عمومی مخالفت ها و همچنین تنوع دیدگاه ها در جامعه ایران در مورد مسائل فقهی و حقوقی بود. با گذشت زمان، این پرونده به یکی از استدلال های اصلی برای گروه هایی تبدیل شد که در داخل و خارج از ایران، برای اصلاح قوانین مجازات اسلامی، به ویژه در رابطه با کودکان و نوجوانان، تلاش می کردند. میراث این اعدام ها، همچنان در گفتمان های حقوق بشری ایران و تلاش ها برای تغییر، زنده است.

میراث تلخ یک اعدام: چالش ها و چشم انداز آینده

اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی، فارغ از جزئیات قضایی آن، میراث تلخ و پایداری را بر روابط ایران با جامعه جهانی و پرونده حقوق بشر این کشور به جا گذاشت. این پرونده، به نمادی از چالش های حقوق بشری در ایران، به ویژه در زمینه اعدام نوجوانان، تبدیل شد و سال ها پس از وقوع نیز، در گزارش های سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری، به عنوان نمونه ای بارز از نقض پیمان نامه حقوق کودک مورد ارجاع قرار گرفت. جامعه جهانی، این اعدام ها را نه تنها از دست رفتن دو زندگی، بلکه نقض آشکار اصول بنیادین کرامت انسانی و حقوق کودکان دانست. این رویداد، فشارهای بین المللی بر ایران را افزایش داد و باعث شد تا مسئله اعدام نوجوانان، همواره به عنوان یکی از موضوعات اصلی در گفتگوهای دیپلماتیک و سیاسی با ایران مطرح شود.

چشم انداز آینده برای توقف کامل اعدام نوجوانان در ایران، همچنان با چالش هایی روبروست. اگرچه در سال های اخیر، تلاش هایی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی و کاهش موارد اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال صورت گرفته است، اما این تغییرات هنوز نتوانسته اند به طور کامل با استانداردهای بین المللی همسو شوند. فعالان حقوق بشر و نهادهای بین المللی، همچنان به تلاش های خود برای ترغیب ایران به پایبندی کامل به تعهدات حقوق بشری اش ادامه می دهند. این تلاش ها شامل آگاهی بخشی عمومی، فشار دیپلماتیک، و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مقامات ایرانی است. امید آن می رود که با گذشت زمان و افزایش گفتگوها، شاهد آن باشیم که دیگر هیچ نوجوانی در ایران، به دلیل اقداماتی که در سنین زیر ۱۸ سال انجام داده است، با مجازات اعدام روبرو نشود و قوانین کشور، به طور کامل با روح و متن پیمان نامه حقوق کودک همخوانی پیدا کند. پرونده محمود و عیاض، همواره به ما یادآوری می کند که مبارزه برای عدالت و حقوق انسانی، مبارزه ای بی وقفه است.

تلاش های مستمر برای اصلاح قوانین

با وجود چالش ها، امید به اصلاح قوانین و همسویی بیشتر با تعهدات بین المللی حقوق بشر در ایران، هرگز از بین نرفته است. در سال های پس از اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی، تلاش هایی از سوی برخی حقوقدانان، فعالان مدنی، و حتی در سطوح قانون گذاری برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. این تلاش ها عمدتاً بر روی مسئله سن مسئولیت کیفری و امکان صدور مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال متمرکز بوده است. برخی اصلاحات، از جمله امکان تبدیل مجازات اعدام به حبس یا دیه در مواردی که فرد در زمان ارتکاب جرم به بلوغ عقلی کامل نرسیده باشد، در قوانین جدیدتر گنجانده شده اند. با این حال، تا رسیدن به نقطه منع مطلق اعدام نوجوانان، راه درازی در پیش است. این روند، نیازمند اراده سیاسی، گفتگوی سازنده بین المللی، و آگاهی بخشی بیشتر در داخل کشور است تا در نهایت، قوانین داخلی ایران بتوانند به طور کامل با استانداردهای جهانی حقوق بشر، به ویژه پیمان نامه حقوق کودک، همخوانی پیدا کنند. این مسیر، هرچند دشوار و طولانی است، اما چشم انداز آینده به سوی عدالت و رعایت حقوق انسانی کودکان و نوجوانان، همواره روشن باقی می ماند.

جستارهای وابسته برای درک عمیق تر

• اعدام زیر ۱۸ سال در قوانین بین الملل
• گزارش های عفو بین الملل درباره ایران
• کنوانسیون حقوق کودک و ایران
• لواط (اصطلاح فقهی) و مجازات آن