آیا هبه را میتوان پس گرفت

هبه، آن بخشش سخاوتمندانه ای است که گاه با نیت خیر و گاه با اهداف خاصی صورت می گیرد، اما آیا این بخشش همیشگی است و واهب (هبه دهنده) هرگز نمی تواند مال خود را پس بگیرد؟ پاسخ به این سوال روشن و قاطع نیست؛ در قانون مدنی ایران، بله، اما با رعایت شرایط و ضوابط خاصی می توان از هبه رجوع کرد و مال موهوبه را پس گرفت. در بسیاری از فرهنگ ها، بخشیدن اموال به یکدیگر نشانه ای از محبت و دوستی تلقی می شود و اغلب تصور بر این است که آنچه بخشیده شد، دیگر قابل بازگشت نیست. با این حال، قانون مدنی ایران به واهب این امکان را داده تا تحت شرایطی خاص و با رعایت قواعدی مشخص، از هبه خود رجوع کرده و مال بخشیده شده را بازپس گیرد. این موضوع، که در اصطلاح حقوقی «رجوع از هبه» نامیده می شود، دارای ظرافت ها و پیچیدگی هایی است که آشنایی با آن ها برای هر دو طرف عقد هبه (واهب و متهب) ضروری است. گاهی شرایط زندگی تغییر می کند، روابط دچار دگرگونی می شود یا حتی اهداف اولیه از هبه دستخوش تحول می گردد و واهب با این پرسش مهم مواجه می شود که آیا راهی برای پس گرفتن مال خود وجود دارد؟ این مقاله به طور جامع به بررسی ابعاد مختلف این حق قانونی و همچنین موانع و شرایط آن خواهد پرداخت و راهنمای کاملی برای فهم رجوع از هبه در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

هبه چیست؟ (تعریف حقوقی و ارکان آن)

برای درک مفهوم «رجوع از هبه»، ابتدا باید ماهیت خود «هبه» را از منظر قانون شناخت. هبه در معنای لغوی به معنای بخشش و اهدای چیزی به دیگری بدون چشمداشت است، اما در عالم حقوق این مفهوم با چارچوب های مشخصی تعریف می شود. ماده ۷۹۵ قانون مدنی ایران، هبه را این گونه تعریف می کند: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند.» این تعریف ساده، ارکان اصلی عقد هبه را به وضوح نشان می دهد.

تفاوت هبه با هدیه عرفی در این است که هبه یک «عقد» حقوقی است و صرفاً یک عمل خیرخواهانه نیست. عقد بودن به این معناست که رضایت و قصد هر دو طرف، یعنی واهب (هدیه دهنده) و متهب (هدیه گیرنده)، برای صحت آن لازم است. در حالی که هدیه عرفی ممکن است صرفاً با قصد واهب و بدون نیاز به تشریفات خاصی محقق شود، هبه در قانون به تملیک نیاز دارد؛ یعنی مال باید از مالکیت واهب خارج و به مالکیت متهب درآید.

طرفین عقد هبه سه رکن اصلی دارد: واهب، متهب و عین موهوبه. واهب همان شخصی است که مالی را می بخشد، متهب کسی است که مال را دریافت می کند و عین موهوبه نیز مالی است که مورد هبه قرار گرفته است. این مال می تواند هر چیزی باشد؛ از یک قطعه طلا یا وجه نقد گرفته تا یک خودرو یا یک ملک. برای مثال، زمانی که فردی قسمتی از زمین خود را به فرزندش می بخشد، او واهب، فرزندش متهب و آن قطعه زمین عین موهوبه است.

یکی از ویژگی های مهم عقد هبه، «جایز» بودن آن است. عقد جایز به عقدی گفته می شود که هر یک از طرفین می تواند هر زمان که بخواهد و بدون نیاز به رضایت طرف دیگر، آن را برهم بزند. این جایز بودن عقد هبه، اساس حق رجوع از هبه را تشکیل می دهد. با این حال، جایز بودن به معنای بی قید و شرط بودن نیست و قانون برای آن استثنائاتی قائل شده است. علاوه بر این، در صحت عقد هبه، «قبض» نیز شرط است. به این معنا که تا زمانی که واهب مال موهوبه را به متهب تسلیم نکرده و متهب آن را قبض نکرده باشد، عقد هبه صحیحاً واقع نشده است. صرفِ قصد بخشش یا حتی تنظیم سند بدون قبض، هبه را کامل نمی کند و تا زمان قبض، واهب می تواند از بخشش خود منصرف شود. این موضوع نشان می دهد که قانون در مورد هبه با احتیاط عمل می کند و تا زمانی که مال عملاً به دست متهب نرسیده باشد، آن را به طور کامل منعقد نمی داند.

اصل رجوع از هبه: در چه شرایطی می توان هبه را پس گرفت؟

همان طور که پیش تر اشاره شد، هبه یک عقد جایز است و همین ویژگی به واهب این امکان را می دهد که از بخشش خود رجوع کند. رجوع از هبه به معنای برهم زدن یک جانبه عقد هبه و استرداد عین موهوبه به واهب است. ماده ۷۹۶ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل.» این ماده، اصل حق رجوع را تأیید می کند و بلافاصله به استثنائات آن می پردازد که در بخش بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

شرط اساسی برای امکان رجوع از هبه، «بقاء عین موهوبه» است. بقاء عین موهوبه یعنی مالی که هبه شده، هنوز به همان شکل اولیه و بدون تغییر ماهیت یا انتقال به دیگری، در ملکیت و تصرف متهب باقی باشد. اگر مال موهوبه از بین رفته باشد (تلف شده باشد)، ماهیت آن تغییر کرده باشد (مثلاً پارچه ای که هبه شده، تبدیل به لباس شده باشد) یا به دیگری منتقل شده باشد (مثلاً متهب آن را فروخته یا به شخص دیگری هبه کرده باشد)، دیگر امکان رجوع از هبه وجود نخواهد داشت. منطق این شرط واضح است؛ زمانی که مال دیگر وجود خارجی ندارد یا هویت آن تغییر کرده، چیزی برای پس گرفتن باقی نمی ماند.

نقش «قبض» در امکان رجوع نیز حائز اهمیت است. تا پیش از قبض مال توسط متهب، واهب می تواند به راحتی و بدون نیاز به هیچ دلیلی از هبه منصرف شود. اما پس از قبض، حق رجوع واهب مقداری محدودتر می شود و باید شرایط ماده ۷۹۶ و متعاقباً ماده ۸۰۳ قانون مدنی را رعایت کند. قبض به معنای تسلیم مال از سوی واهب و تصرف متهب بر آن است. این تسلیم و تصرف می تواند فیزیکی باشد (مانند تحویل طلا) یا به صورت قانونی (مانند انتقال سند ملک یا خودرو). پس از اینکه متهب مال را قبض کرد، واهب دیگر نمی تواند به سادگی پیش از قبض از هبه رجوع کند و باید به دنبال یکی از موارد قانونی جهت رجوع باشد.

در نهایت، جایز بودن عقد هبه به عنوان مبنای حق رجوع واهب، این امکان را به او می دهد که در شرایط خاصی که پشیمانی یا تغییر اوضاع زندگی رخ می دهد، بتواند مال خود را بازپس بگیرد. این حق یک طرفه، ماهیت بخشش را تا حدودی متزلزل می کند، اما در عین حال، به واهب انعطاف پذیری لازم را برای مدیریت اموال خود می دهد. تصور کنید فردی با نیت کمک به دیگری، مالی را به او هبه می کند، اما پس از مدتی خود با مشکلات مالی جدی مواجه می شود. در چنین شرایطی، حق رجوع می تواند راهگشا باشد.

موانع قانونی رجوع از هبه: در چه مواردی نمی توان هبه را پس گرفت؟

با وجود اصل جایز بودن عقد هبه و امکان رجوع از آن، قانون گذار مواردی را نیز پیش بینی کرده که حق رجوع واهب را محدود یا به کلی سلب می کند. مهم ترین این موارد در ماده ۸۰۳ قانون مدنی آمده است که به تفصیل به بررسی آن ها می پردازیم. این موارد نه تنها از جهت حقوقی مهم هستند، بلکه در عمل نیز کاربرد فراوانی دارند و آگاهی از آن ها می تواند از بروز اختلافات و سوءتفاهم ها جلوگیری کند.

موارد مشمول ماده ۸۰۳ قانون مدنی

1. رابطه خویشاوندی خاص: هبه به پدر، مادر یا اولاد واهب

   در صورتی که واهب مالی را به پدر، مادر یا اولاد خود (اعم از فرزندان بلافصل یا نوه ها) هبه کند، پس از قبض آن مال توسط متهب، دیگر حق رجوع از هبه را نخواهد داشت. این قاعده از جایگاه ویژه خانواده و اهمیت روابط خویشاوندی در قانون و عرف جامعه ایرانی نشأت می گیرد. فرض بر این است که بخشش به والدین یا فرزندان از سر محبتی عمیق و دائمی است و نباید به راحتی قابل بازگشت باشد. برای مثال، اگر فردی طلایی را به مادر خود هبه کند یا ملکی را به یکی از فرزندانش ببخشد، پس از تحویل و قبض، دیگر نمی تواند از آن رجوع کند. این مورد یکی از قوی ترین موانع رجوع از هبه است و حتی اگر عین موهوبه باقی باشد، حق رجوع را سلب می کند.

2. هبه معوض و پرداخت عوض

   هبه به طور معمول یک عقد بلاعوض است، یعنی واهب در ازای بخشش خود چیزی دریافت نمی کند. اما گاهی ممکن است هبه به صورت «معوض» واقع شود. در هبه معوض، واهب شرط می کند که متهب در ازای دریافت مال موهوبه، عوضی (مال یا کاری) به او بدهد. اگر متهب این عوض را تسلیم یا ایفاء کند، حق رجوع از هبه از واهب سلب می شود. برای روشن شدن این موضوع، تصور کنید فردی خودرویی را به دیگری هبه می کند، به این شرط که متهب بدهی او را به شخص ثالثی پرداخت کند. اگر متهب این بدهی را بپردازد، هبه از حالت جایز خارج شده و واهب دیگر نمی تواند از هبه خودرو رجوع کند. تفاوت هبه معوض با هبه بلاعوض در همین شرط دریافت عوض است. در هبه بلاعوض، هیچ شرطی برای دریافت چیزی در قبال بخشش وجود ندارد.

3. خروج عین موهوبه از ملکیت متهب

   اگر مال موهوبه پس از قبض، از ملکیت متهب خارج شود، حق رجوع واهب از بین می رود. این خروج از ملکیت می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد:

   • انتقال به شخص ثالث: متهب، مال هبه شده را به شخص دیگری (مثلاً از طریق فروش، هبه مجدد، صلح، رهن یا اجاره) منتقل کند. در این صورت، چون مال دیگر در ملکیت متهب نیست، واهب نمی تواند آن را پس بگیرد. برای مثال، اگر همسری طلایی را که به او هبه شده بود، بفروشد، واهب دیگر نمی تواند طلای فروخته شده را پس بگیرد.
   • تلف قهری: اگر مال به واسطه حوادث طبیعی یا هر علت دیگری بدون اراده متهب از بین برود (مانند از بین رفتن خانه در زلزله)، رجوع امکان پذیر نیست.
4. تغییر در عین موهوبه

   اگر در عین موهوبه تغییری حاصل شود که به نوعی ماهیت آن را عوض کند یا به آن افزایشی جدایی ناپذیر اضافه شود، حق رجوع سلب می شود. مثال بارز این مورد، تبدیل چوب هبه شده به مجسمه، یا دوختن پارچه هبه شده و تبدیل آن به لباس است. همچنین، اگر روی زمینی که هبه شده، ساخت و سازی انجام شود یا درختی کاشته شود، این افزایش جدایی ناپذیر نیز مانع رجوع از هبه می شود. در واقع، از آنجایی که مال اولیه دیگر به شکل خالص خود وجود ندارد، امکان استرداد آن نیز منتفی می شود.

5. تلف عین موهوبه

   واضح است که اگر عین موهوبه به طور کلی از بین برود و تلف شود، چیزی برای رجوع باقی نمی ماند. این تلف می تواند کلی یا جزئی باشد، اما اگر به اندازه ای باشد که مال دیگر قابل انتفاع به شکل اولیه خود نباشد، حق رجوع از بین می رود. برای مثال، اگر یک گوشی موبایل هبه شده به طور کامل خرد شود یا یک تابلوی نقاشی هبه شده در آتش بسوزد، حق رجوع واهب از بین می رود.

سایر موانع (فراتر از ماده ۸۰۳ و نکات تکمیلی)

علاوه بر موارد ذکر شده در ماده ۸۰۳، برخی موارد دیگر نیز وجود دارند که به طور ضمنی یا بر اساس رویه قضایی، می توانند مانع رجوع از هبه شوند:

1. فوت یکی از طرفین (واهب یا متهب)

   عقد هبه یک عقد جایز است و همان طور که واهب در زمان حیات خود می تواند از آن رجوع کند، این حق با فوت او نیز از بین می رود. به عبارت دیگر، با فوت واهب، حق رجوع به ورثه او منتقل نمی شود. همچنین اگر متهب فوت کند، چون عین موهوبه به ورثه او منتقل شده، از ملکیت متهب خارج شده محسوب می شود و طبق بند «ج» ماده ۸۰۳، حق رجوع از واهب سلب می گردد. بنابراین، فوت هر یک از طرفین عقد، به نوعی مانع از رجوع از هبه می شود و این یکی از نکات کلیدی و تجربه محور در مسائل حقوقی است.

2. هبه با نیت صدقه

   اگر هبه با نیت صدقه و تقرب به خداوند صورت گرفته باشد، از نظر فقهی و حقوقی، رجوع از آن جایز نیست. صدقه ماهیتی متفاوت از هبه عادی دارد و هدف از آن صرفاً بخشش و کمک به نیازمندان است، بدون اینکه واهب قصد بازپس گیری آن را داشته باشد. البته اثبات نیت صدقه ممکن است در دادگاه دشوار باشد و نیاز به دلایل و شواهد محکمی دارد.

3. هبه در قالب عقود لازم دیگر

   گاهی اوقات طرفین برای فرار از قواعد هبه یا برای استحکام بیشتر بخشش، آن را در قالب یک عقد لازم دیگر (مانند عقد صلح یا بیع) انجام می دهند. برای مثال، فردی ملکی را به دیگری صلح می کند بدون اینکه در ازای آن پولی دریافت کند. اگرچه در ظاهر این عمل شبیه به هبه است، اما چون در قالب عقد صلح (که عقدی لازم است) انجام شده، دیگر نمی توان از آن رجوع کرد، مگر با فسخ عقد صلح که شرایط خاص خود را دارد. تفاوت هبه و صلح در همین جایز یا لازم بودن آن هاست.

   یکی از ظرافت های مهم در عقد هبه، تفاوت آن با صلح است. در حالی که هبه ماهیتاً جایز بوده و تحت شرایطی قابل رجوع است، عقد صلح، حتی اگر بلاعوض و با همان نیت بخشش باشد، لازم تلقی شده و به راحتی قابل فسخ نیست. این نکته برای بسیاری از افراد که قصد بخشش مالی را دارند و نمی خواهند امکان رجوع وجود داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

4. هبه به صغیر یا محجور

   در مورد هبه به صغیر (کودک) یا محجور (فردی که فاقد عقل یا اراده کامل است)، شرایط رجوع از هبه پیچیده تر می شود. اگر هبه به صغیر یا محجور صورت گیرد و ولی یا قیم او مال را قبض کند، این قبض معتبر است. با این حال، برخی از حقوق دانان معتقدند که به دلیل حمایت از حقوق صغیر و محجور، رجوع از چنین هبه ای دشوارتر است و ممکن است نیاز به تأیید دادگاه داشته باشد، هرچند قانون صراحتاً در این باره حکمی بیان نکرده است.

مجموع این موارد نشان می دهد که اگرچه هبه در اصل یک عقد جایز است، اما در بسیاری از موقعیت ها، به دلیل روابط خانوادگی، نوع عوض دریافت شده، سرنوشت مال موهوبه یا حتی نیت واهب، امکان رجوع از آن سلب می شود. بنابراین، پیش از هرگونه اقدام، باید تمامی این شرایط به دقت بررسی شوند تا از بروز مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری شود.

فرآیند قانونی رجوع از هبه: مراحل و مدارک لازم

زمانی که واهب تصمیم به رجوع از هبه می گیرد و شرایط قانونی آن نیز فراهم است (یعنی هیچ یک از موانع رجوع وجود ندارد)، لازم است که این اراده خود را از طریق فرآیند قانونی پیگیری کند. این فرآیند صرفاً به اعلام شفاهی خلاصه نمی شود و دارای مراحل مشخصی است که عدم رعایت آن ها می تواند موجب تضییع حق واهب شود.

الف) اعلام اراده رجوع (اظهارنامه)

اولین گام در فرآیند قانونی رجوع از هبه، «اعلام رسمی اراده رجوع» به متهب است. این کار معمولاً از طریق ارسال «اظهارنامه رسمی» صورت می گیرد. ارسال اظهارنامه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا به واهب این امکان را می دهد که به صورت مستند و رسمی، اراده خود مبنی بر فسخ هبه را به اطلاع متهب برساند. این اقدام نه تنها یک اخطار قانونی است، بلکه در صورت لزوم، به عنوان دلیلی محکم در دادگاه قابل ارائه است.

نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه: اظهارنامه باید حاوی اطلاعات هویتی دقیق واهب و متهب، مشخصات کامل مال موهوبه، تاریخ تقریبی عقد هبه و دلیل یا قصد رجوع (در صورت تمایل به ذکر) باشد. متن اظهارنامه باید به صورت صریح و بدون ابهام، خواستار استرداد عین موهوبه از سوی متهب شود. تنظیم و ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود و یک نسخه از آن به متهب ابلاغ و یک نسخه نیز برای واهب حفظ می گردد. در واقع، این اظهارنامه یک فرصت قانونی به متهب می دهد تا قبل از ورود به دعوای قضایی، مال را داوطلبانه بازگرداند.

توصیه می شود که در تنظیم اظهارنامه، حتماً از مشاوره وکلای متخصص بهره گرفته شود تا متن آن از نظر حقوقی کامل و بدون نقص باشد و تمامی نکات لازم را در بر گیرد. یک اظهارنامه قوی، می تواند در بسیاری از موارد متهب را به بازگرداندن مال ترغیب کند و از مراحل بعدی و پیچیده تر جلوگیری نماید.

نمونه متن اظهارنامه رجوع از هبه (با فیلدهای قابل تکمیل):

اظهار کننده: [نام و نام خانوادگی واهب] فرزند: [نام پدر] کد ملی: [شماره ملی] آدرس: [آدرس کامل]
مخاطب: [نام و نام خانوادگی متهب] فرزند: [نام پدر] کد ملی: [شماره ملی] آدرس: [آدرس کامل]
موضوع: رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه

مخاطب گرامی:
ضمن ابلاغ رسمی این اظهارنامه به شما، موارد ذیل وفق مقررات ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی رسماً به شما اعلام می گردد:

1.  اینجانب [نام واهب] در تاریخ [تاریخ دقیق یا تقریبی هبه] اقدام به هبه [مال موهوبه به صورت دقیق و با تمام مشخصات، مثلاً یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 1398 به شماره انتظامی ایران 11-111 ب 11 به شماره شاسی ABC و شماره موتور DEF] به جنابعالی نموده ام. این هبه با [ذکر نحوه هبه: مثلاً سند عادی/قولنامه/شفاهی و قبض] صورت گرفته است.
2.  با توجه به اینکه عقد هبه از عقود جایز بوده و اینجانب نیز حق رجوع از هبه را بر اساس قوانین مدنی دارا هستم، و از آنجایی که هیچ یک از موانع قانونی رجوع از هبه (مذکور در ماده 803 قانون مدنی) در این مورد وجود ندارد و عین موهوبه نیز کماکان به صورت اولیه در تصرف و مالکیت جنابعالی می باشد، بدینوسیله رسماً اعلام می دارم که از هبه واقع شده رجوع نموده ام.
3.  لذا، از جنابعالی تقاضا می شود که حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به استرداد عین موهوبه فوق الذکر به اینجانب اقدام فرمایید.
4.  متذکر می گردد که هرگونه نقل و انتقال عین موهوبه به دیگری پس از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، فاقد اثر قانونی بوده و اینجانب حق پیگیری حقوقی و کیفری در این خصوص را برای خود محفوظ می دارم.

با تقدیم احترام
[امضاء واهب]

ب) طرح دعوای حقوقی (دادخواست)

اگر پس از ارسال اظهارنامه، متهب حاضر به بازگرداندن عین موهوبه نشود، واهب چاره ای جز طرح دعوای حقوقی و ثبت «دادخواست تأیید رجوع از هبه» نخواهد داشت. این مرحله، آغاز فرآیند قضایی است که در آن دادگاه به بررسی شرایط و صحت ادعای واهب می پردازد.

صلاحیت دادگاه: معمولاً رسیدگی به دعاوی مرتبط با رجوع از هبه، در صلاحیت دادگاه های حقوقی است. میزان مال موهوبه می تواند تعیین کننده صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی باشد. در اغلب موارد، اگر ارزش مال کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد و در موارد بالاتر، دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود.

مراحل ثبت دادخواست: واهب باید دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. این دادخواست باید حاوی اطلاعات کامل طرفین، شرح ماجرا (زمان هبه، نوع مال، دلایل رجوع و غیره) و خواسته اصلی (تأیید رجوع از هبه و استرداد مال موهوبه) باشد.

مدارک مورد نیاز:

• کپی مصدق اسناد و مدارک هبه (در صورت وجود، مانند هبه نامه رسمی یا عادی).
• اصل یا کپی مصدق اظهارنامه ارسالی به متهب و رسید ابلاغ آن.
• مدارک هویتی واهب (کارت ملی و شناسنامه).
• دلایل اثبات بقاء عین موهوبه (مانند شهادت شهود، سند مالکیت، استعلامات و …).

نمونه متن دادخواست تأیید رجوع از هبه (با فیلدهای قابل تکمیل):

ریاست محترم دادگاه حقوقی/شورای حل اختلاف [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند:

1.  خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان (واهب)] فرزند: [نام پدر] کد ملی: [شماره ملی] آدرس: [آدرس کامل]
2.  خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده (متهب)] فرزند: [نام پدر] کد ملی: [شماره ملی] آدرس: [آدرس کامل]
3.  خواسته: تأیید رجوع از هبه و الزام خوانده به استرداد عین موهوبه [نوع مال و مشخصات دقیق آن، مثلاً یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع واقع در پلاک ثبتی 123 فرعی از 456 اصلی بخش 7 تهران] با احتساب کلیه خسارات دادرسی.
4.  دلایل و منضمات: 1. کپی مصدق سند مالکیت/هبه نامه. 2. کپی مصدق اظهارنامه ابلاغ شده به خوانده به شماره بایگانی [شماره بایگانی اظهارنامه]. 3. شهادت شهود (در صورت لزوم). 4. فیش واریزی هزینه دادرسی.

شرح خواسته:
اینجانب [نام خواهان] در تاریخ [تاریخ دقیق یا تقریبی هبه] اقدام به هبه [مال موهوبه با مشخصات کامل] به خوانده محترم، جناب/سرکار [نام خوانده] نموده ام. این هبه با قبض عین موهوبه توسط خوانده محقق شده است. با توجه به جایز بودن عقد هبه و اینکه حق رجوع از هبه برای اینجانب بر اساس ماده 796 قانون مدنی محرز می باشد، و از آنجایی که هیچ یک از موانع قانونی رجوع از هبه (مذکور در ماده 803 قانون مدنی، از جمله رابطه ابوت/امومت/بنوتی، معوض بودن هبه و پرداخت عوض، خروج از ملکیت متهب، تغییر یا تلف عین موهوبه) در این مورد وجود ندارد و عین موهوبه نیز کماکان به صورت اولیه در تصرف و مالکیت خوانده می باشد، اینجانب با ارسال اظهارنامه شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه] به خوانده محترم، اراده خود مبنی بر رجوع از هبه را رسماً اعلام نموده ام.
متأسفانه، با وجود ابلاغ اظهارنامه مذکور، خوانده محترم از استرداد عین موهوبه خودداری می نماید. لذا، از آن مقام محترم قضایی، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تأیید رجوع از هبه و متعاقباً الزام خوانده به استرداد عین موهوبه مذکور و نیز محکومیت ایشان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل) مورد استدعا است.

با احترام فراوان
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[امضاء]

ج) رسیدگی و اجرای حکم

پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را جهت ارائه توضیحات و دفاعیات دعوت می کند. در این مرحله، دادگاه تمامی مدارک و شواهد را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط رجوع از هبه، حکم به تأیید رجوع و استرداد مال موهوبه صادر می کند. صدور حکم بدوی به معنای پایان کار نیست؛ طرفین حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادر شده را در مراجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر استان) دارند. تنها پس از قطعیت حکم (یعنی گذشت مهلت های تجدیدنظرخواهی بدون اعتراض یا تأیید حکم در مرجع تجدیدنظر)، امکان اجرای آن فراهم می شود.

نحوه اجرای حکم در صورت تایید رجوع به این صورت است که واهب می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه، درخواست اجرای حکم را تقدیم کند. اجرای احکام با ابلاغ اجراییه به متهب، او را ملزم به استرداد مال موهوبه می کند. در صورت عدم تمکین متهب، اجرای احکام می تواند با استفاده از قوای قهریه (مانند نیروی انتظامی) یا از طریق توقیف و مزایده سایر اموال متهب، مال موهوبه را مسترد کند یا معادل ارزش آن را به واهب پرداخت نماید. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد و نیاز به پیگیری مداوم دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری

مفهوم هبه و امکان رجوع از آن، بخش مهمی از قانون مدنی ایران را تشکیل می دهد که در زندگی روزمره بسیاری از افراد کاربرد دارد. همان طور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، هبه به عنوان یک عقد جایز، به واهب این امکان را می دهد که تحت شرایط خاصی از بخشش خود رجوع کرده و مال موهوبه را بازپس گیرد. با این حال، این حق مطلق نیست و قانون موارد مشخصی را به عنوان موانع رجوع از هبه تعیین کرده است که آشنایی با آن ها برای هر فردی که درگیر این نوع عقد می شود، حیاتی است.

نکات کلیدی این است که اصل بر بقاء عین موهوبه است؛ یعنی اگر مال هبه شده تلف یا تغییر ماهیت داده باشد، یا از مالکیت متهب خارج شده باشد، امکان رجوع وجود ندارد. همچنین، هبه به بستگان نزدیک (پدر، مادر، اولاد) و هبه معوضی که عوض آن پرداخت شده باشد، از جمله موانع اصلی رجوع هستند. فرآیند قانونی رجوع نیز شامل ارسال اظهارنامه رسمی و سپس طرح دعوای حقوقی از طریق دادخواست است که هر یک مراحل و الزامات خاص خود را دارند. پیچیدگی این موضوع و نیاز به تفسیر دقیق مواد قانونی و همچنین جمع آوری مدارک و شواهد کافی در دادگاه، بر ضرورت مشورت با وکیل متخصص حقوقی تأکید می کند. یک وکیل مجرب می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده، راهنمایی های لازم را ارائه کرده و واهب یا متهب را در مسیر درست قانونی هدایت کند. این مشورت نه تنها می تواند از بروز اشتباهات پرهزینه جلوگیری کند، بلکه می تواند به تسریع فرآیند و دستیابی به نتیجه مطلوب نیز کمک شایانی نماید.