بخشنامه جدید قوه قضاییه در مورد مهریه

هیچ بخشنامه جدیدی از سوی قوه قضاییه که اصل و ماهیت قانون مهریه، از جمله سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، را تغییر دهد، صادر نشده است. شایعات مربوط به قانون ۱۴ سکه نیز طرح هایی هستند که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده اند و در حال حاضر، همان قانون ۱۱۰ سکه با رویه های اجرایی موجود پابرجاست.

در پیچ و خم زندگی های امروز، بسیاری از افراد در مواجهه با اخبار و شایعات گوناگون درباره قوانین، به ویژه در حوزه حساس خانواده، دچار سردرگمی می شوند. مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین ارکان عقد نکاح در نظام حقوقی ایران، همواره کانون توجه و بحث بوده است. شنیده ها و اخبار غیررسمی پیرامون بخشنامه جدید قوه قضاییه در مورد مهریه و قانون ۱۴ سکه، ابهامات فراوانی را برای زوجین، کسانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، و حتی حقوقدانان ایجاد کرده است. درک صحیح از قوانین و رویه های قضایی مرتبط با مهریه، نه تنها برای حفظ حقوق افراد ضروری است، بلکه به شفاف سازی و آرامش فکری جامعه نیز کمک شایانی می کند. این مقاله با هدف روشن سازی واقعیت ها، جداسازی شایعات از حقایق و ارائه اطلاعات دقیق و به روز از وضعیت فعلی قوانین مهریه، به نگارش درآمده تا خوانندگان بتوانند با دیدی روشن تر، مسیر حقوقی خود را در این زمینه طی کنند. مسیر زندگی مشترک، گاه با چالش های حقوقی همراه می شود و آگاهی، اولین گام برای عبور از این موانع است.

واقعیت بخشنامه ها و تفاوت آن ها با قوانین مصوب مجلس

در ادبیات حقوقی و اداری کشورمان، میان بخشنامه و قانون تفاوت های بنیادینی وجود دارد که عدم درک صحیح از آن ها، می تواند منجر به برداشت های نادرست و شایعاتی شود که گاه آرامش و اطمینان خاطر افراد را از بین می برد. بخشنامه در واقع یک دستورالعمل، رویه یا ضابطه داخلی است که توسط یک سازمان یا نهاد (مانند قوه قضاییه) برای تبیین نحوه اجرای قوانین موجود، هماهنگ سازی عملکرد زیرمجموعه ها، یا کاهش مشکلات اجرایی صادر می شود. بخشنامه ها به هیچ عنوان نمی توانند اصل یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را تغییر دهند یا نسخ کنند.

در مقابل، قانون، مصوبه ای است که پس از طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، به صورت رسمی ابلاغ می شود. قوانین دارای ضمانت اجرایی برای تمام شهروندان هستند و در سلسله مراتب قوانین، بالاتر از بخشنامه ها قرار می گیرند. اگر تغییری در اصل یک قانون، مانند قانون مهریه، لازم باشد، این تغییر تنها از طریق تصویب قانون جدید در مجلس ممکن است، نه با صدور بخشنامه. دلیل اینکه قوه قضاییه بخشنامه هایی صادر می کند، معمولاً به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب مختلف دادگاه ها، شفاف سازی ابهامات موجود در متن قوانین، یا تسهیل فرآیندهای قضایی است، نه برای تغییر محتوای اصلی قانون. این بخشنامه ها به قضات و کارکنان دستگاه قضایی کمک می کنند تا تفسیر و اجرای یکنواختی از قوانین داشته باشند و از اعمال سلیقه ای جلوگیری شود. بنابراین، هرگونه خبری در مورد بخشنامه جدید قوه قضاییه در مورد مهریه باید با این دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد که آیا این بخشنامه واقعاً ماهیت قانون را تغییر می دهد یا صرفاً نحوه اجرای آن را تبیین می کند.

بخشنامه: دستورالعمل اجرایی یا تغییر قانون؟

بخشنامه ها هرچند ممکن است تأثیرات عملی قابل توجهی بر رویه های قضایی و اداری داشته باشند، اما هرگز نمی توانند پا را فراتر از حدود و اختیارات قانونی خود بگذارند. تصور اینکه یک بخشنامه می تواند قانونی مصوب مجلس را لغو یا تغییر دهد، تصوری نادرست است. در مسائل مربوط به مهریه نیز، قوه قضاییه ممکن است بخشنامه هایی را برای راهنمایی قضات در خصوص مواردی مانند نحوه رسیدگی به درخواست اعسار، تقسیط مهریه، یا شناسایی مستثنیات دین صادر کند. این بخشنامه ها به منظور ایجاد سازوکارهای کارآمدتر برای اجرای عدالت و کاهش مشکلات موجود در پرونده هاست. برای مثال، ممکن است بخشنامه ای با هدف کاهش تعداد زندانیان مهریه صادر شود که بر نحوه اعمال حکم جلب یا تسریع در روند رسیدگی به درخواست اعسار تأکید دارد. اما این به معنای تغییر سقف ۱۱۰ سکه یا ماهیت مهریه به عنوان یک حق مالی نیست. افراد و نهادهای مختلف، از جمله رسانه ها، هنگام انتشار اخبار مربوط به بخشنامه های قضایی، باید با دقت به این تفاوت اساسی توجه داشته باشند تا از ایجاد نگرانی های بی مورد یا اطلاعات غلط در جامعه جلوگیری شود.

بررسی شایعه بخشنامه جدید قوه قضاییه در مورد مهریه و قانون ۱۴ سکه

در سالیان اخیر، شاید هیچ شایعه ای به اندازه بخشنامه جدید قوه قضاییه در مورد مهریه و قانون ۱۴ سکه ذهن مردم را به خود مشغول نکرده باشد. این باور عمومی که قوه قضاییه بخشنامه ای صادر کرده و سقف مهریه را به ۱۴ سکه کاهش داده است، نگرانی های زیادی را در میان زنان و سردرگمی های فراوانی را برای مردان به همراه داشته است. اما پاسخ صریح و قاطع به این پرسش کلیدی این است: خیر، هیچ بخشنامه جدیدی از سوی قوه قضاییه که اصل قانون مهریه و سقف تعیین شده برای آن را تغییر دهد، صادر نشده است.

قانون مهریه در ایران، ریشه در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ دارد و تعیین کننده اصلی حقوق و تکالیف زوجین در این زمینه است. بخشنامه های قوه قضاییه، همان طور که پیش تر توضیح داده شد، صرفاً بر نحوه اجرای یا رویه های قضایی تأثیر می گذارند و نمی توانند محتوای اصلی یک قانون مصوب مجلس را تغییر دهند. آنچه ممکن است به اشتباه بخشنامه تلقی شود، رویه های قضایی یا توصیه هایی برای حبس زدایی و تسهیل اعسار است که با هدف کاهش جمعیت زندانیان مهریه اتخاذ شده اند. این اقدامات، تلاشی برای بهبود کارایی سیستم قضایی و انسانی تر کردن اجرای قوانین است، نه تغییر خود قانون. افرادی که درگیر پرونده های مهریه هستند، گاه به دلیل پیچیدگی های حقوقی و فشارهای روانی، به دنبال راه حل های سریع و قطعی می گردند و همین زمینه برای انتشار شایعات و اخبار نادرست را فراهم می آورد. باید توجه داشت که منابع معتبر حقوقی و خبرگزاری های رسمی، تنها مراجعی هستند که می توان به اخبار منتشر شده توسط آن ها اعتماد کرد.

واقعیت پشت شایعه ۱۴ سکه: طرحی در انتظار تصویب

شایعه قانون جدید مهریه ۱۴ سکه از کجا نشأت گرفته است؟ منشأ این شایعه، نه یک بخشنامه قضایی، بلکه طرح ها و پیشنهادهایی بوده که در دوره های مختلف در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اند. برخی از نمایندگان مجلس، با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مهریه های سنگین و افزایش زندانیان مهریه، پیشنهادهایی را برای کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه یا حتی کمتر ارائه کرده اند. اما این طرح ها، تنها در حد پیشنهاد باقی مانده و تاکنون هیچ کدام به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان نرسیده اند.

در نتیجه، در حال حاضر، باید تأکید کرد که هیچ قانونی تحت عنوان مهریه ۱۴ سکه وجود ندارد و این تنها یک شایعه یا یک طرح نیمه کاره است که رنگ واقعیت به خود نگرفته است. زن و شوهرهایی که قصد ازدواج دارند یا درگیر پرونده های مهریه هستند، نباید تحت تأثیر این گونه شایعات قرار گیرند. اعتبار هر قانون جدید، منوط به مراحل رسمی تصویب و ابلاغ است و تا زمانی که این مراحل طی نشود، قانون قبلی به قوت خود باقی است. این توضیحات به افراد کمک می کند تا با واقع بینی بیشتری به مسائل حقوقی نگاه کنند و از تصمیم گیری های شتاب زده بر اساس اطلاعات نادرست پرهیز نمایند.

قانون مهریه در ایران: قاعده ۱۱۰ سکه و جزئیات آن

با وجود تمام شایعات و پیشنهادهایی که پیرامون تغییر قانون مهریه مطرح شده، آنچه در حال حاضر به عنوان قانون رسمی و قابل اجرا شناخته می شود، همان تبصره ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است. این ماده قانونی، صراحتاً به قاعده ۱۱۰ سکه بهار آزادی اشاره دارد و جزئیات مربوط به ضمانت اجرایی مهریه را تبیین می کند. درک این قانون برای همه زوجین و افرادی که با مسائل حقوقی خانواده سر و کار دارند، حیاتی است تا بتوانند بر اساس واقعیت های حقوقی، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.

تبصره ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده می گوید: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» این متن قانونی، ستون فقرات قانون مهریه در ایران است و تمام پرونده های قضایی بر اساس آن رسیدگی می شوند. بنابراین، صرف نظر از تعداد سکه ای که در عقدنامه تعیین شده است، ضمانت اجرای کیفری (حبس) تنها تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن در نظر گرفته می شود.

تعهدات کیفری و ضمانت اجرایی برای ۱۱۰ سکه اول

قانونگذار برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. این بدان معناست که اگر مردی محکوم به پرداخت مهریه تا این سقف شود و علیرغم داشتن توانایی مالی، از پرداخت آن خودداری کند و همچنین نتواند اعسار خود (ناتوانی مالی) را اثبات کند، ممکن است با حکم جلب و حتی حبس مواجه شود. این سازوکار به منظور حمایت از حق مالی زن و اطمینان از اجرای تعهدات مرد در نظر گرفته شده است. البته، باید توجه داشت که رویه های قضایی کنونی، به سمت حبس زدایی از پرونده های مهریه گرایش دارند. یعنی تلاش می شود تا حتی المقدور، از زندانی شدن مردان صرفاً به دلیل عدم پرداخت مهریه جلوگیری شود و راهکارهایی مانند تقسیط یا شناسایی اموال برای وصول مهریه در اولویت قرار گیرند. اما این رویکرد حبس زدایی، به معنای نادیده گرفتن ضمانت اجرای کیفری برای ۱۱۰ سکه اول نیست، بلکه به معنای استفاده از آن به عنوان آخرین چاره و پس از بررسی دقیق وضعیت مالی زوج است. برای بسیاری از خانواده ها، گرفتار شدن مرد در زندان به دلیل مهریه، آسیب های جبران ناپذیری به همراه دارد و همین امر باعث شده تا دستگاه قضایی به دنبال راهکارهایی برای تعادل بین حقوق طرفین و کاهش تبعات اجتماعی باشد.

مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه: شرایط مطالبه و عدم شمول حبس

اگر مهریه تعیین شده در عقدنامه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد، وضعیت مطالبه برای بخش مازاد بر این مقدار متفاوت خواهد بود. همان طور که در تبصره ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اشاره شده، برای مطالبه مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، فقط ملائت (تمکن مالی) زوج ملاک پرداخت است. این یعنی زن برای دریافت بخش های بالاتر از ۱۱۰ سکه، باید در دادگاه اثبات کند که شوهرش توانایی مالی پرداخت این مقدار را دارد. این موضوع می تواند فرآیند مطالبه را پیچیده تر کند، زیرا اثبات تمکن مالی زوج بر عهده زوجه خواهد بود. مهم تر اینکه، برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، هیچ گونه ضمانت اجرای کیفری (مانند حکم جلب و حبس) وجود ندارد. مرد بابت عدم پرداخت این بخش از مهریه، زندانی نخواهد شد. این قاعده به منظور جلوگیری از تعیین مهریه های بسیار سنگین و حبس بی مورد مردان در شرایطی که ممکن است توانایی مالی کافی برای پرداخت تمام مهریه را نداشته باشند، وضع شده است. این تفکیک میان ۱۱۰ سکه اول و مازاد بر آن، نشان دهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد تعادل و کاهش فشارهای ناشی از مهریه های بالا در نظام حقوقی خانواده است. زوجینی که در آستانه ازدواج هستند، با آگاهی از این نکته می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد میزان مهریه بگیرند و از انتظارات غیرواقعی پرهیز کنند.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

یکی از نکات مهم و حیاتی در مطالبه مهریه، به ویژه در شرایط اقتصادی متغیر، مسئله نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز است. قانونگذار صراحتاً تأکید کرده است که رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز، کماکان الزامی است. این بدان معناست که ارزش سکه های مهریه، نه بر اساس قیمت زمان عقد، بلکه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان مطالبه و اجرای حکم، محاسبه و پرداخت خواهد شد. این سازوکار به منظور حفظ ارزش واقعی مهریه در طول زمان و در برابر تورم طراحی شده است. برای مثال، اگر مهریه ۱۰۰ سکه در سالی با قیمت هر سکه ۵ میلیون تومان تعیین شده باشد و در زمان مطالبه، قیمت هر سکه به ۳۰ میلیون تومان رسیده باشد، محاسبه بر اساس قیمت جدید انجام می شود. این موضوع به زن این اطمینان را می دهد که ارزش مالی مهریه اش در برابر نوسانات اقتصادی حفظ خواهد شد و از سوی دیگر، بار مالی سنگینی را به مرد تحمیل می کند که باید در زمان عقد به آن توجه داشته باشد. در بسیاری از موارد، اختلافات و پرونده های مهریه به دلیل همین نوسانات قیمت سکه و عدم آگاهی از نحوه محاسبه به نرخ روز، پیچیده تر می شوند. بنابراین، مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند در محاسبه دقیق و صحیح مهریه به نرخ روز، کمک شایانی به هر دو طرف کند.

انواع مهریه و مسیرهای قانونی مطالبه آن

مهریه، به لحاظ شیوه مطالبه و شرایط پرداخت، به دو دسته اصلی عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می شود که هر یک دارای قواعد و مسیرهای حقوقی متفاوتی برای وصول هستند. درک این تفاوت ها برای زن و مردی که قصد ازدواج دارند یا درگیر مسائل مهریه هستند، بسیار مهم است.

مهریه عندالمطالبه: حق زن در هر زمان

مهریه عندالمطالبه به آن دسته از مهریه ها گفته می شود که زن، به محض جاری شدن صیغه عقد، مالک آن می شود و در هر زمانی که بخواهد، می تواند تمام یا بخشی از آن را از همسر خود مطالبه کند. این حق، بدون هیچ شرط و محدودیتی، برای زن وجود دارد و مرد موظف به پرداخت آن است، مگر اینکه بتواند اعسار خود را اثبات کند. ماهیت عندالمطالبه بودن مهریه، یک پشتوانه مالی قوی برای زن محسوب می شود و به او امکان می دهد در صورت نیاز، به سرعت برای دریافت حق خود اقدام کند.

مراحل مطالبه مهریه عندالمطالبه:

1. از طریق اداره اجرای ثبت اسناد (دفترخانه):
   • در صورتی که عقدنامه رسمی باشد، زن می تواند به دفترخانه ای که عقد در آن ثبت شده است، مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه برای مهریه خود را ارائه دهد.
   • دفترخانه مراتب را به زوج ابلاغ می کند و به او ۱۰ روز مهلت می دهد تا مهریه را پرداخت کند.
   • اگر زوج در این مدت پرداخت نکند، زن می تواند با معرفی اموال و دارایی های زوج (به جز مستثنیات دین) از اجرای ثبت، تقاضای توقیف آن ها را داشته باشد. همچنین، امکان توقیف حقوق کارمندی (یک چهارم در صورت تأهل و یک سوم در صورت جدایی و عدم ازدواج مجدد مرد) وجود دارد.
   • این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از روش قضایی است.
2. از طریق دادگاه خانواده:
   • زن می تواند با ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده، خواستار دریافت مهریه خود شود.
   • دادگاه پس از بررسی و تشکیل جلسه، حکم به پرداخت مهریه می دهد.
   • اگر زوج پس از صدور حکم پرداخت نکند و توانایی مالی داشته باشد، می تواند با حکم جلب و حبس (تا سقف ۱۱۰ سکه) مواجه شود، مگر اینکه اعسار خود را اثبات کند.

مدارک لازم برای هر دو روش، معمولاً شامل اصل عقدنامه، شناسنامه و کارت ملی زن است.

توضیحات پیرامون حق ثبت مهریه و هزینه های آن:
زمانی که زن از طریق اداره ثبت اسناد برای مطالبه مهریه اقدام می کند، موظف به پرداخت هزینه ای تحت عنوان حق ثبت مهریه است. این هزینه بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه (معمولاً حدود ۲.۵ درصد) محاسبه می شود که بر مبنای نرخ روز سکه در زمان ثبت درخواست تعیین می گردد. پرداخت این حق ثبت، پیش نیاز به جریان افتادن درخواست زن در دفاتر ثبت اسناد است و پس از آن، مراحل قانونی مطالبه مهریه ادامه می یابد. این هزینه به عنوان یک هزینه قانونی برای تضمین اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه دریافت می شود و اهمیت آن در فعال سازی فرآیند اجرایی مشخص می شود.

مهریه عندالاستطاعه: مطالبه مشروط به توانایی مالی زوج

بر خلاف مهریه عندالمطالبه، در مهریه عندالاستطاعه، حق زن برای مطالبه مهریه مشروط به اثبات توانایی مالی زوج است. این بدین معناست که زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را دریافت کند که بتواند در دادگاه ثابت کند که مرد تمکن مالی لازم برای پرداخت مهریه را دارد. این نوع مهریه، چالش های خاص خود را به همراه دارد، زیرا بار اثبات توانایی مالی زوج بر عهده زوجه است و این اثبات در بسیاری از موارد دشوار به نظر می رسد. زن باید مدارک و مستنداتی را ارائه دهد که نشان دهنده دارایی ها، درآمدها یا اموال مرد باشد که قابلیت توقیف و پرداخت مهریه را دارند. اهمیت تعیین نوع مهریه در زمان عقد، در همین جا مشخص می شود؛ انتخاب عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، می تواند سرنوشت مطالبه مهریه را به کلی دگرگون کند. برای بسیاری از زوجین، انتخاب نوع مهریه، تصمیمی سرنوشت ساز است که با مشورت و آگاهی از تفاوت های حقوقی آن باید انجام شود.

مکانیسم های حمایتی: اعسار، تقسیط و مستثنیات دین

در مواجهه با پرونده های مهریه، دستگاه قضایی علاوه بر حمایت از حق مالی زن، به وضعیت مالی و توانایی پرداخت مرد نیز توجه ویژه ای دارد. برای ایجاد تعادل و جلوگیری از بروز مشکلات شدیدتر اجتماعی، مکانیسم هایی مانند اعسار، تقسیط و مستثنیات دین طراحی شده اند که به مرد امکان می دهند در شرایط ناتوانی مالی، از حقوق خود دفاع کند.

درخواست اعسار: راهکاری برای اثبات ناتوانی مالی

اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت بدهی های خود است. در پرونده های مهریه، اگر مردی محکوم به پرداخت مهریه شود اما توانایی مالی برای پرداخت یکجای آن را نداشته باشد، این حق را دارد که از دادگاه درخواست اعسار کند. با ارائه دادخواست اعسار، مرد باید مدارک و شواهدی را ارائه دهد که نشان دهنده عدم تمکن مالی او باشد. این مدارک می تواند شامل لیست اموال و دارایی های او (به جز مستثنیات دین)، گواهی شهود، یا هر سند دیگری باشد که وضعیت مالی او را روشن کند. دادگاه پس از بررسی دقیق، در صورت احراز اعسار زوج، حکم به تقسیط مهریه می دهد و مرد از حکم حبس (در صورت عدم پرداخت تا سقف ۱۱۰ سکه) معاف می شود. این مکانیسم، دریچه ای برای آزادی مردانی است که به دلیل بدهی مهریه در زندان به سر می برند و به آن ها فرصت می دهد تا با پرداخت اقساطی، به زندگی عادی خود بازگردند. تجربه افراد نشان داده است که اثبات اعسار، نیازمند ارائه مدارک قوی و پیگیری دقیق قضایی است.

تقسیط مهریه: تسکین فشار بر زوج

پس از اینکه دادگاه اعسار زوج را احراز کرد، نوبت به تقسیط مهریه می رسد. در این مرحله، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد، شغل، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل و سایر شرایط اقتصادی او، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت (که ممکن است صفر یا مبلغی اندک باشد) و سپس اقساط ماهانه برای پرداخت مهریه تعیین می کند. تعیین مبلغ پیش پرداخت و میزان اقساط، کاملاً بستگی به نظر قاضی و شرایط خاص هر پرونده دارد و ممکن است برای هر فرد متفاوت باشد. این روند به مرد امکان می دهد تا بدون فشار پرداخت یکجای مبلغ سنگین مهریه، به تدریج و بر اساس توانایی خود، دین خود را ادا کند. برای بسیاری از مردان، تقسیط مهریه، راه نجاتی برای بازگشت به زندگی و کاهش فشارهای روانی و مالی است. زن نیز از این طریق، به مرور زمان به حق مالی خود می رسد، هرچند ممکن است فرآیند آن طولانی تر شود.

مستثنیات دین: اموالی که از توقیف مصون هستند

در فرآیند مطالبه مهریه و توقیف اموال زوج، قانونگذار برخی اموال را تحت عنوان مستثنیات دین قرار داده است. این اموال، حتی در صورت وجود بدهی، قابل توقیف نیستند و به مرد امکان می دهند تا حداقل های زندگی خود و خانواده اش را حفظ کند. این قاعده با هدف جلوگیری از بی خانمانی و از دست رفتن کامل امکانات زندگی افراد، وضع شده است. فهرست مستثنیات دین شامل مواردی از قبیل:

• منزل مسکونی مورد نیاز که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار اوست.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار اوست.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر مشاغل (تا سقف مقرر در قانون).
• تلفن مورد نیاز مدیون.
• مبلغی که در قانون به عنوان کمک هزینه زندگی تعیین شده است.

این فهرست به مرد این اطمینان را می دهد که حتی در بدترین شرایط مالی، حداقل های زندگی او و خانواده اش تأمین خواهد بود و زندگی آن ها دچار فروپاشی کامل نمی شود. درک مفهوم مستثنیات دین، برای هر دو طرف پرونده مهریه، از اهمیت بالایی برخوردار است تا حقوق و محدودیت ها را به درستی بشناسند.

سیاست کلی دستگاه قضایی بر کاهش زندانیان مهریه است و تلاش می شود تا از طریق مکانیسم هایی چون اعسار و تقسیط، راهکارهای انسانی و عادلانه تری برای پرداخت مهریه ارائه شود. این رویکرد، ضمن حفظ حقوق قانونی زوجه، فشار بر مردان را کاهش می دهد و به تحکیم بنیان خانواده، حتی در شرایط طلاق، کمک می کند.

نکات حقوقی مهم پیرامون مهریه

در کنار قواعد کلی و رویه های قضایی مربوط به مهریه، همواره پرسش ها و ابهامات خاصی نیز مطرح می شود که پاسخ به آن ها می تواند دیدگاه روشن تری را برای افراد فراهم کند. این نکات، گاه سوءتفاهم های رایج را برطرف کرده و گاه به پیچیدگی های حقوقی این حوزه می پردازند.

تأثیر خیانت زن بر مهریه: رفع یک سوءتفاهم رایج

یکی از تصورات اشتباه و رایج در جامعه این است که اگر زن مرتکب خیانت یا عدم تمکین شود، مهریه به او تعلق نمی گیرد. اما از منظر حقوقی، مهریه یک حق مالی مستقل است که به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می شود و ارتباط مستقیمی با مسائل اخلاقی یا روابط زناشویی (مانند خیانت یا عدم تمکین) ندارد. بنابراین، در عموم موارد، حتی در صورت اثبات خیانت یا عدم تمکین زن، حق مهریه او پابرجاست و مرد نمی تواند به این دلایل از پرداخت مهریه خودداری کند. البته، در شرایط بسیار خاص و نادر که خیانت به حد اثبات شده ای برسد و موجب عسر و حرج مرد شود، ممکن است در تعیین برخی حقوق دیگر تأثیرگذار باشد، اما به طور مستقیم، اصل حق مهریه را تحت الشعاع قرار نمی دهد. این تفکیک حقوقی، شاید برای برخی افراد دشوار باشد، اما اساس آن بر این است که مهریه یک تعهد مالی است که با عقد ازدواج ایجاد شده و نباید با مسائل اخلاقی که مسیر و شرایط متفاوتی برای رسیدگی دارند، در هم آمیخته شود. بنابراین، اگر فردی با چنین موقعیتی مواجه شد، لازم است به جای تکیه بر شنیده ها و باورهای عمومی، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره ببرد.

مهریه پس از فوت زوج: حقی که باقی می ماند

گاهی این پرسش مطرح می شود که آیا پس از فوت زوج، حق مهریه زن از بین می رود؟ پاسخ قاطع این است که خیر، مهریه یک دین است و همان طور که سایر دیون متوفی باید از ماترک او پرداخت شود، مهریه زن نیز از اموال باقی مانده از همسرش (ماترک) قابل مطالبه است. به عبارت دیگر، زن پس از فوت همسرش، می تواند با ارائه سند ازدواج و سایر مدارک لازم، برای مطالبه مهریه خود از ورثه متوفی اقدام کند. این دین بر عهده ورثه نیست، بلکه بر عهده ترکه (اموال باقی مانده) متوفی است و پیش از تقسیم ارث بین ورثه، باید تسویه شود. این قاعده، یک حمایت مالی مهم برای زنان بیوه محسوب می شود و به آن ها اطمینان می دهد که حتی در شرایط دشوار فقدان همسر، از حقوق مالی خود محروم نخواهند شد.

مدت زمان مطالبه مهریه: محدودیتی در کار نیست

یکی دیگر از سوءتفاهم های رایج در خصوص مهریه، مربوط به مدت زمان مطالبه آن است. برخی تصور می کنند که مطالبه مهریه دارای محدودیت زمانی خاصی است و پس از گذشت مدتی مشخص، زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند. اما حقیقت این است که مطالبه مهریه از زمان عقد تا هر زمان که زن بخواهد، امکان پذیر است و هیچ گونه محدودیت زمانی برای آن وجود ندارد. به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می شود و هر زمان که اراده کند، می تواند برای دریافت آن از طریق مراجع قانونی اقدام کند. این حق، با گذشت زمان ساقط نمی شود و حتی سال ها پس از عقد و زندگی مشترک، زن می تواند آن را به اجرا بگذارد. این ویژگی مهریه، آن را به پشتوانه ای طولانی مدت برای زن تبدیل می کند و به او این امکان را می دهد که در زمان مناسب و با در نظر گرفتن شرایط، برای مطالبه حق خود تصمیم بگیرد. البته، پیگیری زودهنگام تر ممکن است در برخی موارد، از پیچیدگی های آتی بکاهد.

نقش وکیل متخصص در پرونده های مهریه

با توجه به پیچیدگی ها، نوسانات قیمتی، و ظرایف حقوقی متعدد در پرونده های مهریه، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در امور خانواده نه تنها یک انتخاب هوشمندانه، بلکه در بسیاری از موارد ضروری است. یک وکیل مجرب می تواند:

• مسیر قانونی مناسب برای مطالبه یا دفاع در برابر مهریه را مشخص کند (از طریق ثبت یا دادگاه).
• در جمع آوری مدارک لازم و اثبات تمکن یا اعسار، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد.
• در محاسبه دقیق مهریه به نرخ روز بر اساس شاخص بانک مرکزی، کمک کند.
• در مذاکرات و توافقات احتمالی بین زوجین، نقش میانجی گر حقوقی را ایفا کند تا به نتیجه ای عادلانه دست یابند.
• از حقوق موکل خود در دادگاه دفاع کرده و از اشتباهات احتمالی جلوگیری کند.

حضور یک وکیل آگاه می تواند به افراد کمک کند تا با آرامش بیشتری فرآیندهای حقوقی را طی کرده و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند. بسیاری از افراد، به دلیل عدم آگاهی از جزئیات قانونی، در این مسیر دچار سردرگمی و ضررهای مالی و روحی می شوند. سرمایه گذاری برای دریافت مشاوره تخصصی، در نهایت می تواند از هزینه های بسیار سنگین تر در آینده پیشگیری کند و به حل و فصل عادلانه تر مسائل منجر شود.

جمع بندی: درک صحیح و اقدام آگاهانه در مسائل مهریه

با عبور از هیاهوی شایعات و تفکیک آن ها از واقعیت های حقوقی، درک عمیق تری از وضعیت فعلی قانون مهریه در ایران حاصل می شود. آنچه این مقاله به روشنی نشان داد، عدم وجود هیچ بخشنامه جدیدی از سوی قوه قضاییه است که اصل قانون مهریه (مانند سقف ۱۱۰ سکه) را تغییر داده باشد. همچنین، شایعه قانون ۱۴ سکه نیز طرحی است که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده و بنابراین، در حال حاضر، قانون ۱۱۰ سکه بهار آزادی، همچنان به قوت خود پابرجاست. این قانون، ضمانت اجرای کیفری (حبس) را برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه پیش بینی کرده است، در حالی که مطالبه مهریه مازاد بر این مقدار، صرفاً منوط به اثبات تمکن مالی زوج بوده و فاقد ضمانت اجرای کیفری است. رویه های قضایی موجود، بر حبس زدایی از پرونده های مهریه و تسهیل فرآیندهای اعسار و تقسیط تأکید دارند تا با در نظر گرفتن شرایط مالی مردان، راهکارهای انسانی تری برای پرداخت این دین فراهم شود. این بخشنامه جدید قوه قضاییه در مورد مهریه، در حقیقت نه یک تغییر قانونی، بلکه تلاشی برای بهبود اجرای قانون و کاهش چالش ها در این حوزه حساس است.

مهریه، چه عندالمطالبه و چه عندالاستطاعه، حق مالی زن است که می تواند از طریق اداره ثبت اسناد یا دادگاه خانواده مطالبه شود. همچنین، نکاتی چون عدم تأثیر خیانت زن بر اصل مهریه، حق مطالبه مهریه از ماترک زوج پس از فوت، و عدم وجود محدودیت زمانی برای مطالبه مهریه، از جمله واقعیت های حقوقی هستند که باید به آن ها توجه کرد. این توضیحات به افراد کمک می کند تا از سردرگمی خارج شده و با آگاهی کامل، حقوق و تکالیف خود را درک کنند. به دلیل پیچیدگی های موجود و پویایی قوانین و رویه ها، توصیه می شود که برای هر مورد خاص، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. متخصصان این حوزه می توانند با توجه به جزئیات پرونده شما، بهترین راهکار قانونی را ارائه دهند و از بروز مشکلات احتمالی در مسیر پیچیده حقوقی جلوگیری کنند. آگاهی و مشورت، دو بال پرواز در این مسیر هستند تا بتوان با اطمینان و آرامش خاطر، تصمیمات درست و حقوقی اتخاذ کرد.